دومة: حذفنا كافة المصطلحات فيما يخص عمل اللجنة المالية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، أنهم حذفوا كافة المصطلحات فيما يخص عمل اللجنة المالية بالتعاون مع الحكومة الليبية والحكومة المنتهية وتم قصرها على كلمة “التعامل مع كافة الميزانيات” وكل المقترحات للميزانية المُقدمة للجنة.
وأضاف في تصريحات صحفية أنهم لم يتجاوزا عمل البرلمان، مشيرا إلى أنهم عملوا وفق اللائحة الداخلية، وسيتركون القرار النهائي بشأن إنشاء اللجنة لمجلس النواب خلال القاعة.
وتابع” اتفقنا على انتخاب رئيسًا للجنة المالية عقب نهاية الجلسة”، قائلاً “وذلك حتى لا تكون هناك أي مشاكل أو شبهات بشأن عملها. “
الوسومالحكومة الليبية اللجنة المالية دومة ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية اللجنة المالية دومة ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي