بــ750 مليار ريال سعودي.. قفزة ضخمة بالمملكة عبر جذب 150 مليون سائح
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تسعى المملكة العربية السعودية لاستقطاب 150 مليون سائح بحلول عام 2030، وذلك في دفع منها لقفزة كبيرة في القطاع الواعد بالبلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.
في التفاصيل، قال وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب إن المملكة تسعى لاستقطاب 150 مليون سائح بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني إلى 750 مليار ريال سعودي.
ونقلت وكالة أنباء السعودية (واس) عن وزير السياحة قوله، خلال فعاليات منتدى مستقبل العقار بالرياض اليوم الاثنين، "إنّ توسع المملكة في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع الساحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة".
أوضح أن مساهمة قطاع السياحة ارتفعت في العام 2023 إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي و7% من إجمالي الناتج النفطي، فضلًا عن إيجاد العديد من الوظائف.
وذكر أنّ وزارة السياحة وقعت اتفاقيات متعددة لدخول فنادق كبرى، لتوفير أرقى المرافق في الضيافة في المملكة.
وكان تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية أوضح بأن السعودية حققت تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019.
كما تصدرت دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال عام 2023، كما حلت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم للأرباع الثلاثة الأولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة السعودية 150 مليون سائح عام 2030 وزير السياحة السعودي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الانضباط المالي في دولة عُمان إلى جانب أسعار النفط المواتية أدى إلى تحسن كبير في رصيدها المالي، ليتحول إلى فائض قدره 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
و أشار التقرير إلى أن هذا الفائض المالي يقدر بنحو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 مدعوماً بالارتفاع المستمر لأسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة.
و اضاف التقرير أن دين الحكومة المركزية انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من حوالي 68 بالمئة في عام 2020 إلى 38 بالمئة في عام 2023 مما يعكس التزام عمان بالاستدامة المالية ويؤكد برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري تنفيذه وفرض ضريبة دخل الشركات اعتبارا من عام 2023 على الجهود المبذولة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.