أخبار الاقتصاد والأعمال الإمارات الأولى إقليميا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الإمارات الأولى إقليميا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، وصعدت الإمارات مرتبتين مقارنة مع العام 2021، في المؤشر الذي يرصد أداء 153 دولة، متصدرة أداء الدول على المستوى الإقليمي للعام الثاني على .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات الأولى إقليميا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وصعدت الإمارات مرتبتين مقارنة مع العام 2021، في المؤشر الذي يرصد أداء 153 دولة، متصدرة أداء الدول على المستوى الإقليمي للعام الثاني على التوالي، ومواصلة بتحقيق نمو متكامل في الأداء الصناعي والتنافسية، وتحقيق النمو المستدام.
الأداء الصناعي الوطني في الاقتصاد العالمي، بحيث يعقد مقارنة مرجعية لقدرة الدول على الإنتاج والتصدير بشكل تنافسي، كما يقيس ويقارن القدرة التنافسية الصناعية الوطنية للدول، معتمداً على عدة معايير منها القدرات التكنولوجية والابتكارية والإنتاجية والأداء التجاري للقطاع الصناعي.
الخمس الأعلى
وحافظت دولة الإمارات على مرتبتها ضمن الخُمس الأعلى في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، مما يؤكد مكانتها كلاعب إقليمي ودولي رئيس في القطاع الصناعي، من خلال تحقيق قفزة في مؤشر جودة الصادرات الصناعية ارتفاعاً من المركز 124 إلى المركز 115 عالمياً، كما ارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، من المركز 98 إلى 95، وكذلك ارتفع الرقم القياسي لحصة صادرات الصناعات التحويلية من إجمالي الصادرات من المركز 110 إلى المركز 97، وكذلك ارتفع مؤشر نصيب الفرد من الصادرات الصناعية من المركز 17 إلى المركز 14عالمياً.
الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي: "أرست رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات ركائز صلبة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تستشرف المستقبل، ومن خلالها حققت الدولة قفزات نوعية في التنمية الصناعية وتمكنت من تعزيز مكانتها الاستراتيجية حيث تسير قدماً نحو تحقيق مستهدفاتها الصناعية بوجود مجموعة من المزايا التنافسية التي تعزز من موقعها كمركز عالمي للتصنيع والابتكار".
ريادة
وأضاف: "يؤكد تصنيف مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الأخير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) على ريادة دولة الإمارات في ملف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ونجاح مسار نمو القطاع الصناعي الإماراتي، ويعكس التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتحفيز هذا النمو وتعزيز الجاذبية الاستثمارية والتنافسية الإقليمية والدولية للقطاع بالاعتماد على التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة ".
وأكد الجابر حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني، حيث نفذت منذ انطلاقها في 2020 استراتيجيات وسياسات ومبادرات وبرامج ساهمت في تطوير القطاع، مثل مبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج "القيمة الوطنية المضافة" و"برنامج التحول التكنولوجي"، والتي ساهمت في تعزيز المزايا والممكّنات التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية وتطوير الكفاءات والمهارات الفنية لديهم، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد وتحفيز الشركات الوطنية والدولية للدخول في شراكات جديدة لتصنيع منتجات نوعية في دولة الإمارات.
نجاح المبادرات
ويعدّ نجاح هذه المبادرات من العوامل الرئيسة الدافعة وراء هذا التصنيف المتقدم، واحتفاظها بالصدارة الإقليمية للعام الثاني على التوالي، وارتقائها مرتبة جديدة في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي إلى المركز 29 عالمياً، وتقدمها 9 مراكز في مؤشر جودة الصادرات الصناعية."
