اجتماع حكومي للتحضير لمؤتمر الاستثمار في البنية التحتية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزراء حكومة تصريف الأعمال للأشغال العامة والطرق غالب مطلق والنقل عبدالوهاب الدرة والكهرباء الدكتور محمد البخيتي والدولة لشئون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية أحمد الحماطي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، المشاريع الاستثمارية التي تم إعداد دراسات جدواها الاقتصادية من قبل هيئة الاستثمار والجهات الحكومية المعنية في قطاعات النقل والموانئ والمطارات والكهرباء والطاقة والصحة العامة والطرق والسياحة .
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار، أهمية التنسيق والعمل المتواصل لإعداد البطائق الاستثمارية والوثائق الخاصة بها من كافة الجوانب خاصة دراسات ومواصفات المشاريع ومسودات العقود التنفيذية .. ووجه بالتركيز على عرض الفرص الواضحة الجاهزة دراسة جدواها وكذا المواقع والتصاريح وحوافز السياسة المالية الضريبة والجمركية المنافسة على مستوى الإقليم.
وأوضح أن الجاهزية العالية والمتكاملة ستؤدي إلى خروج المؤتمر بنتائج إيجابية والتوقيع على عدد من المشاريع ذات الأولوية التي سيلمس المواطن أثرها بصورة عاجلة .
كما وجه بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة سير الجوانب التحضيرية وتحديد موعد المؤتمر.
وكان الدكتور مقبولي قد استعرض أهم المشاريع المزمع طرحها في المؤتمر والتي تشكل باكورة النشاط الاستثماري في قطاع الخدمات والبنية التحتية، منوها بجهود الهيئة العامة للاستثمار في إعداد وتحضير تلك المشاريع التي تمثل جلها ضرورة ملحة وتدخل ضمن الأولويات الاستراتيجية للدولة اليمنية.
و خلال الاجتماع الذي شارك فيه نائبا وزيرا الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري والصحة العامة والسكان الدكتور محمد المروني ووكيل وزارة السياحة محمد غالب ، أوضح رئيس هيئةالاستثمار، طبيعة الترتيبات الإجرائية والفنية التمهيدية المتصلة بعقد المؤتمر ..
وأوضح أن الهيئة تواصل عملها الفني بالشراكة مع كافة الجهات المعنية وذات الصلة من خلال فرق فنية مشتركة لإعداد ملفات المشاريع الاستثمارية في المجالات المستهدفة وذلك امتدادا لمخرجات منتديات الاستثمار التي عقدتها الهيئة خلال العام الماضي .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تسلم رئاسة المؤتمر نتائج قيادتها المشتركة مع نظيرها الاسترالي لتمويل المناخ
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي كريس بوين نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، في إطار تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم للوقوف على نتائج قيادة الفرق الوزارية الثنائية لموضوعات المناخ الملحة، ضمن فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منذ توليها مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الاراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.
واضافت د. ياسمين فؤاد ان بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون اكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على ان الهدف لا يتمثل في اعادة النظر أو تغيير المادة ٩ من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على اهمية المادة ٩، في حين اقترحت بعض البلدان ان يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.
وكان رئيس مؤتمر المناخ COP29 السيد مختار باباييف، في إطار التزامه بتحقيق الشمول والشفافية، وقد دعا أزواجًا من الوزراء لقيادة المشاورات مع المجموعات والأطراف نيابة عنه بشأن القضايا العالقة في اجندة المناخ، لتعزيز المشاركة السياسية لكافة الأطراف لإيجاد طريقة متوازنة وشاملة للمضي قدمًا.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، في حين تولى وزيرا أيرلندا وكوستاريكا مشاورات الهدف العالمي للتكيف، ووزيرا سنغافورة ونيوزلندا مشاورات
المادة 6 من اتفاق باريس، ووزيرا النرويج وجنوب إفريقيا لمشاورات التخفيف، بينما تولى وزيرا البرازيل والمملكة المتحدة مشاورات الحزم المتوازنة من النتائج التفاوضية عالية الطموح في باكو.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا