“قضاء أبوظبي” تحصد جائزة الابتكار في مجال البنية التحتية السحابية لعام 2023
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
حصدت دائرة القضاء في أبوظبي “جائزة فئة الابتكار في البنية التحتية السحابية 2023 ”من شركة VMware العالمية، وذلك تقديرا للجهود الكبيرة المبذولة في مجال الحوسبة السحابية، ضمن عملية التطوير المستمر لخدمات تقنية المعلومات لدعم المنظومة القضائية والعدلية في إمارة أبوظبي، اعتماداً على أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن الإنجازات المحققة في دائرة القضاء انطلاقا من رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، تظهر بوضوح في تطوير جميع الإجراءات وتحقيق سهولة الوصول إلى الخدمات، وهو ما يبرهن عليه الحصول على العديد من الجوائز وشهادات مطابقة معايير الجودة العالمية.
وأضاف المستشار يوسف العبري، أن دائرة القضاء تولي أهمية قصوى لاعتماد أعلى المعايير المطبقة عالمياً، ضمن جهودها للتحول الرقمي والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة، للارتقاء بمستويات الجودة في الخدمات القضائية والعدلية وتقديمها عبر وسائل ذكية ومبتكرة، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق التميز والريادة.
من جانبه، أوضح أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء في أبوظبي، أن الحصول على تلك الجائزة يأتي متوافقا مع تحقيق دائرة القضاء تقدما ملحوظا في مجال الحوسبة السحابية وتطوير البنية التقنية، إذ وصلت نسبة الخوادم الافتراضية في الدائرة أكثر من 80% من الخوادم المستخدمة في الخدمات الرقمية.
وأشار إلى أن عملية إنشاء الحوسبة السحابية الداخلية في دائرة القضاء بدأت عام 2016، بما يخدم متطلباتها من الخوادم الافتراضية سواء التطبيقات أو قواعد البيانات، في حين شهد عام 2020 إعداد وتجهيز البنية التحتية لتعزيز استمرارية الأعمال بين مراكز البيانات الرئيسة والاحتياطية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة القضاء فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
إصدار أول تصريح لتداول المواد البترولية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة: يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام دائرة الطاقة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف: نواصل جهودنا المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأشار الشيباني إلى أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص قامت باعتماد أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل دائرة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأوضح الشيباني أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية.
وقد أُصدر أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة «النصر للمقاولات». كما تعمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
وأكد الشيباني حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لكافة الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
الجدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع. وتدعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26