وأشار سلطان الجابر إلى أن إعلان دولة الإمارات عن هدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بمشاركة كافة القطاعات بحلول 2030، في النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً، يمثل خطوة فاعلة ضمن نموذجها الرائد لضمان مستقبل مستدام، مؤكداً مشاركة القطاع الصناعي في تحقيق هذه المستهدفات بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية وجاذبيتها للاستثمار خلال الأعوام المقبلة عبر التركيز على التوسع في توظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة وريادة الاعمال والاستثمار في صناعات المستقبل المستدامة لضمان تحقيق هدف خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
منظومة عمل متكاملة
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: " يأتي تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بفضل منظومة العمل المتكاملة والخطوات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات لترتقي مراتب متقدمة في العديد من تقارير التنافسية العالمية. ويعكس هذه التصنيف التزام الحكومة بتعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أكثر الدول تقدماً في العديد من المجالات والقطاعات، كما يأتي تقديراً لجهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين لدفع عجلة التنمية المستدامة".
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن حنان أهلي "تحتل دولة الإمارات مراتب الصدارة في 152 مؤشراً للتنافسية على مستوى العالم، وهي من العشر الأوائل في 425 مؤشراً للتنافسية. وتستند هذه التصنيفات إلى تحليل قام به المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشمل 1502 من المؤشرات التي نشرتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".
وتبنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية العديد من المبادرات التي ساعدت على تعزيز كفاءة القطاع الصناعي وقدرته التنافسية، وقد انعكس ذلك في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والمقدّرة بأكثر من 180 مليار درهم في العام الماضي فيما عززت بشكل كبير الصادرات الصناعية غير النفطية لدولة الإمارات، حيث بلغت أكثر من 170 مليار درهم في عام 2022.
برنامج القيمة المضافة
ويعدّ برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي الوطني. وفي عام 2022، انضمت 6 مؤسسات وطنية جديدة إلى البرنامج. وأعاد البرنامج توجيه 53 مليار درهم إلى الاقتصاد في عام 2022 عبارة عن قيمة إنفاق الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني، بزيادة قدرها 25٪ عن عام 2021، كما ساعد في توفير فرص عمل لنحو 2000 مواطن إماراتي. وكان برنامج التحول التكنولوجي عاملًا رئيسا آخر في التنمية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني للدولة في عام 2022. إذ يهدف البرنامج إلى زيادة صادرات المنتجات التكنولوجية بنحو 15 مليار درهم سنويًا.
كما سيضيف البرنامج 110 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2031 وسيقود استثمارات تكنولوجية بقيمة 11 مليار درهم. ومن خلال أتمتة القطاع الصناعي، سيساعد البرنامج على زيادة الإنتاجية الصناعية بمقدار 15 مليار درهم سنويًا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الصناعی دولة الإمارات إلى المرکز ملیار درهم من المرکز فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
المطاعم في سوريا مؤشر على تعافي الاقتصاد بالبلاد
بات المشهد الغذائي في سوريا يعكس صورة واضحة لحالة البلاد بعد أكثر من 14 عاما من الحرب المدمرة، إذ تحولت الأسواق والمطاعم إلى رموز لمحاولات التعافي رغم ما خلفته الحرب من دمار اقتصادي واجتماعي واسع النطاق.
وتشير وكالة بلومبيرغ إلى أن الحياة في العاصمة دمشق بدأت تدب مجددا في الأزقة والأسواق، مع عودة تدريجية للأنشطة التجارية والمطاعم، لكن هذه العودة لا تزال بطيئة ومتعثرة بفعل تحديات مستمرة، من بينها التضخم وضعف القدرة الشرائية للسكان.
وعلى الجانب الآخر، تظل مدن مثل حلب غارقة في تداعيات الحرب، إذ لم تقتصر معاناتها على الدمار الذي ألحقته سنوات القتال، بل زادها زلزال عام 2023 خرابا، مما جعل وتيرة التعافي فيها أبطأ وأكثر تعقيدا، بحسب بلومبيرغ.
المطاعم والأسواق تعود للحياة ببطءوفي جولة عبر سوق مدحت باشا (أحد أقدم الأسواق في دمشق) لا يزال الزحام يعكس رغبة السكان في استعادة حياتهم الطبيعية.
وعلى الرغم من أن العديد من المطاعم التي كانت تحتضن شخصيات سياسية وزوارا دوليين قد تراجعت فإن بعض الأسماء العريقة مثل مطعم نارنج تحاول العودة، ولكن بوتيرة متواضعة.
المطعم -الذي كان في السابق رمزا للمشهد الغذائي الراقي في دمشق- لم يعد يملك سوى عدد قليل من العاملين مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
في المقابل، يبدو أن أكشاك الطعام الشعبية قد استعادت زبائنها، مثل باعة القطايف (الفطائر المحشوة بالقشطة والمكسرات)، إذ يستمرون في تقديمها بالطريقة التقليدية نفسها رغم شح الموارد.
إعلانويقول أحد الباعة "على الأقل الآن يمكننا التنفس بحرية"، في إشارة إلى تحسن الأوضاع بعد سقوط النظام.
آثار الحرب على المطبخ السوريوتشير بلومبيرغ إلى أن تداعيات الحرب طالت حتى الأطباق التقليدية السورية، إذ تأثر إنتاج فلفل حلب الشهير نتيجة تدمير الحقول خلال سنوات الحرب.
هذا الفلفل -الذي كان رمزا للنكهة السورية- تراجع إنتاجه، لدرجة أن الأسواق أصبحت تعتمد على بدائل تركية.
ويؤكد أحد تجار التوابل في سوق البزورية أن بعض المزارعين يحاولون إعادة زراعة الفلفل في المناطق القليلة التي لم تتعرض للدمار الكامل، مع آمال في حصاد جديد بحلول يوليو/تموز المقبل.
أما مدينة حلب -التي كانت تعد عاصمة المطبخ العربي- فقد عانت من تدمير واسع النطاق، سواء بسبب القصف خلال الحرب أو الزلزال الذي ضربها عام 2023.
وأغلقت معظم المطاعم التقليدية الشهيرة أبوابها، وأبرزها مطعم "بيت سيسي" الذي احترق بالكامل عام 2012، في حين اضطر العديد من الطهاة الحرفيين إلى مغادرة البلاد، واستقر بعضهم في لبنان وتركيا وأوروبا، مما يثير تساؤلات عما إذا كان بإمكانهم العودة يوما ما لإعادة إحياء فن الطهو الحلبي.
تعافٍ حذرورغم الدمار فإن هناك دلائل على عودة الحياة إلى طبيعتها، ففي الطريق بين دمشق وحلب لا تزال بعض الاستراحات التي تقدم حلاوة الهريسة التقليدية في مدينة النبك تعمل بعد أن دُمرت معظم محلاتها خلال الحرب.
ويقول أحد الباعة "عانينا كثيرا، لكن الناس عادوا لشراء الهريسة، وهذا يمنحنا الأمل".
وفي حلب القديمة عاد بعض تجار التوابل لبيع منتجاتهم المحلية رغم صعوبة الاستيراد والتصدير، ويؤكد أحدهم أن الأسواق بدأت تشهد طلبا متزايدا على الفلفل الحلبي محليا ودوليا، مما قد يساعد في دعم إعادة زراعته واستعادة مكانته عالميا.
إعلان تراث الطهي كعنصر توحيدي لسورياوبحسب تشارلز بيري الباحث في تاريخ الطهي العربي، فإن "المطبخ السوري هو القاسم المشترك الذي يفتخر به جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو المناطقية، ويمكن أن يكون عنصرا موحدا للبلاد في المرحلة المقبلة".
ويضيف تقرير بلومبيرغ أن التعافي الحقيقي لا يقتصر فقط على إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي، بل يشمل أيضا استعادة الثقافة السورية، والتي يعد الطعام أحد أهم عناصرها.
ويؤكد أن عودة بعض المطاعم والأسواق إلى العمل تشير إلى أن السوريين يسعون إلى إعادة بناء هويتهم بعد سنوات من التهجير والتدمير.
وفي ظل هذه التحولات تبقى هناك تحديات كبيرة، أبرزها إعادة بناء البنية التحتية، وتوفير المواد الغذائية، واستعادة الطهاة المهرة الذين هاجروا خلال الحرب.
لكن مع ظهور علامات على انتعاش الأسواق والمطاعم يمكن القول إن سوريا رغم كل شيء تحاول استعادة نكهتها المفقودة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس