المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بخطف شخص وتعذيبه بالعجوزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وحسين فخري وأسامة تادرس، وأمانة السر ممدوح عبد الرشيد وصلاح السيد، 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة سيدة في تهمة خطف شخص وتعذيبه لطلب فدية بالعجوزة.
إحالة المتهمين للجناياتوتضمن أمر إحالة المتهمين للجنايات في القضية رقم 12393 لسنة 2022 جنايات العجوزة أن المتهمين إبراهيم حسن و نبيل ناصر، و شريف محمد، وحنان، أحمد ربة منزل، في يوم 2022/8/11، قام المتهمون من الأول حتى الثالث بخطف المجني عليه "أحمد.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الثالث كان منتظرا وصلوهم بالمجني عليه وكان ذلك مصحوبًا بطلب فديه بأن هاتفوا ذويه لمساومتهم لدفعهم مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه على النحو المبين بالتحقيقات، كما حجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين، طيلة 3 أيام وكان ذلك مصحوبا بتعذيبات بدنية بأن تكالبوا عليه وأوثقوا يديه وقدميه وشلوا حركته فانهالوا عليه ضربًا باستخدام سلاحين أبيضين لاحقي الوصف محدثين به إصابات لارغامه على سداد مبلغ مالي للمتهم الأول وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًاستغلوا حبس زوجها.. إحالة المتهمين بخطف سيدة البدرشين للمحاكمة
ننشر الحكم على مطرب المهرجانات سامر المدني (الخطف والتعدي)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث محكمة الجنايات محكمة جنايات الجيزة حوادث خطف شاب
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
العثور على جثة شاب مصاباً بطلقات نارية فى نجع حماديتفاصيل خروج الحكم محمد عادل بعد انتهاء جلسة قضية فيديو الـ«VAR»كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز العمرانية محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.