الرئيس المصري يؤكد بأن بلاده لن تسمح بأي تهديد لأمن الصومال
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
حيروت – وكالات
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن بلاده لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه، مُلوّحًا بإمكانية التدخل للدفاع عنها ضد أي تهديد، حال طلبت ذلك.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في اليوم الثاني من زيارة غير معلنة المدة للقاهرة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).
وشدد السيسي، على أن “الصومال دولة عربية من ضمن أعضاء جامعة الدول العربية، ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد تتعرض له”.
وأضاف أن بلاده “لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل”.
وأشار إلى أن بلاده “تدعم الصومال وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته”.
وشدد الرئيس المصري، على أن “الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد”.
وأضاف “رسالتي الآن ليست لمصر ولا للصومال، ولكن رسالتي للإثيوبيين، أن تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أو إريتريا فهو أمر متاح بالوسائل التقليدية، وأن تبقى لك فرصة أن تستفيد من الموانئ الموجودة في هذه الدول أمر لا يرفضه أحد”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية.
واستدرك: “لكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي حتى تستطيع السيطرة عليها بشكل أو بآخر، مثل الاتفاق مع أرض الصومال، بالتأكيد لا أحد يوافق على ذلك”.
وتابع أن “حديثه لا يعتبر تهديدا لأحد، ولكن لكي يفهم الجميع أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بالصومال. لا أحد يحاول أن يجرب مصر أو يهدد أشقّاءها، خاصة لو طلبوا منا الوقوف معهم”.
من جانبه، ثمن الرئيس الصومالي، في المؤتمر ذاته، قائلا: “الدعم الفوري من مصر للصومال عبر إدانة والتصدي لمحاولة إثيوبيا غير القانونية تقويض السيادة وسلامة الأراضي الصومالية”، وفق ما نقلته وكالة الأنبا المصرية.
وأضاف: “لدينا إمكانات وفرص كبيرة، ولن نسمح لأي دولة بالاستيلاء على أراضينا، سواء إثيوبيا أو أي دولة أخرى.. ورسالتنا للشركاء الدوليين أن الشراكة بين مصر والصومال في كل المجالات لا تهدد أي بلد آخر”.
وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة، التي بدأت السبت، بعد نحو ثلاثة أسابيع من توتر بين مقديشو وأديس أبابا، والأخيرة يجمعها بالقاهرة توترات متصاعدة على خلفية عدم الوصول لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وقال سفير الصومال لدى مصر إلياس شيخ عمر أبو بكر، في بيان السبت، إن زيارة رئيس بلاده حسن شيخ محمود، إلى القاهرة، جاءت “للتنسيق، في توقيت تواجه سيادتنا تحديات”.
ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، شاب العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا حالة من التوتر، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال”، تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 سنة.
وتتصرف “أرض الصومال”، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وتعتبر إثيوبيا دولة “حبيسة”، إذ لا تطلّ على سواحل أو شواطئ منذ انفصال إريتريا المطلّة على البحر الأحمر، رسميا عنها في 1993.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة لقرار يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
رحب محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوت لصالح القرار 172 دولة، معتبرًا ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية الفلسطينية.
البرلمان العربيكما رحب رئيس البرلمان العربي، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما أمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار «طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة»، مثمنًا جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرارًا حول «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية».
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة، وهي قرار "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي حظى بدعم 159 دولة، والثاني «المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة» بدعم 158 دولة، وقرار «بإنهاء الوجود غير القانوني لكيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، خلال 12 شهرًا بناءً على فتوى محكمة العدل الدولية الذي حظى بدعم 124 دولة، بما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
دعم الدولي للقضية الفلسطينيةوشدد اليماحي، على أهمية تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع انتصارًا للقانون الدولي وتأكيدًا للنظام الدولي، كما شدد على حتمية استمرار الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.