ياسمين فؤاد تبحث تعزيز التعاون المشترك مع جمعية كتاب البيئة والتنمية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأعضاء مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة دكتور محمود بكر لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة والجمعية خلال الفترة القادمة .
أكدت فؤاد، على الدور الرائد الإعلام البيئى بإعتباره آلية من آليات التغلب والتخفيف من حدة المشكلات البيئية وأحد المقومات في الحفاظ على البيئة، المبني على إيجاد الوعي البيئي واكتساب المعرفة ونقلها.
وأكدت وزيرةالبيئة، التعاون يهدف إلى الاستفادة من دور الإعلام في رفع الوعي ونشر أسس التربية البيئية وأنشطة التنمية وحماية البيئة، وإيضاح المفاهيم الخاصة بالتحديات البيئية الحالية كتحدي تغير المناخ، حيث تقدم وزارة البيئة الدعم الفنى فيما يخص موضوعات البيئة والمناخ، والتنسيق مع الجهات المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة لتنظيم عدة أنشطة تتضمن ورش العمل والندوات وإعداد الكتيبات والمطبوعات الإرشادية لنشر الوعي البيئي، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية للمحميات طبيعية والمشروعات القومية ذات الصلة التابعة للوزارة، وتنفيذ صالون ثقافي بيئي توعوى شهريا.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر أعطت قضية رفع الوعى أهمية كبرى لإنها حجر الزاوية فى تعريف المواطن كيف يساهم فى التصدى للتغيرات المناخية وترشيد إستهلاكه من المياه و الطاقة و الموارد .
فيما أكد دكتور محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة، على الدور الهام الذى تقوم به وزارة البيئة فى دعم الإعلام التنموى المستدام فى إطار استراتيجية مصر 2050 وخاصة فى مجال التغيرات المناخية وتخفيف حدة التلوث وألقاء الضوء على مستجدات المؤتمرات والأحداث العالمية فى مجال البيئة،
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية كتاب البيئة والتنمية في مجال تعزيز الوعي البيئي، لتنفيذ مجموعة من البرامج والخطط والأنشطة والفعاليات تهدف إلى خدمة المواطن في ظل وضع البيئة ضمن أولويات أجندة الدولة، والسعي نحو التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والتخفيف من وطأتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة جمعية كتاب البيئة والتنمية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جمعية كتاب البيئة البیئة والتنمیة کتاب البیئة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكات في مجال التدريب المهني والتعليم الفني
في إطار لقاءاتها الدورية مع مسئولي شركاء التنمية لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسئولي البنك الدولي، بحضور ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي المعني بقطاع التعليم، حيث تم خلال القاء متابعة الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض نتائج مشروع توسيع نطاق التحويلات النقدية وبرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، المشروع الوطني الذي تنفذه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلًا عن مناقشة التعاون في تطوير قطاع التعليم في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بتلك القطاعات الحيوية.
بعثة البنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي، نتائج ما تم تنفيذه في إطار برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لاسيما عقب تفعيل الشريحة الثالثة من تمويلات دعم البرنامج والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، ووافق عليها البنك الدولي خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة المسحوبات من التمويل حتى الآن 40%.
وكانت مجموعة البنك الدولي، قد وافقت خلال العام الماضي، على شريحة جديدة لتمويل برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة، وذلك بعدما ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي 2023.
وخلال الاجتماع تم مناقشة تطورات البرنامج الذي تنفذه الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد تم التأكيد على ان البرنامج يتم تنفيذه بنجاح على مدار ٩ سنوات، حيث أن البنك الدولي يعتبر هذا المشروع من المشروعات الرائدة ويتم اعتباره ضمن أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج "تكافل وكرامة" والنتائج التي تحققت في إطاره، والذي يعد برنامجًا وطنيًا رائدًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأقل دخلًا، لافتة إلى أن نجاح البرنامج دفع البنك الدولي لاعتبار البرنامج نموذجًا قابلًا للتكرار ولذلك يتم إتاحة التدريب وتبادل الخبرات مع دول العراق والأردن واليمن للتعريف بآليات تنفيذ البرنامج.
وناقش الجانبان التطورات الأخيرة للبرنامج والتى تمت في اطار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وذلك بما يشمل إدخال حلول تكنولوجية وذلك فى اطار برامج الدعم المشروطة بتحسين الحالة الصحية والتعليمية للمستفيدين .وأشاد مسئولو البنك الدولي، بالإدارة الفعالة وكفاءة تنفيذ البرنامج، وفضلًا عن ذلك تمت مناقشة الإصلاحات التشريعية والقانونية الأخيرة التى تهدف إلى استهداف المستحقين والتكيف مع المتغيرات المستمرة المتعلقة بتحديد المستحقين من الدعم.
تطوير قطاع التعليم
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، فريق عمل البنك الدولي المختص بقطاع التعليم لمناقشة جهود تطوير قطاع التعليم في مصر وامكانيات تقديم البنك الدعم خاصة في إطار الأولويات الوطنية نحو تطوير راس المال البشري.
وأشاد البنك الدولي، بالجهود الوطنية في تطوير عملية التعليم بما في ذلك تطوير مهارات التعلم لدي الأطفال، تقديم وسائل تعليمية متعددة ، تطوير المناهج، وفي هذا الصدد أكدت، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكة في مجال التدريب والتعليم المهني إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني، نظرًا لدوره في تطوير راس المال البشري و تلبية احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع الاتحادات والجهات المعنية في مصر، بالإضافة إلي أهمية توحيد الجهود مع شركاء التنمية الآخرين مثل الوكالة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاستفادة من اطلاع البنك الدولي على تجارب الدول الأخرى الأعضاء، للاستفادة من تلك التجارب، وذلك في إطار أهمية تطوير كفاءة التعليم المقدم، ورفع كفاءة المدرسين وضمان المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية