50 دولار.. البنك العربي يخفض حدود المشتريات الدولية من داخل مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
خفض البنك العربي «Arab Bank» حدود المشتريات الدولية بالدولار من داخل مصر، لتتراوح بين 50 و250 دولار شهريا على بطاقات الائتمان لديه.
وأوقف البنك العربي السحب النقدي خارج مصر وحدود المشتريات الدولية من داخل مصر على بطاقة ائتمان فيزا بلو، ليقتصر التعامل عليها بالعملات الأجنبية في المشتريات فقط، حيث بلغ أقصى حد للمشتريات الدولية 10 آلاف جنيه شهريا.
وبلغ أقصي حد للمشتريات الدولية من داخل مصر على بطاقة فيزا جولد من البنك العربي لـ50 دولار شهريا، ونحو 100 دولار على فيزا بلاك وبطاقة تيتانيوم ماستركارد، وعند 200 دولار شهريا على بطاقتي بلاتنيوم وترافل ماتي، وحوالي 250 دولار على بطاقتي سيجنتشر وورلد إيليت ماستركارد، وفقًا لموقع البنك.
يأتي التحرك الجديد من البنك العربي مشابه لما قام به البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي.
وتراوح حد السحب النقدي خارج مصر على بطاقات ائتمان البنك العربي بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه شهريا حسب نوع كل بطاقة، فيما بلغ حد المشتريات الدولية خارج مصر بين 10 آلاف و80 ألف جنيه شهريا.
حدود بطاقات البنك العربيويفرض البنك العربي 10% عمولة تدبير عمولة داخل بطاقات الائتمان لديه فضلاً عن 6% رسوم سحب نقدي خارج مصر بحد أدني 50 جنيها.
اقرأ أيضاًبنك ستاندرد تشارتر البريطاني يحصل على موافقة «المركزي» لإنشاء فرع في مصر
بين الرفع والتثبيت.. خبراء يتوقعون نتائج اجتماع البنك المركزي المقبل
بنك مصر يعدل حدود السحب والمشتريات على بطاقات الائتمان خارج البلاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك العربي بطاقات الائتمان بطاقات البنك العربي بنوك وشركات البنک العربی من داخل مصر خارج مصر
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب