وزارة الداخلية تعلن عن الجائزة البحثية الأولى لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن الجائزة البحثية الأولى لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، التي تنظمها اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالتعاون مع المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا).
وحضر مراسم الإعلان عن الجائزة، التي عقدت في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، اللواء حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني، والعميد ناصر محمد السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ورئيس اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونائب رئيس اللجنة، إلى جانب عدد من المديرين بوزارة الداخلية والضباط والمختصين.
وفي هذه المناسبة، قال العميد ناصر محمد السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ورئيس اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية: إن الهدف من إطلاق الجائزة هو الارتقاء بالبحوث التي تستهدف إصلاح النزلاء وتأهيلهم وإعادتهم إلى المجتمع أفرادا صالحين، ودراسة حالاتهم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب دراسة التشريعات المنظمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وترسيخ المبدأ العالمي بأن هذه المؤسسات للإصلاح والتأهيل.
وأضاف السيد أن الدول المتحضرة حققت تقدما ملموسا في مجال العلم والمعرفة نتيجة إيمانها بالبحث العلمي، وتمكنت بمخرجاته من حل مشكلاتها، واستغلال مواردها، وتنمية اقتصادها، وتطويع إمكاناتها، وتحقيق أمنها.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية رقم (3) لسنة 2009 تنص على أن هدف المؤسسة هو إصلاح وتقويم وتأهيل المحبوسين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية، والتدريب المهني والخدمات الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وذلك لخلق الرغبة لدى المحبوسين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة، موضحا أنه انطلاقا من ذلك جاء تنظيم هذه الجائزة في سياق تأصيل وسائل تأهيلية حديثة للإصلاح والتأهيل، وتحقيقا للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.
وفي سياق متصل، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: إن الجائزة البحثية للمؤسسات العقابية والإصلاحية تعزز الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسة في حماية المجتمع، وتهيئة بيئة صحية لأفراد سيساهمون في تنمية المجتمع، لافتا إلى أن الجائزة ستقدم بحوثا نوعية ستساهم في الارتقاء بالعمل، ومعرفة أفضل الممارسات، وكذلك تبادل التجارب والخبرات.
وأعرب سعادته عن أمله بأن تكون بحوث الجائزة مرجعا علميا للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى العالم.
وخلال مراسم الإعلان، تم عرض مادة تسجيلية حول أهداف الجائزة، والتي تلخصت في إثراء المكتبة العربية ببحوث رائدة في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتحفيز الباحثين للإنتاج المعرفي الرصين، إلى جانب نشر الوعي بالمؤسسات العقابية والإصلاحية ودورها الإصلاحي والتنموي في المجتمع، على أن تنعكس البحوث لتساهم في تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية عمليا، والمساهمة في نقل التجارب بين الأفراد والمؤسسات بما يخدم ارتقاء عمل المؤسسات العقابية والإصلاحية.
يشار إلى أن موضوع الجائزة قد تحدد في أنظمة وبرامج الرعاية والتأهيل والإصلاح الناجحة في السجون من واقع تجارب عدد من دول العالم (دراسة مقارنة) إذ يمكن للباحث تغيير العنوان بما لا يخرج عن مضمون موضوع الجائزة.
وبخصوص الجوائز، فقد رصدت لصاحب المركز الأول 150 ألف ريال قطري وشهادة تقديرية، ولصاحب المركز الثاني 100 ألف ريال قطري وشهادة تقديرية، فيما خصصت لصاحب المركز الثالث 50 ألف ريال قطري وشهادة تقديرية.
وأعلنت وزارة الداخلية أن المشاركة متاحة لجميع الباحثين والمؤسسات البحثية داخل دولة قطر وخارجها، حيث يمكن للراغبين في المشاركة إرسال البحث عبر الموقع المخصص في المواعيد المحددة، داعية المشاركين للتسجيل ورفع بحوثهم خلال الفترة من 29 يناير الجاري وحتى 27 فبراير 2025، ليتم الإعلان عن نتائج الجائزة بتاريخ 17 يوليو 2025.
جدير بالذكر أن المعلومات الخاصة بالجائزة والشروط العلمية والشكلية للبحث يمكن الحصول عليها من خلال الدخول عبر الرابط: https://awqaf.gov.qa/eslah/.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
المالية: الموازنة التشاركية نموذج وطني لتحقيق الشفافية والمساءلة المجتمعية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أهمية إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي.
أضاف، في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»، أننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة؛ للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع الاجتماعي» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.
أكد أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام، ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.
قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركًا جوهريًا فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا، وقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، لافتًا إلى أن العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.
أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية هذه الجلسة الحوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة لكى تواصل مصر الصعود فى كل مؤشرات الشفافية الدولية، لافتة إلى أن الاستمرار فى إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار العشرة أعوام الماضية، حيث نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الأجهزة الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من الوزارات منها: وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.
قالت إن التطور الذى أحرزته مصر فى كل المؤشرات الدولية «مؤشر شفافية الموازنة ومشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة» جاء نتيجة جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العشرة أعوم الماضية والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية من داخل وزارة المالية والعديد من شركاء النجاح، لذلك نسعى لمزيد من الشراكات الناجحة خاصة مع البرلمان ووزارتي الصحة والتعليم.
أضافت أننا نعمل على آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور، وتعزيز قدرتهم على التأثير فى أى قرارات مالية تمس حياتهم، أخذًا فى الاعتبار أن الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع، لافتة إلى أن «الموازنة التشاركية» تعد أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة، وأننا نسعى إلى توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط، بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.
أضافت أن «الموازنة التشاركية» تعمل على خلق «حلقة وصل» بين متخذى القرار، والمواطنين؛ لزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، من خلال آليات مؤسسية مبتكرة للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والدولية والمعنية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص؛ لتطوير وتحسين الأداء الحكومي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، والعمل على رفع مؤشرات الشفافية العالمية ومشاركة الجمهور، موضحة ارتفاع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة إلى ٥٤/ ١٠٠ نقطة في ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٤/ ١٠٠ فى ٢٠٢١، نتيجة الجهود المشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزى للمحاسبات.
أشارت إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمى لشفافية الموازنة بزيادة ٣٦ درجة مئوية بشكل تراكمي ليصل إلى ٤٩ نقطة مئوية عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٣ نقطة فى ٢٠٢١، ومقارنة بـ ١٣ نقطة عام ٢٠١٢، و هو ما تم نشره في مايو ٢٠٢٤، من جانب «شراكة الموازنة الدولية»، وذلك نتيجةً للجهود المبذولة خلال العشر سنوات الماضية، من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية داخل وزارة المالية، وشركاء النجاح، كمؤسسة «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي تعد الشريك الوطني في إعداد «مسح الموازنة المفتوحة» بمصر بالتنسيق مع وزارة المالية.
أكدت أن الوحدة تسعى إلى توسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بمحافظات «أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتة إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى كامل للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتبسيط المفاهيم المالية ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول «دورة إعداد الموازنة» وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.
أشارت إلى أن وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، كانت تعمل علي نشر الوثائق الرئيسية للموازنة في التوقيتات المحددة وفقًا للمعايير الدولية، مثل «البيان التمهيدي ما قبل الموازنة» والبيان «نصف السنوى»، والنشرة الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، وتقرير «موازنة المواطن»، مما كان له أكبر الأثر في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين؛ ليتمكنوا من متابعة الإنفاق الحكومي بشكل فعَّال، وإبداء آرائهم في جلسات الاستماع.
شارك فى الجلسة النقاشية الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية، وأكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، وممثلون عن وزارات المالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين