إنقاذ مهاجرين على الحدود الليبية، وأصابع الاتهام نحو تونس بإجبارهم على الرحيل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن إنقاذ مهاجرين على الحدود الليبية، وأصابع الاتهام نحو تونس بإجبارهم على الرحيل، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إن السلطات التونسية 8220;طردت وافدين ومهاجرين أفارقة باتجاه الحدود مع ليبيا 8221;،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إنقاذ مهاجرين على الحدود الليبية، وأصابع الاتهام نحو تونس بإجبارهم على الرحيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إن السلطات التونسية “طردت وافدين ومهاجرين أفارقة باتجاه الحدود مع ليبيا”.
ونشرت الوزارة اليوم، مقطعا مرئيا يوثق مشاهد انتشار المهاجرين في الصحراء على الحدود مع ليبيا، قبل أن يتم إنقاذهم من دوريات داخلية الوحدة الوطنية.
وفي لقاء أجرته الوزارة، قال بعض من تم إنقاذهم إنهم تعرضوا لحرق وثائهم الشخصية والضرب والاعتداء من قبل الجيش التونسي قبل أن يتم إجبارهم على الذهاب نحو ليبيا، وفق قولهم.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت في 7 يوليو إن قوات الأمن التونسية طردت مئات المهاجرين وطالبي اللجوء من جنسيات أفريقية مختلفة إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية.
وأوضحت المنظمة نقلا عن شهادات للمهاجرين، أن قوات الحرس الوطني والجيش التونسي نقلوا المطرودين إلى منطقة معزولة عند الحدود الليبية، ولا يمكنهم عبورها لدخول ليبيا أو العودة إلى تونس.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن من بين المهاجرين المطرودين أطفالا وحوامل، من ضمنهم مجموعة دخلت إلى تونس بوضع نظامي وإجراءات نظامية.
واتهمت المنظمة السلطات التونسية بعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأن كثيرا من المهاجرين تعرضوا للعنف من قبل السلطات أثناء الاعتقال أو الطرد.
وأوضحت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة “لورين سيبرت”، أنه ينبغي للحكومة التونسية وقف عمليات الطرد الجماعي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة.
وقدرت المنظمة أعداد المهاجرين الذين جرى طردهم إلى منطقة حدودية مع ليبيا تبعد عن مدينة منطقة بن قردان التونسية 35 كيلو متر، بين 500 و700 مهاجر.
وتابعت المنظمة أن 6 على الأقل من المطرودين من طالبي اللجوء، ومسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشخصان آخران على الأقل لديهما بطاقات قنصلية كطلاب في تونس.
وفي سياق الشهادات التي نشرتها المنظمة، تحدث المهاجرون عن قيام قوات الأمن التونسية بتحطيم هواتف جميع المهاجرين قبل طردهم، مشيرة إلى أنه جرى التواصل معهم وإرسال موقعهم عبر هاتف جرى إخفائه.
المصدر: وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية + هيومن رايتس ووتش
المصدر: وزارة الداخلية + ليبيا الأحرار
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوحدة الوطنیة وزارة الداخلیة مع لیبیا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا: قضية تهرب ضريبي جديدة بـ 428 مليون يورو في فضيحة "كام/ إكس"
تنظر المحكمة الإقليمية في مدينة بون غربي ألمانيا في الـ21 من نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، قضية تهرب ضريبي تتعلق بمبلغ تبلغ قيمته 428 مليون يورو، في قضية أخرى ضمن فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام/إكس".
وحسب المحكمة الواقعة في العاصمة الألمانية القديمة، فإن المتهم في هذه القضية هو رجل كان يعمل سابقاً كمحام في ألمانيا.
ويتهم الادعاء العام في كولونيا الرجل بالتهرب الضريبي الجسيم في ثماني وقائع بين عامي 2007 و2015، كما أعلنت المحكمة الإقليمية.
ويعتقد أن الرجل ارتكب ذلك بالتعاون مع آخرين تجري ملاحقتهم بشكل منفصل أو تم الحكم عليهم بالفعل.
وظلت ثلاث من بين الوقائع الثماني في مرحلة المحاولة، ووفقاً للخطة الحالية للدائرة المسؤولة، من المقرر عقد 24 جلسة محاكمة في القضية الرئيسية حتى 14 فبراير (شباط) 2025.
وذكرت المحكمة أن" المتهم كان أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق "كام/ إكس" للأسهم الألمانية، وقام بشكل رئيسي بتنفيذ معاملات "كام/ إكس" الضارة بالضرائب مع مختلف المشاركين بالتعاون مع شريك تمت إدانته بشكل نهائي".
ووفقاً للائحة الاتهام، يعتقد أن المتهم عمل كخبير في قانون الاستثمار، وخصوصاً في إنشاء هياكل صناديق معقدة.
من خلال أنشطة المتهم، يعتقد أنه تم استرداد ضريبة أرباح رأس المال لم يتم دفعها أصلاً "وفقاً للائحة الاتهام، يقدر المبلغ بحوالي 428 مليون يورو".
وتعود لائحة الاتهام المقدمة من الادعاء في كولونيا إلى مطلع تموز (يوليو) 2022.
كانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ "استراتيجيات كام إكس أي مع وبدون" وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا، وقد لعبت بعض البنوك دوراً مهماً في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهاباً وإياباً كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو بمبلغ يتألف من رقمين.
ووصلت هذه المعاملات إلى مرحلة الذروة في الفترة بين عامي 2006 و2011.
Wirtschaftsjurist hatte wegen Mitarbeit auf Straffreiheit gehofft...https://t.co/mjcdxIjfp9
— Bert Walther (@Bertmwalther) September 30, 2024
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