“إيلاف” تشارك في النسخة الثانية من “ملتقى السياحة السعودي”
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
البلاد : متابعات
تُشارك “مجموعة إيلاف” في النسخة الثانية من “ملتقى السياحة السعودي” الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مدى ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم الإثنين الموافق 22 وحتى 24 يناير.
وتستعرض “مجموعة إيلاف” خلال مشاركتها في الملتقى فنادقها وخدماتها وخبراتها كعلامة سعودية رائدة في مجال الضيافة، وتسلط الضوء على المكانة التي حققتها خلال مسيرتها التي فاقت 40 عاماً، كما تعرف بجودة خدماتها وتطور مرافقها وتفرُّد التجربة التي تتيحها للنُزلاء والسائحين، وكذلك خطتها التوسعية واستراتيجيتها التي تتضمن تمكين الكوادر الوطنية في قطاع السياحة والضيافة بالمملكة العربية السعودية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عزت، الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة إيلاف”: أن الملتقى يُشكِّل تلاقيًا للأهداف التي تتمحور حول رسم مستقبل قطاع السياحة الواعد، وسينعكس هذا التلاقي إيجاباً على مستقبل واستدامة قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية”.
وأضاف “يسلط الملتقى الضوء على الإمكانيات الفريدة التي تتمتع بها السعودية كوجهة سياحية، لها مستقبل واعد، وسيساهم في تطوير قطاع الضيافة والسياحة السعودي تحديدًا، لترسيخ مكانة السعودية في هذا المجال عالميًّا”.
وأكد أن المقومات السياحية الموجودة في المملكة ستنشط قطاع الضيافة حيث أسهمت الفعاليات المقامة على مدار العام في الرياض في زيادة عدد الزوار وارتفاع نسب الإشغال بنسبة 2% بالنصف الأول من 2023، وارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية بنسبة 13%.
ونوه الدكتور عادل عزت إلى النمو الكبير والمطّرد الذي يشهده قطاع الضيافة في المملكة ، توافقًا مع ما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة وتطور في القطاع السياحي في ظل رؤية المملكة 2030، التي تضم ضمن محاورها رفع عدد السياح في المملكة مؤكداً مواكبة استراتيجية “مجموعة إيلاف” للتطورات الكبيرة في السياحة السعودية من خلال التوسع في السنوات الخمس المقبلة إلى افتتاح مجموعة من الفنادق في مختلف مناطق المملكة لتصل إلى 25 فندقًا ما بين فئتي الأربع والخمس نجوم”.
يذكر أن مجموعة إيلاف” إحدى الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة تم تأسيسها قبل أكثر من 40عاماً، وتمتلك ثمانية فنادق في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة بمواقعها الاستراتيجية وخدماتها المميزة للحجاج والمعتمرين، وتحظى المجموعة بمكانةٍ مرموقة دولياً، لاسيما في الدول الإسلامية، في ظل ريادتها بتوفير خدمات الحج والعمرة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، كما تتميز بتقديم خدمات عالية الجودة، ولديها موظفين يتمتعون بمهارات عالية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملتقى السياحة السعودي قطاع الضیافة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة
المناطق_واس
دشن معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير السهلي خلال حفل التدشين في مقر الوزارة، أن إطلاق المنصة سيسهم في تسريع عمل البرنامج، وتيسير رحلة المستفيدين وتمكينهم من تنفيذ المشاريع بفعالية، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة، ودعم البحث والابتكار، وتشجيع الاستثمار في قطاع البيئة، ورفع مستوى الالتزام البيئي لدى القطاعات التنموية.
أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يعقد لقاءات ثنائية مع نظيريه الأردني والمصري خلال الدورة الـ21 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 21 فبراير 2025 - 10:07 مساءً وزير “البيئة” يُدشِّن 3 أصناف عالية الإنتاجية من القمح تتناسب مع الظروف البيئية للمملكة 17 فبراير 2025 - 11:45 صباحًاوأكد السهلي، أن الصندوق سيواصل العمل على تطوير آليات الدعم المالي والفني؛ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام على البيئة، داعيًا جميع المهتمين في مجال البيئة للاستفادة من الفرص المتاحة عبر المنصة.
وأشار إلى أن برنامج الحوافز والمنح سيعمل على تشجيع الاستثمارات في قطاع البيئة، وسيسهم في رفع مستوى الالتزام البيئي لدى المؤسسات، من خلال تقديم حوافز ومنح لفئات مختلفة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، والمراكز البحثية، والجامعات، والقطاع غير الربحي، وغيرها من الجهات الفاعلة في القطاع، وذلك للوصول إلى مستقبل بيئي مستدام وتعزيز جودة الحياة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن صندوق البيئة يعمل على تطوير برامج ومبادرات تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وتقليل التلوث وتعزيز الوعي البيئي، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.