وكيل الجمهورية: ضيافات كان يقدم تقارير مغلوطة للوزارة الاولى تسببت في تبديد المال العام
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
صرح وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. ان ملف قضية الفساد الذي توبع فيه الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات. رفقة متهمين اخرين من بينهم عدد من افراد عائلته اخوته و زوجته و كذلك مدراء اناد سابقا. ومتهمين اخرين ،حيث قال وكيل الجمهورية، انه باستغلال المعلومات الواردة من طرف الضبطية القضائية.
ثبت وجود عدة تجاوزات ادت الى تبديد اموال عمومية. وهو ما اثبته و تطرقت اليه الخبرة القضائية للمفتشية العامة للمالية لجياف.
كما اضاف وكيل الجمهورية خلال مرافعته ان ضيافات نسيم وافق على انشاء مؤسسات غير موجودة في ارض الواقع. البعض منها تجاوزت قيمتها مبلغ اكثر من 12 مليار دج. مع وجود اكثر من الف مؤسسة متوقفة عن النشاط، ناهيك عن التلاعب باموال صندوق دعم الشباب. و استعمال نفوذه كوزير من اجل حصول عدد من افراد عائلته على مشاريع من شركات عمومية. و اسداء تعليمات لتوقيف المتابعات القضائية ضد اشخاص الذين استفاذو من مشاريع وكالة “اناد “. مما تسبب في خسائر فادحة، وهي تعليمة مخالفة لمضمون تعليمة الوزير الاول.
وتم ايقاف اجراءت المتابعة القضائية اكثر من 100 ملف لعدم تسدديهم للقرض بميلغ يفوق 115مليار دج.
و اضاف وكيل الجمهورية خلال مرافعته انه كممثل الحق العام كان بإمكان على نسيم ضيافات اعطاء صور حقيقية لهذه المؤسسات و الشركات. التي توقفت عن النشاط والشركات التي في حالة اعسار في هذه الحالة. يمكن ابلاغ السلطات العليا في البلاد لاتخاذ الاجراء المناسب لتفادي وقوع ما وقع. مشيرا في ذلك ان نسيم ضيافات كان يقدم تقارير مغلوطة او غير دقيقة، لعدم اظهار الصورة الحقيقة لهذه المؤسسات. التي توقفت عن النشاط و التي باعت عتادها ولم تناقش بصورة صحيحة. مما تسببت في اهدار للمال العام. مؤكدا في ذلك انه كوزير لديه مهمة التكليف كان بامكانه ان يعمل جاهدا لاعطاء صورة حقيقية للمؤسسات التي استفادت من الدعم لتفادي وقوع الكارثة.
مقتنيات خاصة باللوحات الالكترونية لم يتم العثور عليهاكما اضاف وكيل الجمهورية انه توجد بعض المقتنيات الخاصة باللوحات الالكترونية. التي اقتنتها الوزارة في فترة توليه منصب وزير منتدب مكلف بالمؤسسات المصغرة لم يتم العثور عليها خلال عملية الجرد.
كما شهدت جلسة المحاكمة صبيحة اليوم استجواب كل من اشقاء الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات. كل من” ضيافات خ”،و”ضيافات .ع” ،حيث انكرا التهم المنسوبة اليهما.
وصرحا انهما لم يستفيذان من اي امتيازات غير مبررة ، و انهما قاما بإيداع ملفهما لدى شركة ” ألريم”. و من وكالة لدعم المقاولاتية بسطيف بطريقة عادية وتحصلو على الاستشارة. ولا تربطهم اي علاقة شخصية مع المتهم “ط.م”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وکیل الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن “نور زهير” بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز،في حديث صحفي، إن “أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون”، موضحا أن “هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً” وأضاف عنوز، أن “هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد”، مؤكداً أن “من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً”.ورأى، أن “هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين