«القومي لثقافة الطفل»: تنظيم حفلات توقيع للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 55 برئاسة أحمد بهي الدين، حضرت برنامجا ثقافيا وفنيا حاشدا بكل الفئات العمرية خاصة الأطفال.
وأضاف «ناصف»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا »، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن البرنامج يتضمن 4 أركان أساسية، هي الركن القولي والركن التفاعلي وركن الورش الفنية والفنون التشكيلية وركن العروض الفنية على المسارح الكبيرة المفتوحة.
وأشار إلى أن الطفل سيجد في معرض الكتاب وجبة دسمة للغاية بعدما يشتري الكتب، إذ سيجد هذه الأنشطة في جناح الطفل، ومجموعة من البرامج المهمة للغاية التي سيسعد بها.
ولفت إلى أنه سينظم حفلات توقيع للأطفال، وهذا النشاط بدأ منذ الدورة السابقة، كأول معرض كتاب يكون به حفلات توقيع منظمة للأطفال وللكتب الصادرة من الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، وهذه سلسلة المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع المركز القومي للثقافة تصدر سنويا إلى 12 طفلا في الآداب والشعر والقصة والمسرح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض الكتاب الكتاب الأطفال
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية