تقارير: إيطاليا تطلب مساعدة تركيا لإيقاف الهجرة من ليبيا!
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إيطالية رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، توصلت خلال زيارتها إلى تركيا لاتفاق مع الرئيس رجب طيب أردوغان بشان مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا، اعتمادا على نفوذ أنقرة في الدولة العربية.
ولم يعقد أي مؤتمر صحفي بعد اجتماع ميلوني مع الرئيس رجب طيب أردوغان في اسطنبول مساء السبت، ولم يصدر أي بيان رسمي من أي من الجانبين حول محتوى الاجتماع، غير أن المعلومات الواردة عن مصادر برئاسة الوزراء في إيطاليا للصحفيين الإيطاليين تشير إلى مناقشة ملوني تعزيز التعاون في مجال الهجرة، وطلبت روما دعم تركيا لوقف المهاجرين القادمين عبر ليبيا.
وذكر تقرير نُشر اليوم في صحيفة “إل جيورنالي” الإيطالية، المقربة من الحكومة الائتلافية اليمينية في إيطاليا، بعنوان “الاتفاق مع تركيا لوقف المهربين الليبيين” أن الاتفاق الذي وقعته رئيسة الوزراء يهدف إلى منع خروج المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا التي تتمتع بها أنقرة بنفوذ كبير.
وتدعم أنقرة حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، ومن قبلها حكومة فايز السراج الذي فتح المجال بشكل واسع للنفوذ التركي في ليبيا.
وأضافت الصحيفة استنادا على معلومات صادرة عن مكتب رئاسة الوزراء أن المهاجرين القادمين إلى إيطاليا أبحروا بشكل رئيسي من منطقة طرابلس وأن بإمكان إيطاليا التمتع بنفوذ في هذه المنطقة بالتعاون مع الأتراك. وأوضح المصدر نفسه أن أردوغان شدد على رغبته في إتمام الاتفاق الثلاثي مع ليبيا.
وأوضحت الصحيفة أن اتفاق بهذا الصدد برز خلال اجتماع الرئيس أردوغان مع ميلوني في نيويورك في سبتمبر\ أيلول الماضي في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولاحقا اجتمع وزيرا خارجية إيطاليا وتركيا أعقبها في أكتوبر/ تشرين الأول زيارة وزير الخارجية الإيطالي ريكاردو غواريليا إلى تركيا للعمل على محتوى الاتفاق.
و أشارت وزارة الخارجية التركية في بيان خلال زيارة غواريليا إلى مناقشة فرص التعاون في الشرق الأوسط وأفريقيا، دون التطرق إلى قضية الهجرة.
وتؤكد الصحيفة أن وزارتي الخارجية التركية والإيطالية لا تزالان تعملان على نص اتفاق مكتوب.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق للرأي العام بدأت الأصوات الرافضة في إيطاليا تتصاعد، إذ صرح وزير الداخلية السابق، ماركو مينيتي، أنه من الخطأ الاتفاق مع تركيا لوقف الهجرة من ليبيا.
وذكر مينيتي أنه سيكون من الصائب إبرام إيطاليا اتفاق مع تركيا ما إن كانت روما ترغب في إيقاف الهجرة عبر تركيا، غير أن إدارة تركيا الهجرة من ليبيا أمر مختلف، مفيدا أن محاولة إدارة الأمر عبر تركيا هو خيار خاطئ بشكل كارثي.
وأرجع مينيتي هذا الأمر إلى عدة أسباب قائلا: “أولاً، من حيث المبدأ: هذا ينتهك سيادة ليبيا وبالتالي يقع خارج القانون الدولي، والثاني من حيث المضمون: فهو يشكك في الجهود الدبلوماسية التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة لمنع إجراء انتخابات جديدة في ليبيا والتقسيم النهائي للبلاد إلى قسمين“.
واللافت في الأمر هو وقوع زيارة رئيس الوزراء ميلوني المتعلقة بطلب العون من تركيا لمواجهة الهجرة من ليبيا قبل أسبوع من قمة “إيطاليا وأفريقيا” المقرر عقدها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في روما.
ومن المنتظر مشاركة رؤساء ووزراء العديد من الدول الافريقية بجانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والمنظمات الدولية في القمة الدولية بعنوان “إيطاليا – أفريقيا جسر للنمو المشترك“.
وتهدف الحكومة الإيطالية لتفعيل مشروع تطلق عليه “خطه ماتي” لإقامة جسر تنموي بين أوروبا وأفريقيا.
Tags: أردوغانإيطاليا ليبياالهجرة غير الشرعية من ليبياجورجيا ميلونيرئيسة وزراء ايطالياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان إيطاليا ليبيا الهجرة غير الشرعية من ليبيا جورجيا ميلوني رئيسة وزراء ايطاليا الهجرة من لیبیا
إقرأ أيضاً:
للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزم القانون الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمسنين، البالغين من العمر سن الخامسة والستين ميلادية بحسب تعريف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين له.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
فحددت المادة الخامسة من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (6) على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.