روسيا تحتج على مخالفة بريطانية قبيل جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أعربت روسيا عن عدم رضاها عن قرار بريطانيا دعوة ثماني دول من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الأزمة الأوكرانية، المزمع عقده اليوم الاثنين.
وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة مجلس الأمن، إن هذه الدعوة لن تجلب أي قيمة إضافية للجلسة.
وأضاف: "أود أن أعرب عن عدم موافقتي على النهج الذي تتبعه الرئاسة البريطانية في دعوة الوفود إلى جلسة اليوم بموجب المادة 37، وفي انتهاك للممارسة المعمول بها، قررت الرئاسة البريطانية بمفردها السماح لثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو أقرب حلفائها، فضلا عن ممثل عن الاتحاد الأوروبي نفسه، بالتحدث".
وأشار إلى أنه وفقا للقواعد المعمول بها في مجلس لا يجوز مشاركة أكثر من ثلاث دول في الاجتماعات المتعلقة بأوكرانيا بموجب القاعدة 37.
وتابع: "من الواضح أن المشاركين اليوم، العاملين بقواعد وضوابط الناتو، لن يجلبوا أي قيمة مضافة للجلسة التي ستطول وتتحول إلى نقاش طويل بلا معنى".
وشدد على أن هذا التصرف من قبل بريطانيا لا ينم عن انعدام الحيادية والشفافية في الرئاسة البريطانية للمجلس وحسب، بل ويمثل محاولة للضغط على أعضاء المجلس، فلا يوجد تفسير منطقي آخر للحاجة إلى تحويل اجتماع مجلس الأمن إلى اجتماع لحلف الناتو".
وصرح بوليانسكي، أمس الأحد، بأن موسكو تعد مفاجآت للغرب في جلسة على المستوى الوزاري لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا يوم الاثنين، من دون كشف فحواها.
وكتب بوليانسكي على "تلغرام": "يستضيف مجلس الأمن غدا، 17 يوليو، الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، مباحثات أخرى حول الأزمة الأوكرانية، بناء على طلب الرئاسة البريطانية للمجلس".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو مجلس الأمن الدولي وزارة الخارجية الروسية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الخطة المصرية لقطاع غزة قبيل قمة القاهرة
وذكرت الوكالة أن الرؤية المصرية -التي من المنتظر تقديمها في القمة الطارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم الثلاثاء- تتضمن تشكيل "قوة استقرار دولية" لحفظ الأمن في القطاع و"بعثة مساعدة الحكم الرشيد" لتحل محل الحكومة الحالية في القطاع.
وفيما يأتي أبرز النقاط الواردة في المسودة:
تحل "بعثة مساعدة الحكم الرشيد" محل الحكومة في غزة لفترة مؤقتة غير محددة، وتكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
لا تحدد الخطة من سيُدير "بعثة مساعدة الحكم الرشيد"، لكنها توضح أنها ستستعين بخبرات الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
تنص مقدمة الخطة على أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة بناء غزة إذا ظلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض والمسيطر على الحكم المحلي.
تقدم المسودة تصورا لـ"قوة استقرار دولية" تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور حفظ الأمن من حركة حماس، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
يتولى مجلس توجيه وإدارة مهام "الترتيب والتوجيه والإشراف" على الهيئات الأمنية والإدارية في قطاع غزة.
يتشكل مجلس التوجيه والإدارة من دول عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أعضاء في الاتحاد وأطراف أخرى.
تستشرف الخطة قيام الدول الأعضاء بمجلس التوجيه والإدارة بإنشاء صندوق لدعم الهيئة الحاكمة المؤقتة في غزة، وتنظيم مؤتمرات للمانحين لتوفير المساهمات اللازمة لخطة إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل.
تدعو المسودة مجلس التوجيه إلى التنسيق مع مجلس استشاري للمجتمع المدني، يتألف من أكاديميين وقادة منظمات غير حكومية وشخصيات بارزة أخرى.
ترفض المسودة بشدة المقترح الأميركي للتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.
وقالت وكالة رويترز إنها حصلت على مسودة الرؤية المصرية من مسؤول مشارك في المفاوضات بشأن قطاع غزة، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسودة لم يتم الكشف عنها بعد.
وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، لرويترز، إن الحركة ليس لديها علم بمثل هذه الخطة.
وأكد أبو زهري أن "اليوم التالي في غزة يقرره فقط الفلسطينيون… حماس ترفض أي محاولة لفرض مشاريع أو إيجاد إدارة غير فلسطينية أو تواجد لقوات أجنبية على أرض غزة".