مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية ومذكرة تفاهم بشأن النقل الدولي للبضائع وتقليل تكلفته
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وقع وزير النقل المهندس كامل الوزير وسفير إيطاليا بالقاهرة السفير ميكيلي كواروني اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة «المقطورات وشبه المقطورات» باستخدام خدمات الدحرجة، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في إيطاليا بهدف تمكين نقل البضائع بسهوله ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين البلدين.
وشهد توقيع الاتفاقية وزيرا المالية الدكتور محمد معيط، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وذلك حيث تنظم الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من وإلى البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ علي سلامة المنتج المصري، وجذب المزيد من الطلب علي التصدير للحاصلات المصرية عالميًا.. فيما شهد توقيع مذكرة التفاهم كل من: المهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والسفير الإيطالي بالقاهرة، حيث يعد هذا الاتفاق الحكومي الوثيقة الأخيرة التي بموجبها يكتمل الإطار الحكومي لبدء تشغيل "خط الرورو" خلال النصف الأول من 2024، يما يحقق المصالح الإقتصادية للبلدين ويعظم حجم التبادل التجاري المنقول بحراً والشراكة بين مصر والجمهورية الإيطالية بمجال النقل البحري.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية، وفي ضوء الاتفاق بين الجانبين المصري والإيطالي على إنهاء الاجراءات الأخيرة الخاصة بتسيير «خط سريع رورو» للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين البلدين، والمتمثلة في إنهاء إجراءات وثيقة النقل البري، وتوفير الشاحنات والحاويات المبردة بشكل متواز، وخاصة بعد توقيع الجانبين خلال الفترة السابقة على الوثائق التي تشكل الأساس القانوني لتسيير الخط وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجمركي بين جمارك البلدين، ومذكرة تفاهم بين ميناءي دمياط وتريستا، وإعلان نوايا بين قطاع النقل البحري والشركة المشغلة للخط (DFDS) لتشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا.
وعقب فعاليات التوقيع، أكد وزير النقل انتهاء مارثون طويل استمر أربع سنوات، حيث وجه الرئيس السيسي عام 2019 بضرورة تسيير «خط الرورو» بين مصر وإيطاليا وصدق مجلس الوزارء في 2 نوفمبر 2019 على ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع، فتم المضي قدما للتعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة وكافة الجهات الأخرى وتكوين لجنة من الخبراء، فضلًا عن المتابعة المستمرة لعمل اللجنة حتى تحقق النجاح لهذا المشروع الذي ارتكز على «التعاون الميناءي، المشغل والسفينة التعاون الجمركي، النقل البري والشاحنات البضائع المنقولة على الخط».
وأضاف أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس السيسي والحكومة المصرية، خاصة وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية، وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة، ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ هي بوابة إيطاليا نحو إفريقيا ودول الخليج، وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط، وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للنجارة العالمية واللوجيستيات.
وأوضح أن تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع، حيث سيساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وإفريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، والذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأة، والتي لا تحتاج لسفن كبيرة الحجم وترفع تنافسية الدولة لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة.
ونوه بانضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسهيل النقل والتجارة، ومنها الاتفاقية الجمركية الدولية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات «TIR» واتفاقيتي فيينا 1968، والتي تضم اتفاقية لافتات وإشارات الطرق واتفاقية السير على الطرق.
ومن جهته، قال وزير المالية إن هذا التوقيع مهم حيث يجسد ثمار جهد كبير من وزارتي النقل والمالية وكافة الجهات المعنية لتحقيق الحلم على أرض الواقع"، مشيرا إلى أهميته في زيادة حجم التجارة بين مصر وأوروبا.
وأوضح أن تسيير «خط الرورو» بين مصر وإيطاليا سيسهم في تيسير حركة التجارة بين البلدين، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر، مما سيسهم في توفير مئات فرص العمل المباشرة وآلاف فرص العمل غير المباشرة.
وبدوره، ثمن السفير الإيطالي بالقاهرة جهود الدولة لإنجاح المشروع بما يحقق التطلعات المصرية والإيطالية، مؤكدا اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر.. كما ثمن مشاركة وكالة التجارة الإيطالية ورئيس مجلس إدراة ميناء تريستا وممثلي وزارة التجارة والخارجية بإيطاليا عبر الفيديو كونفرانس في هذا الحدث المهم.
ودعا المصدريين الإيطاليين للمشاركة في هذا المشروع، خاصة وأن ميناء دمياط مربوط بشبكة من الطرق والسكك الحديدية التي يتم تطويرها بشكل كبير لتصل المنتجات الإيطالية الي الخليج العربي وإفريقيا عبر مصر.
وقال رئيس ميناء تريستا ورئيس الموانئ الأوروبية زينو داجوستينو عملنا لسنوات حتى نصل لهذا اليوم.. وسعداء بهذا الجسر الجديد الملاحي بين مصر وإيطاليا، موضحا أن ميناء تريستا يعمل مع العديد من موانئ الدول الأوروبية.
اقرأ أيضاًجائزة مصر للتميز الحكومي تختتم البرنامج التدريبي «تأهيل سفراء التميز»
وزيرة التعاون الدولي تشارك باجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي
بروتوكول تعاون بين نادي قضاة جنوب سيناء وشركة مصر للسياحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر كامل الوزير ميناء دمياط دول الخليج إيطاليا آسيا افريقيا سفير إيطاليا بالقاهرة مصر وإیطالیا النقل البری بین مصر
إقرأ أيضاً:
تشابه أسماء.. الحقيقة الكاملة حول استقبال ميناء لسفينة تحمل متفجرات لإسرائيل
حالة من الجدل انتشرت خلال الساعات الماضية بسبب تداول أنباء بشأن السماح باستقبال ميناء الإسكندرية البحري سفينة محملة بالقنابل والمتفجرات متوجهة إلى إسرائيل.
السفينة التي جرى الحديث عنها تحمل اسم "KATHRIN" وحسب ما انتشر في عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي سمح ميناء الإسكندرية باستقبال السفينة بعد رفضها من قبل جميع الموانئ في البحر المتوسط.
مصدر بهيئة ميناء الإسكندرية، نفى في تصريحات خاصة أدلى بها إلى موقع "الفجر"، صحة هذا الكلام، مشددا على أنه لم يتم رصد هذه السفينة في ميناء الإسكندرية.
المصدر، أكد أن ما تم تداوله عن هذه السفينة غير صحيح، فلا يمكن السماح لها باستخدام ميناء الإسكندرية أو غيره، كما لا يمكن أن تكون هذه السفينة رست في الميناء دون معرفة حقيقتها.
وتابع المصدر: أي سفينة تدخل الميناء يكون لدينا معلومات كاملة عنها سواء حجم الشحنة أو محتواها أو دولة المنشأ أو دولة الاستيراد، لافتا إلى أن حركة التداول في ميناء الإسكندرية لم تسجل أي بيانات بشأن هذه السفينة.
في سياق متصل، أصدرت وزارة النقل بيانا نفت فيه ما تم نشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحكومة المصرية سمحت لإحدى السفن الألمانية بالرسو بميناء الإسكندرية.
وأكدت الوزارة، أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماما من الصحة، وأنه تم السماح للسفينة "KATHRIN" برتغالية الجنسية وترفع العلم الألماني بالرسو بميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربي.
وواصلت أن السفينة تقدمت بطلب رسمي للسماح لها بمغادرة الميناء في اتجاه ميناء حيدر باشا بدولة تركيا لاستكمال خط سيرها.
وأهابت الوزارة، بالجميع تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين