الرياضة تطهر الجسم من المواد المسببة للسرطان.. دراسة توضح
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
من المعروف أن ممارسة الرياضة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ولكن لماذا يحدث هذا بالضبط؟ لقد وجد العلماء أن جسم الأشخاص النشطين بدنيًا يكون أكثر قدرة على التخلص من المنتجات الثانوية التي تسبب الأورام.
أثبتت مئات الدراسات العلمية الموثوقة أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.
ونحن نتحدث عن حمض اللاكتيك الذي يسبب حرقان في العضلات بعد ضخ الحديد أو الجري. وهذه المادة هي العامل الأساسي في نمو السرطان، وكذلك انتشاره.
ثبت أن ممارسة الرياضة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والرحم، وأراد علماء من جامعة كاليفورنيا في بيركلي معرفة سبب حدوث ذلك. وارتكزوا في عملهم على "تأثير واربورغ"، حيث تنقسم الخلايا السرطانية بشكل أسرع في بيئة سكرية، على عكس الخلايا الطبيعية.
وتبين أن حمض اللاكتيك يؤثر على استجابة الجسم المناعية للسرطان، مما يساعد على انتشار الورم.
أثناء النشاط البدني، تستخدم العضلات السكر أو الجلوكوز للحصول على الطاقة، وعندما يكون هناك نقص في الأكسجين بسبب زيادة الطلب على الطاقة، ينتج الجسم حمض اللاكتيك كمنتج ثانوي.
ونلاحظ تجهيز هذا المكون لاحتياجات الجسم وتحوله إلى وقود للدماغ والعضلات والأعضاء، ولكن في وجود الخلايا السرطانية يفشل نظام المعالجة مما يسبب الأورام، يتعرض الرياضيون والأشخاص النشطون بدنيًا لمثل هذه الاضطرابات بشكل أقل تكرارًا، وتقوم أجسامهم بتحويل حمض اللاكتيك بكفاءة أكبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرياضة ممارسة الرياضة السرطان الأورام ممارسة التمارين الرياضية التمارين الرياضية أن ممارسة
إقرأ أيضاً:
تعرّف إلى عقوبة ممارسة المهنة بشهادة مزورة؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول في الفترة الأخيرة كثر المروجين للشهادة الجامعية مقابل مبالغ مالية؟ فما عقوبة من يمارس المهنة بشهادة مزورة؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال في البداية يتعين التفرقة بين أمرين بين التزوير ذاته وبين استعمال المحرر المزور، وفي بعض الحالات قد تجتمع كلتا الجريمتين معاً، غير أن الاستفسار المعروض، يتعلق بمن يستخدم شهادة دراسية مزورة يعلم علماً يقينياً بتزويرها ولا يُتصور خلاف ذلك وحين الحديث عن التزوير بشكل عام، فقد أفرد المشرع في قانون الجرائم والعقوبات في مادتيه 252، 253 عقوبة التزوير، حيث نص على أنه يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس، ثم عاد وقرر المشرع عقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره.
وأضاف: قد تتعدد المهن التي من الجائز ممارستها، واستخراج تراخيص لها بناء على شهادة أكاديمية مزورة غير أن الخطأ الواحد والذي قد يضر وحتماً سيضر بالغير من عملاء أو أرباب العمل والإضرار بالمصالح أو بالممتلكات أو حتى بحياة شخص ستترتب عليه عقوبات جسيمة سواء عن الإضرار بمصالح الغير أو عن جناية التزوير في حد ذاتها، أما حين نتحدث عن تزوير الشهادات العلمية بشكل خاص، فإن المشرع لم يفوته معالجة الأمر وتداركه، حيث صدر القانون الاتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، ويجب النظر إلى مصطلح جهات غير مرخص لها على وجه التحديد؛ إذ إن الشهادة قد لا تكون مزورة إلا أنها قد تصدر عن إحدى الأماكن التي تتخذ من نفسها وصف المؤسسات العلمية والأكاديمية على الرغم من أنها تكون في حقيقتها شقة مكتبية تحت مسمى أكاديمية وتمنح شهادات وألقابا لا ترضي سوى الضحايا اللاجئين.
وأكد محمد جاويش، ضرورة اتخاذ أصحاب الأعمال الحذر، ووجه إليهم نصيحة تحري الدقة وكل سبل التحقق من صحة ما يقدم إليهم من مستندات، كما ننصح عموم الناس عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات أو عارضي تلك الشهادات لكون ذلك عبثاً بمستقبلهم وحرياتهم.