الأمين العام لمجلس القضاء الإداري: عقوبات شديدة بحق من يعطل تنفيذ الأحكام
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال الأمين العام لمجلس القضاء الإداري، الدكتور علي الأحيدب، إن العقوبات ستكون شديدة بحق من يعطل تنفيذ الأحكام الإدارية.
وأضاف الأحيدب، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "العربية"، أن عقوبة تعطيل تنفيذ الأحكام الإدارية تصل إلى السجن مدة 7 سنوات أو غرامة تصل 700 ألف ريال، أو العقوبتين من معًا، مشيرًا إلى أنها تعد من جرائم الفساد.
وأوضح أن نظام التنفيذ الإداري رسم إجراءات واضحة لا تقبل الاجتهادات، مشيرًا إلى أن نظام التنفيذ يؤكد عزم ديوان المظالم عبر قضائه الإداري على تعزيز فرص العدالة القضائية واستكمال أدواتها بإجبار تنفيذها ومعاقبة معطليه.
#نشرة_الرابعة | الأمين العام لمجلس القضاء الإداري د. علي الأحيدب: نظام التنفيذ الإداري رسم إجراءات واضحة لا تقبل الاجتهادات.. والعقوبات ستكون شديدة بحق من يعطل تنفيذ الأحكام pic.twitter.com/rIFJroq3Rz
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 22, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس القضاء الإداري تنفیذ الأحکام
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء بالبحرين
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل فى مجالات حقوق الإنسان.
وفى مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التى تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين فى مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين فى هذا المجال.
وأشار الوزير فى كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتى تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.
واستعرض سيادته ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائى الدولى.
ومن جانبها أبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجالات حماية ودعم حقوق الإنسان.
وزير العدل الوفد البحريني
مشاركة
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية