مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية ومذكرة تفاهم بشأن النقل الدولي للبضائع وتقليل تكلفته
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وقع وزير النقل المهندس كامل الوزير وسفير إيطاليا بالقاهرة السفير ميكيلي كواروني اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة «المقطورات وشبه المقطورات» باستخدام خدمات الدحرجة، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في إيطاليا بهدف تمكين نقل البضائع بسهوله ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين البلدين.
وشهد توقيع الاتفاقية وزيرا المالية الدكتور محمد معيط، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وذلك حيث تنظم الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من وإلى البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ علي سلامة المنتج المصري، وجذب المزيد من الطلب علي التصدير للحاصلات المصرية عالميًا.. فيما شهد توقيع مذكرة التفاهم كل من: المهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والسفير الإيطالي بالقاهرة، حيث يعد هذا الاتفاق الحكومي الوثيقة الأخيرة التي بموجبها يكتمل الإطار الحكومي لبدء تشغيل "خط الرورو" خلال النصف الأول من 2024، يما يحقق المصالح الإقتصادية للبلدين ويعظم حجم التبادل التجاري المنقول بحراً والشراكة بين مصر والجمهورية الإيطالية بمجال النقل البحري.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية، وفي ضوء الاتفاق بين الجانبين المصري والإيطالي على إنهاء الاجراءات الأخيرة الخاصة بتسيير «خط سريع رورو» للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين البلدين، والمتمثلة في إنهاء إجراءات وثيقة النقل البري، وتوفير الشاحنات والحاويات المبردة بشكل متواز، وخاصة بعد توقيع الجانبين خلال الفترة السابقة على الوثائق التي تشكل الأساس القانوني لتسيير الخط وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجمركي بين جمارك البلدين، ومذكرة تفاهم بين ميناءي دمياط وتريستا، وإعلان نوايا بين قطاع النقل البحري والشركة المشغلة للخط (DFDS) لتشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا.
وعقب فعاليات التوقيع، أكد وزير النقل انتهاء مارثون طويل استمر أربع سنوات، حيث وجه الرئيس السيسي عام 2019 بضرورة تسيير «خط الرورو» بين مصر وإيطاليا وصدق مجلس الوزارء في 2 نوفمبر 2019 على ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع، فتم المضي قدما للتعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة وكافة الجهات الأخرى وتكوين لجنة من الخبراء، فضلًا عن المتابعة المستمرة لعمل اللجنة حتى تحقق النجاح لهذا المشروع الذي ارتكز على «التعاون الميناءي، المشغل والسفينة التعاون الجمركي، النقل البري والشاحنات البضائع المنقولة على الخط».
وأضاف أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس السيسي والحكومة المصرية، خاصة وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية، وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة، ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ هي بوابة إيطاليا نحو إفريقيا ودول الخليج، وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط، وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للنجارة العالمية واللوجيستيات.
وأوضح أن تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع، حيث سيساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وإفريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، والذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأة، والتي لا تحتاج لسفن كبيرة الحجم وترفع تنافسية الدولة لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة.
ونوه بانضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسهيل النقل والتجارة، ومنها الاتفاقية الجمركية الدولية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات «TIR» واتفاقيتي فيينا 1968، والتي تضم اتفاقية لافتات وإشارات الطرق واتفاقية السير على الطرق.
ومن جهته، قال وزير المالية إن هذا التوقيع مهم حيث يجسد ثمار جهد كبير من وزارتي النقل والمالية وكافة الجهات المعنية لتحقيق الحلم على أرض الواقع"، مشيرا إلى أهميته في زيادة حجم التجارة بين مصر وأوروبا.
وأوضح أن تسيير «خط الرورو» بين مصر وإيطاليا سيسهم في تيسير حركة التجارة بين البلدين، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر، مما سيسهم في توفير مئات فرص العمل المباشرة وآلاف فرص العمل غير المباشرة.
وبدوره، ثمن السفير الإيطالي بالقاهرة جهود الدولة لإنجاح المشروع بما يحقق التطلعات المصرية والإيطالية، مؤكدا اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر.. كما ثمن مشاركة وكالة التجارة الإيطالية ورئيس مجلس إدراة ميناء تريستا وممثلي وزارة التجارة والخارجية بإيطاليا عبر الفيديو كونفرانس في هذا الحدث المهم.
ودعا المصدريين الإيطاليين للمشاركة في هذا المشروع، خاصة وأن ميناء دمياط مربوط بشبكة من الطرق والسكك الحديدية التي يتم تطويرها بشكل كبير لتصل المنتجات الإيطالية الي الخليج العربي وإفريقيا عبر مصر.
وقال رئيس ميناء تريستا ورئيس الموانئ الأوروبية زينو داجوستينو عملنا لسنوات حتى نصل لهذا اليوم.. وسعداء بهذا الجسر الجديد الملاحي بين مصر وإيطاليا، موضحا أن ميناء تريستا يعمل مع العديد من موانئ الدول الأوروبية.
اقرأ أيضاًجائزة مصر للتميز الحكومي تختتم البرنامج التدريبي «تأهيل سفراء التميز»
وزيرة التعاون الدولي تشارك باجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي
بروتوكول تعاون بين نادي قضاة جنوب سيناء وشركة مصر للسياحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر كامل الوزير ميناء دمياط دول الخليج إيطاليا آسيا افريقيا سفير إيطاليا بالقاهرة مصر وإیطالیا النقل البری بین مصر
إقرأ أيضاً:
قبائل لقموش في شبوة تغلق الطرق الدولي وتهدد بخطوات أشد إذا لم يُكشف عن مصير المختطفين
الجديد برس|
أصدرت قبائل لقموش الحميرية في مديرية حبان بمحافظة شبوة تحذيرًا صارمًا لسائقي مركبات النقل بعدم استخدام الخط الدولي في منطقة العرم، وذلك حتى يتم الكشف عن مصير أبناء الشيخ سعيد مقدح القميشي الذين تم اختطافهم واحتجازهم قسرًا في سجون مليشيا الانتقالي في عدن منذ ما يقرب من عشر سنوات.
جاء هذا التحذير في أعقاب تجاهل رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، المدعوم اماراتياً، لمطالب القبائل خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة عتق، حيث طالبوا بالإفراج عن أبنائهم المختطفين، لكن دون أي استجابة منه. وأكدت القبائل أن سائقي المركبات سيكونون مسؤولين عن أي عواقب في حال مخالفة هذا التحذير.
وأشارت القبائل إلى أن هذا التصعيد جاء بعد فشل وساطة رئيس انتقالي شبوة، لحمر بن لسود، الذي مُنحت له فرصة ثانية لحل الأزمة، حيث طلب مهلة حتى عودة الزبيدي من الخارج، لكن دون تحقيق أي تقدم ملموس.
وقبل أيام، أصدر مشايخ ووجهاء قبائل لقموش بيانًا رسميًا طالبوا فيه عيدروس الزبيدي بالكشف عن مصير أبناء الشيخ سعيد عمر مقدح القميشي، الذين تم احتجازهم في سجون الانتقالي في عدن منذ عام 2016. وأكدت القبائل أنها تمتلك وثائق رسمية تثبت احتجازهم من قبل الجهات الأمنية آنذاك، ممثلة باللواء شلال شائع، مدير أمن عدن السابق.
وحذرت القبائل من أن صبرها قد نفد بعد ما يقارب عشر سنوات من المطالبات السلمية، مؤكدة أن جميع الخيارات مفتوحة أمامها في حال استمرار تجاهل مطالبها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية