وزارة التخطيط: نستهدف الوصول لـ 500 مركز تكنولوجي متنقل بحلول 2025
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أكد المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشئون التحول الرقمي، أن الحكومة الفترة الأخيرة اهتمت بقنوات تقديم الخدمات، وبينها المراكز التكنولوجية التي توفر بيئة عمل مناسبة لتقديم الخدمات وتفصل طالب الخدمة عن مقدم الخدمة.
وقال المهندس أشرف عبدالحفيظ خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»، إن الموظفين في المراكز الخدمية التكنولوجية مدربين على أعلى مستوى.
وتطرق للحديث عن المراكز التكنولوجية المتنقلة، عبر السيارات المتنقلة، حيث قال إنه يوجد 300 مركز تكنولوجي ثابت و200 مركز متنقل، تقدم الأحوال المدنية والتوثيق وخدمات مختلفة بجانب 50 مركز على وشك دخول الخدمة، ونستهدف الوصول لـ 200 مركز آخر بهدف الوصول لكافة المدن عبر محافظات الجمهورية، والوصول لـ 500 مركز متنقل على الأقل، خلال العامين المقبلين.
أخبار متعلقة
تعاون بين «التخطيط القومي» و«تنمية الصعيد» لتنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات
«التخطيط» تشارك فى اجتماعات المنتدى رفيع المستوى بالأمم المتحدة
«التخطيط»: الانتهاء من 157 مشروعًا تنمويًّا بالإسكندرية فى 6 قطاعات بتكلفة 4.6 مليار جنيه
المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشئون التحول الرقميالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تقليص زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تبنت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين، مؤكدًا أهمية وضوح وثبات السياسات، مع تحديد الأعباء والرسوم بشكل واضح، بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025وأوضح الخطيب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الحكومة وضعت خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. وأشار إلى أن الخطة تعتمد على مرحلتين:
- المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى 4 أيام، مما يرفع كفاءة العمليات الجمركية.
- المرحلة الثانية تسعى للوصول إلى يومين فقط، مما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.
دعم التصدير والصناعة المحليةوأكد الخطيب أن هذه السياسات والإصلاحات تهدف إلى تعزيز انفتاح مصر على التجارة العالمية، وزيادة الصادرات، وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية، مما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.