الاقتصاد نيوز ـ متابعة

ذكرت خدمة "آي.إف.آر" المعنية بأخبار سوق رأس المال، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تلقى طلبات بأكثر من 20 مليار دولار على سندات مقومة بالدولار، يعتزم إصدارها بحجم قياسي على ثلاث شرائح أعلن عنها، الاثنين.

وانضم صندوق الثروة السيادي، الذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى 30 أيلول الماضي نحو 718 مليار دولار، لموجة من عمليات إصدار السندات شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام.

وأظهرت وثيقة مصرفية أن الصندوق حدد سعرا استرشاديا أوليا للسندات لأجل خمس سنوات وعشر سنوات و30 سنة عند 150 و175 و235 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وسيكون كل من "سيتي" و"غولدمان ساكس إنترناشونال" و"جيه.بي مورغان" منسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، وفقا للوثيقة.

ومن المتوقع الإعلان عن الحجم النهائي لبيع السندات في وقت لاحق الاثنين.

وجمع الصندوق، الذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى 30 سبتمبر الماضي 718.04 مليار دولار، عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم لتوفير صناعات وفرص عمل جديدة من خلال التوسع في الداخل والخارج من خلال عدد كبير من الاستثمارات والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى طرق أبواب سوق الدين.

وأطلقت السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، في وقت سابق من هذا الشهر عملية لبيع سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار.

وأتم الصندوق في تشرين الاول الماضي إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار؛ وجذب الإصداران طلبا قويا.

وحققت إصدارات ديون الأسواق الناشئة انطلاقة قوية في 2024، إذ تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من كانون الثاني.

ولاقت عمليات بيع السندات اهتماما من الصناديق السيادية ذات التصنيف الأعلى، إذ أطلقت المكسيك أكبر عملية بيع لها على الإطلاق بقيمة 7.5 مليار دولار في أوائل كانون الثاني، وتنشط بولندا والمجر وإندونيسيا في هذه السوق.

وإلى جانب السعودية من المتوقع أن تصدر خمس دول أخرى على الأقل سندات بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار، وهي إندونيسيا وبولندا وتركيا وإسرائيل والمكسيك، ومن المحتمل أن يصل حجم إصدار السندات من المكسيك إلى 18 مليار دولار.

وتقول تقديرات محللين في بنك "مورغان ستانلي" إن الدول النامية ستصدر سندات بقيمة تقرب من 165 مليار دولار هذا العام، بزيادة 20 بالمئة تقريبا أو 30 مليار دولار عن عام 2023.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

ارتفاع النفط بأكثر من 1% قبل قرار الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة

الاقتصاد نيوز - متابعة

صعدت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعد تلقيها بعض الدعم من تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، رغم استمرار المستثمرين في الحذر قبيل خفض محتمل لأسعار الفائدة الأميركية وإعلان توقعات مجلس الاحتياطي الفدرالي للعام 2025.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً أو 1.22% إلى 74.08 دولار للبرميل في الساعة 1700 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.02 دولار أو بنسبة 1.46% إلى 71.10 دولار للبرميل.

وتشهد الأسواق توقعات على نطاق واسع بخفض الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في قراره المرتقب يوم الأربعاء، لكنه قد يلمح إلى اتباع الحذر في نهجه لتيسير السياسة النقدية في العام 2025.

اقرأ أيضاً: تراجع أسعار الذهب قبل قرار أسعار الفائدة الأميركية

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تراجع تكاليف الاقتراض، وهو الأمر الذي يسهم في رفع نمو الاقتصاد والطلب على النفط.

وبحسب بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة الثلاثاء، تراجعت مخزونات الخام 4.69 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر/ كانون الأول. بينما زادت مخزونات البنزين 2.45 مليون برميل خلال نفس الأسبوع، وارتفعت أيضاً مخزونات نواتج التقطير 744 ألف برميل، بحسب ما نقلته مصادر لوكالة رويترز عن بيانات المعهد.

وقال المحلل لدى UBS، جيوفاني ستونوفو: "من المرجح أن تحد مخاوف الحرب التجارية وعدم اليقين بشأن مدى قوة خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل من الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي".

مقالات مشابهة

  • أمريكا توافق على صفقة أسلحة لمصر بأكثر من 5 مليارات دولار
  • «موانئ دبي العالمية» تصدر سندات زرقاء بـ 100 مليون دولار لتمويل مشاريع مستدامة
  • 8 مؤسسات تدير أصولاً بقيمة 635 مليار دولار تنضم إلى «أبوظبي العالمي»
  • تراجع طلبات إعانة البطالة في أميركا إلى 220 ألف طلب بأكثر من التوقعات
  • المصرف المركزي: تنفيذ طلبات نقد أجنبي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل الإقفال السنوي
  • الذهب يتراجع بأكثر من 2% بعد خفض الفائدة
  • البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي
  • الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع بقيمة 895 مليار دولار
  • ارتفاع النفط بأكثر من 1% قبل قرار الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة
  • نائب:(22) مسؤولاً في وزارة النقل متهمين بالفساد بقيمة (22.5) مليار دولار ما زالوا في مناصبهم