جامعة المنصورة تحقق أعلى مؤشر أداء بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
استعرض الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم التقرير السنوي لمؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير وحتي ديسمبر 2023.
وقال خاطر في بيان له اليوم، أن التقرير أفاد بأن جامعة المنصورة حققت أعلي معدلات في انجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال عام 2023.
من جانبها أوضحت نجوى العثمالى مدير خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوى الموحدة بالجامعة من خلال التقرير بأن الجامعة استقبلت عدد1591 شكوى بمعدل انجاز 98%.
كما أشاد رئيس الجامعة بالاستجابة السريعة من القطاع الطبي بالجامعة مع الاستغاثات الطبية حيث استقبلت الجامعة 261 استغاثة طبية من غرفة العمليات الخاصة بشكاوى التدخل السريع بمنظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة ومنها توفير عناية مركزة وجراحات الأورام وزراعة الكلى ،وحضانات وجراحات قلب دقيقة للأطفال وكذلك استقبال بعض حالات من الإخوة العرب لتلقى العلاج الكيمائى وقد تم الاستجابة لها بأسرع وقت ممكن.
وأشادت غرفة العمليات بمجلس الوزراء بأداء الجامعة في هذا الشأن ، وحرصا على سرعة الاستجابة ومعدل الأداء فقد تم فتح عدد (3) جهات فرعية جديدة لمنظومة الشكاوى الحكومية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستجابة السريعة الشكاوى الحكومية الموحدة جامعة المنصورة خلال عام 2023 سرعة الاستجابة طنين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الشکاوى الحکومیة
إقرأ أيضاً:
خلال شهر.. كيف تعامل مشروع قانون المسؤولية الطبية مع الشكاوى
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
ويحقق مشروع القانون، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
ونصت المادة (14) على أن تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى، وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريراً مسبباً بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ إحالتها إليها، ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه، ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه، والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية، التقرير، إلى اللجنة العليا؛ لاعتماده، والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الاعتماد.
ولذوي الشأن، التظلم من التقرير المشار إليه، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.
فورين بوليسي: أمريكا ستفتقد بشدة زمن الوصاية والنفوذ على أوروبا