الحكومة تبدأ إقرار آليات لقياس الأنشطة الإشعاعية ومراقبة الإشعاعات المؤينة بالمغرب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
نشرت الأمانة العامة للحكومة، مشروع مرسوم يقضي باعتماد الهيئات التقنية التي يمكنها دون غيرها من عرض الخدمات التقنية في المجال النووي والإشعاعي، وذلك في موقعها الإلكتروني في إطار مسطرة العرض على العموم للتعليق قبل الإحالة على المجلس الحكومي.
ويتعلق الأمر بتنزيل مقتضيات المادة 127 من القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجاليين النووي والإشعاعي، والتي تنص على إحداث هيئات تقنية معتمدة، تمكن المستغلين من الاستجابة للالتزامات المتعلقة بالأمن النووي أو الإشعاعي أو السلامة النووية أو الإشعاعية.
وستوكل لهذه الهيئات مهمة مراقبة كميات الجرعات عند كل عامل معرض للإشعاعات المؤينة، ومعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة، ثم قياس النشاط الإشعاعي المحدد من لدن الوكالة.
ويتعلق الأمر أيضا بمهام “المراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب”، ثم “مراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية التي يوفرها المستغل بهدف الاستجابة لمتطلبات الأمن المنصوص عليها في القانون”، وأيضا “تكوين الأشخاص المختصين في مجال الحماية الاشعاعية واختبار معارفهم”.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم المذكور، فإن هذا الأخير يهدف إلى “تحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات التقنية”، كما يحدد طبيعة المعلومات التي يتعين على الهيئات المعتمدة أن تبعثها إلى الوكالة المغربية للأمن والسلامة، في المجالين النووي والإشعاعي بصفة منتظمة، ثم أخيرا “تتميم قائمة الخدمات التقنية الخاضعة للاعتماد بخدمتين جديدتين تهنان الخبرة التقنية في الحماية من الإشعاع وصيانة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستخدمة للأغراض الطبية”.
كلمات دلالية الإشعاعات النوويةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النووی والإشعاعی
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يحذر إدارة «ترامب» من سلاح إيران النووي
حذر البيت الأبيض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، من أن إيران قد تتحرك للحصول على سلاح نووي في المستقبل القريب، وذلك قبل أقل من شهر من توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة، بينما تتصدر طبيعة العلاقات بين واشنطن وطهران المشهد في ظل الإدارة الجديدة، في وقت شهدت المنطقة تطورات عديدة ومختلفة.
وجاء في تحذير البيت الأبيض إن إيران تسعى لإنتاج قنبلة نووية بسبب إضعافها نتيجة الحروب بالشرق الأوسط، وذلك في مساعي لتقوية دفاعها، وقال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، إنه أطلع الرئيس المنتخب على خطر حصول طهران على الأسلحة.
وقال «سوليفان» إنه طلب من فريق ترامب أن يكون يقظًا في مواجهة تهديد التصعيد النووي، كما حذر من أن هناك خطرًا متزايدًا يتمثل في احتمال تراجع طهران عن وعدها بعدم تصنيع الأسلحة النووية.
وأضاف: «مخاطرة نحاول أن نكون يقظين بشأنها الآن، إنها مخاطرة أطلع الفريق القادم عليها شخصيًا»، مضيفًا أنه تشاور أيضًا مع إسرائيل لنفس السبب، مؤكدًا أن «ترامب» الذي يتولى منصبه في 20 يناير، قد يتمكن من إقناع إيران بالالتزام بتفكيك قدرتها النووية.
توجية ضربات جويةصحيفة «وول ستريت» الأمريكية، قالت أيضًا في تقرير لها، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب وفريقه يعملون خلال هذه الفترة على تقييم موقف إيران الإقليمي، وهم يفكرون في توجيه ضربات جوية إلى المنشآت الإيرانية النووية.
لكن في حال شنت واشنطن هجمات جوية على برنامج طهران النووي بالفعل، فذلك من شأنه أن يشكل خرقًا للسياسة الخارجية الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة والمتمثلة في احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات.
قلق من امتلاك إيران للسلاح النوويوأكدت «وول ستريت» نقلًا عن مصادرها، أن «ترامب» أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمات هاتفية أجريت معه مؤخرًا أنه يشعر بالقلق إزاء قدرة إيران على امتلاك القدرة النووية.
وكان «ترامب» قال في وقت سابق إن إسرائيل يجب أن تضرب المنشآت النووية، وبحسب «وول ستريت»، فذلك يشير إلى أنه حتى لو لم تشارك الولايات المتحدة في شن غارات جوية ضد إيران بشكل مباشر، فمن المرجح أن تمنح إسرائيل حرية أكبر لضرب طهران، وهو ما لم توافق عليه إدارة «بايدن» من قبل.
المخاوف بشأن سلاح إيران النووي ازداد أيضًا بعد تحذير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن إيران وصلت بالفعل إلى حافة الحصول على أسلحة نووية.
وقالت الوكالة، إن إحياء الاتفاق الدبلوماسي لعام 2015، الذي وافق عليه الرئيس الأمريكي حينها، باراك أوباما، لا جدوى منه لأن إيران وسعت بشكل كبير إنتاجها من اليورانيوم وهي عمليًا على نفس مستوى الدول المسلحة نوويًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023