الأمين العام لمجلس القضاء الإداري: عقوبات شديدة بحق من يعطل تنفيذ الأحكام
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال الأمين العام لمجلس القضاء الإداري، الدكتور علي الأحيدب، إن العقوبات ستكون شديدة بحق من يعطل تنفيذ الأحكام الإدارية.
وأضاف الأحيدب، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "العربية"، أن عقوبة تعطيل تنفيذ الأحكام الإدارية تصل إلى السجن مدة 7 سنوات أو غرامة تصل 700 ألف ريال، أو العقوبتين من معًا، مشيرًا إلى أنها تعد من جرائم الفساد.
وأوضح أن نظام التنفيذ الإداري رسم إجراءات واضحة لا تقبل الاجتهادات، مشيرًا إلى أن نظام التنفيذ يؤكد عزم ديوان المظالم عبر قضائه الإداري على تعزيز فرص العدالة القضائية واستكمال أدواتها بإجبار تنفيذها ومعاقبة معطليه.
#نشرة_الرابعة | الأمين العام لمجلس القضاء الإداري د. علي الأحيدب: نظام التنفيذ الإداري رسم إجراءات واضحة لا تقبل الاجتهادات.. والعقوبات ستكون شديدة بحق من يعطل تنفيذ الأحكام pic.twitter.com/rIFJroq3Rz
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 22, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس القضاء الإداري تنفیذ الأحکام
إقرأ أيضاً:
أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :
(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه” .
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة