أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن الجائزة البحثية الأولى لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، التي تنظمها اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالتعاون مع المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا).


وحضر مراسم الإعلان عن الجائزة، التي عقدت في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، اللواء حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني، والعميد ناصر محمد السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ورئيس اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونائب رئيس اللجنة، إلى جانب عدد من المديرين بوزارة الداخلية والضباط والمختصين.
وفي هذه المناسبة، قال العميد ناصر محمد السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ورئيس اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية: إن الهدف من إطلاق الجائزة هو الارتقاء بالبحوث التي تستهدف إصلاح النزلاء وتأهيلهم وإعادتهم إلى المجتمع أفرادا صالحين، ودراسة حالاتهم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب دراسة التشريعات المنظمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وترسيخ المبدأ العالمي بأن هذه المؤسسات للإصلاح والتأهيل.
وأضاف السيد أن الدول المتحضرة حققت تقدما ملموسا في مجال العلم والمعرفة نتيجة إيمانها بالبحث العلمي، وتمكنت بمخرجاته من حل مشكلاتها، واستغلال مواردها، وتنمية اقتصادها، وتطويع إمكاناتها، وتحقيق أمنها.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية رقم (3) لسنة 2009 تنص على أن هدف المؤسسة هو إصلاح وتقويم وتأهيل المحبوسين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية، والتدريب المهني والخدمات الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وذلك لخلق الرغبة لدى المحبوسين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة، موضحا أنه انطلاقا من ذلك جاء تنظيم هذه الجائزة في سياق تأصيل وسائل تأهيلية حديثة للإصلاح والتأهيل، وتحقيقا للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.
وفي سياق متصل، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: إن الجائزة البحثية للمؤسسات العقابية والإصلاحية تعزز الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسة في حماية المجتمع، وتهيئة بيئة صحية لأفراد سيساهمون في تنمية المجتمع، لافتا إلى أن الجائزة ستقدم بحوثا نوعية ستساهم في الارتقاء بالعمل، ومعرفة أفضل الممارسات، وكذلك تبادل التجارب والخبرات.
وأعرب سعادته عن أمله بأن تكون بحوث الجائزة مرجعا علميا للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى العالم.
وخلال مراسم الإعلان، تم عرض مادة تسجيلية حول أهداف الجائزة، والتي تلخصت في إثراء المكتبة العربية ببحوث رائدة في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتحفيز الباحثين للإنتاج المعرفي الرصين، إلى جانب نشر الوعي بالمؤسسات العقابية والإصلاحية ودورها الإصلاحي والتنموي في المجتمع، على أن تنعكس البحوث لتساهم في تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية عمليا، والمساهمة في نقل التجارب بين الأفراد والمؤسسات بما يخدم ارتقاء عمل المؤسسات العقابية والإصلاحية.
يشار إلى أن موضوع الجائزة قد تحدد في أنظمة وبرامج الرعاية والتأهيل والإصلاح الناجحة في السجون من واقع تجارب عدد من دول العالم (دراسة مقارنة) إذ يمكن للباحث تغيير العنوان بما لا يخرج عن مضمون موضوع الجائزة.
وبخصوص الجوائز، فقد رصدت لصاحب المركز الأول 150 ألف ريال قطري وشهادة تقديرية، ولصاحب المركز الثاني 100 ألف ريال قطري وشهادة تقديرية، فيما خصصت لصاحب المركز الثالث 50 ألف ريال قطري وشهادة تقديرية.
وأعلنت وزارة الداخلية أن المشاركة متاحة لجميع الباحثين والمؤسسات البحثية داخل دولة قطر وخارجها، حيث يمكن للراغبين في المشاركة إرسال البحث عبر الموقع المخصص في المواعيد المحددة، داعية المشاركين للتسجيل ورفع بحوثهم خلال الفترة من 29 يناير الجاري وحتى 27 فبراير 2025، ليتم الإعلان عن نتائج الجائزة بتاريخ 17 يوليو 2025.
جدير بالذكر أن المعلومات الخاصة بالجائزة والشروط العلمية والشكلية للبحث يمكن الحصول عليها من خلال الدخول عبر الرابط: https://awqaf.gov.qa/eslah/.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

المنيا تعزز حماية الطفل.. قرارات جديدة من المحافظ

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بقضايا الطفل وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والأشخاص ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لافتاً إلى أن ما تحقق من مكتسبات دستورية وقانونية ضمن استراتيجية مصر 2030 إنما هو انعكاس لإرادة سياسية قوية داعمة لقضايا تلك الفئات.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، لمناقشة آلية عمل اللجنة والتعرف على بعض المشكلات التي تواجه عمل لجان حماية الطفل، وإيجاد حلول عملية لها.

وأشاد المحافظ بجهود اللجنة العامة للطفل واللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تلبية متطلبات المجتمع والعمل على حل القضايا المتعلقة بالأطفال ووضع طرق ممنهجة لحلها، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات مع الجهاز التنفيذي لحل المشكلات المتعلقة بحماية الطفل، والتعامل الفوري مع أي بلاغات واردة على الخط الساخن لنجدة الطفل16000، وكذلك مقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بجميع الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها.

وقرر المحافظ خلال الاجتماع، تشكيل لجنة مكونة من مفتشي العمل بمديرية العمل على أن تتضمن وحدة حماية الطفل بكل مركز للمتابعة والرصد حياة عمالة الأطفال ووضع الآليات المناسبة للحد منها وبحث سبل زيادة فرص التدريب المهني، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة إنشاء فصل دراسي مهني للمعاقين بالمدرسة الثانوية الفنية بالمنيا استجابة للبلاغات والشكاوي الواردة للوحدة العامة لحماية الطفل فى هذا الشأن.

من جانبها، استعرضت مقرر لجنة حماية الطفل، عدداً من جهود اللجنة فى نطاق المحافظة حيث تم استقبال285 بلاغا على الخط الساخن 16000 فى الفترة من يناير 2024 وحتى أكتوبر 2024 بقرى ومراكز المحافظة، وتنفيذ عدد من المبادرات والندوات التوعوية والتثقيفية والمعسكرات، مشيرة إلى أن وحدة الحماية العامة للطفل ودورها الأساسي معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة فى تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل وذلك من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فرداً مؤثراً فى المجتمع، وتم خلال الاجتماع تقديم مبادرة قرية بلا أمية، من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومبادرة دعم أطفال ADHD أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه.

شارك في الاجتماع كل من ممثل مديرية الأمن، والدكتور محمد مصطفى مدير برنامج منتدى الطفل بالمجلس القومى للطفولة بالقاهرة، والدكتور عيد على عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة ماجدة صلاح وكيل وزارة العمل، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة نجاح التلاوى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة، وفاطمة الزهراء على مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة ومقرر اللجنة، والدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، والدكتورة إيمان زهران أستاذ مساعد العقاقير بكلية الصيدلة جامعة دراية، ورؤساء المراكز والمدن وعدد من ممثلى الوزارات ومديري المديريات وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل.

مقالات مشابهة

  • المنيا تعزز حماية الطفل.. قرارات جديدة من المحافظ
  • رسمياً..وزارة الداخلية تعلن عن عدد سكان المغرب 2024 بعد الاحصاء
  • الداخلية الكويتية تعلن سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة
  • الداخلية: ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير محررات رسمية
  • مدير تعليم قنا يشدد على النصاب القانوني لحصص المعلمين بالمدارس
  • أوقاف الفيوم توزبع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع التضامن
  • الداخلية تنظم ورشة المبادرات المجتمعية للعام 2025
  • الداخلية: إحالة تشكيل عصابي إلى النيابة العامة بتهمة الإتجار بالأشخاص
  • الداخلية تكرم العميد يوسف القاسمي تقديراً لجهوده في مباحث الأموال العامة
  • بالصور.. نتائج متباينة مع تواصل "كروية أومينفست" للمؤسسات الحكومية