وزارة الصحة بغزة: الوضع بخانيونس كارثي ولا يوصف.. ومدير مشفى يتحدث عن مؤشر خطير
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الثورة نت/
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، أن الوضع الصحي في خان يونس جنوبي القطاع كارثي ولايوصف.
وبحسب وكالة (سما) الإخبارية، قال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة في بيان له:” أن اعداد كبيرة من الجرحى يفترشون الارض في مجمع ناصر الطبي، مشيرا إلى صعوبة وتأخر وصول الاصابات الى مجمع ناصر الطبي حيث يشكل خطرا على حياتها.
ولفت القدرة إلى أن الطواقم الطبية تجد صعوبة بالغة في علاج عشرات الحالات الخطيرة نتيجة نقص الإمكانيات.
وفي سياق متصل، اكد مدير مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، الدكتور مروان الهمص، أن قوات العدو قطعت التواصل مع مستشفى ناصر الطبي تماما.
ولفت مدير مشفى يوسف النجار إلى أن الوضع لدى المشفى صعب مع نقص الإمكانيات، مبينا أن حاجة ملحة لإنشاء مستشفيات ميدانية برفح.
وطالب الهمص بسرعة إدخال المساعدات الطبية ، لافتا إلى أن هناك أدوية أصبحت غير متوفرة في غزة.
وشدد على أن الوضع كارثي جدا في قطاع غزة، داعيا إلى إيقاف العدوان.
وأضاف:” بدأنا نستقبل حالات كثيرة لمرض الكبد الوبائي “A” وحالات تسمم غذائي بشكل يومي وهذا مؤشر خطير” .
ونوه إلى أن العدو يستهدف المستشفيات من خلال إطلاق النار المباشر وتحويلها لثكنات عسكرية، مشيرا إلى أن أكثر من 130 من الكادر الطبي في غزة اعتقلهم العدو الصهيوني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظمة مراسلون بلا حدود: المغرب يتحسن في مؤشر حرية الصحافة مع بقاء الوضع "صعبا"
كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الجمعة، أن المغرب احتل الرتبة 120 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2025، مقارنة مع السنة الماضية حين احتل الرتبة 129 من أصل 180.
ومع ذلك صنفت المنظمة حرية الصحافة في المغرب باللون البرتقالي أي « حالة صعبة »، وقالت المنظمة، إن « الصحفيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة »، موضحة أن » الضغوط على الأصوات الإعلامية الناقدة آخذة في التزايد مع اقتراب موعد الانتخابات في عام 2026″.
وأضافت، أن « رئيس الحكومة يستغل سلطاته لتقييد الصحافة، بينما كثف وزير العدل عبد اللطيف وهبي من ملاحقاته للصحفيين هذا العام ».
اعتبر التقرير إلى أنه في المغرب، تبقى تعددية الصحافة مجرد « واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد، بينما يكفل الدستور المغربي حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن « تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية ».
ورغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما.
وأبرز التقرير، أيضا، أن الصحفيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية بعيدة كل البعد عن كونها ملائمة لممارسة المهنة، حيث تعجز وسائل الإعلام المستقلة عن جذب المعلنين. فالمنابر المستقلة، السائرة في طريق الانقراض، تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية، بحسب التقرير نفسه.
كلمات دلالية حرية الصحافة حرية الصحافة والاعلام مؤشر
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير