كتب- نشأت علي:

استعرض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، تقريرَ اللجنة المشتركة من لجنةِ التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والثقافة والإعلام، بشأن الدراسة المقدمة منه بعنوان "الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها".

وقال توفيق، في بيان له اليوم الإثنين: إننا في مصر غبنا عن سوق الألعاب الإلكترونية، وابتعدنا عن هذه الصناعة بينما كانت تتعاظمُ في الخارج، إلى أن أصبحت سوقًا تدرُ عائدات ضخمة في ١٠ سنوات فقط بمليارات الدولارات، مضيفًا أن سوقَ الألعاب الإلكترونية حققت في عام 2023 عائدات عالمية تقدر بـ200 مليار دولار، أي ما يعادلُ 6 تريليونات جنيه مصري.

وتابع النائب: عندما نتكلمُ عن صناعة تنمو، وتحقق عائدات، فهي بالتالي تسهم في خلق وظائف، وتسهم في تشغيل المواطنين، فلو نظرنا مثلًا إلى المملكة المتحدة، بريطانيا، فقد أسهمت سوقُ الألعاب الإلكترونية في توفير 47 ألف وظيفة في عام 2016، وأسهمت في إضافة نحو 2.8 مليار دولار للناتج المحلي، بينما أسهمت في توفير 65 ألف وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأضافت للناتج المحلي الأمريكي 11 مليار دولار.

وأضاف النائب: بالنسبة إلى السوق العربية فهي مستهلك كبير، فلو نظرنا إلى ثلاث دول فقط؛ هي مصر والسعودية والإمارات، فإن عائدات بيع الألعاب الإلكترونية في الدول الثلاث فقط تصل في العام الواحد إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: لا تتوقف هذه العائدات عند هذه المرحلة، لكنها تقفزُ بمعدل مبيعات غير مسبوق عالميًّا، بل بمعدلٍ يفوقُ أيَّ صناعة أخرى في العالم، يعني مثلًا معدل نمو مبيعات السيارات 4.6%، ومعدل نمو مبيعات الهاتف المحمول 3.6%، ولكن معدل نمو مبيعات الألعاب الإلكترونية هو 13.8% سنويًّا.

وأضاف توفيق: قبل 30 عامًا لم يكن العالمُ يعرف أيَّ شيء عن الألعاب الإلكترونية، حيث ظهر في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، الجهاز المسمى بـ"الأتاري"، وهو البداية الحقيقية لسوق الألعاب الإلكترونية، وفي خلال 30 عامًا فقط تغيرَ كل هذا، وأصبحنا نرى ألعابًا لا مثيلَ لها في العالم كله.

وتابع النائب: ليس الأمر ترفيهيًّا فقط، بل إن الألعاب الإلكترونية صارت تُستخدم في المدارس في الخارج، بل في المستشفياتِ في عمليات علاج بعض ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات، وأيضاً في مجالات أخرى، وأصبحنا نرى مسابقات ضخمة للألعاب الإلكترونية، تشبه الأوليمبياد الرياضية، وشاهدنا بذهول كيفَ نجحَ أبناؤنا المصريون من الشباب في تحقيق مراكز ضخمة ومتقدمة في هذه المسابقات، وهناك بالفعل تحركات مهمة في هذا المجال.

وأكد توفيق: أيضًا لم نغفل في الدراسة الجانب السلبي، فوضعنا عددًا من التوصيات التي تتكلمُ عن الحد من سلبيات الألعاب الإلكترونية، واستعرضنا أيضًا تجارب عدد من الدول في مواجهتها، سواء بالطرق الغربية الإرشادية، أو بالطرق الآسيوية ذات القبضة القوية.

وقال حسانين توفيق: أوصينا بإطلاق شركة وطنية، تستوعبُ الكفاءات في مجال التكنولوجيا، بدايةً من البرمجةِ، والمخرجين والمبدعين والمصممين، وكل الأطراف ذات الصلة، لتكونَ بدايةً لوجودنا على الطريق الصحيح.

وأضاف النائب: أكدنا أهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمار عن طريق تعديلات تشريعية لبعض القوانين ذات الصلة، وأن تكون لهذه الصناعة حصة من المبادرات الحكومية للقروض الميسرة.

وتابع توفيق: كما طالبنا وزارة التعليم بضرورة الاستعانةِ بهذه التكنولوجيا الفائقةِ في مناهجها، ووصينا وزارة التعليم العالي بضرورة الاستفادة من خبرات أبنائنا الباحثين في هذا المجال، وأكدنا على وزارة الهجرة ضرورةَ الاستعانة بأبنائنا المصريين العاملين بالخارج في هذا المجال العالمي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب حسانين توفيق الألعاب الإلكترونية عائدات الألعاب الإلكترونية طوفان الأقصى المزيد الألعاب الإلکترونیة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024

صادرات النفط المصفى تتجاوز 3.9 مليار و7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024

إجمالي الصادرات السلعية 24.2 مليار.. والواردات 16.7 مليار

سجل فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان 7.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وجاء الفائض في ظل ارتفاع حجم الصادرات السلعية مقارنة مع حجم الواردات، وقفزة كبيرة في حجم الصادرات من النفط المصفى ومشتقاته من البلاستيك والمطاط، إضافة إلى نمو أنشطة إعادة التصدير.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية وأنشطة إعادة التصدير ارتفع إلى 24.2 مليار ريال عماني خلال عام 2024 بنسبة نمو 6.8 بالمائة مقارنة مع عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات 16.7 مليار ريال عماني بنسبة نمو 12,1 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويجد ارتفاع الصادرات السلعية دعما من زيادة صادرات النفط والغاز بنسبة كبيرة بلغت 18.4 بالمائة لترتفع قيمة هذه الصادرات من 13.8 مليار ريال عماني خلال عام 2023 إلى 16.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024.

وضمن الصادرات النفطية حققت صادرات النفط المصفى قفزة كبيرة بنسبة 185.5 بالمائة ليرتفع حجمها من 1.4 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 3.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما شهدت صادرات النفط الخام ارتفاعا محدودا بنسبة 0.8 بالمائة وبلغ حجمها نحو 10 مليارات ريال عماني، وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.9 بالمائة وسجل حجمها 2.5 مليار ريال عماني، كما يعزز ارتفاع الصادرات السلعية ما حققته أنشطة إعادة التصدير من نمو جيد بنسبة 14.9 بالمائة، وزاد حجمها من 1.5 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 1.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وتشمل أنشطة إعادة التصدير معدات النقل والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات صناعات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والإنتاج الحيواني.

وفي جانب الصادرات غير النفطية، فقد انخفضت بنسبة 16.3 بالمائة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023 الذي كان قد شهد ارتفاع حجم هذه الصادرات إلى أعلى مستوياتها حيث بلغ 7.4 مليار ريال عماني، وتراجع حجم الصادرات غير النفطية خلال عام 2024 إلى 6.2 مليار ريال عماني، وضمن الصادرات غير النفطية حققت صادرات منتجات المشتقات النفطية ارتفاعا كبيرا، حيث زاد حجم صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته بنسبة 13.3 بالمائة ليرتفع من 879 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 996 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما انخفضت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة ملموسة بلغت 36.8 بالمائة وتراجع حجمها من 2.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، كما تراجعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6 بالمائة وانخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 804 ملايين ريال عماني في نهاية عام 2024، وتراجع أيضا حجم صادرات الإنتاج الحيواني بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عماني مقارنة مع 394 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت الصادرات غير النفطية الأخرى تراجعا بنسبة 5 بالمائة لينخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 981 مليون ريال عمان في نهاية عام 2024.

ومن بين الأسواق الرئيسية التي تتوجه إليها الصادرات العمانية غير النفطية، أسواق دولة الإمارات حيث زادت بنسبة 11 بالمائة في عام 2024، وتجاوز حجمها مليار ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات إلى كوريا الجنوبية بشكل ملموس وبنسبة 430 بالمائة وزادت من 125 مليون ريال عماني في عام 2023 إلى 656 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، وفي المقابل شهدت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 19 بالمائة وتراجع حجمها من أكثر من مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 849 مليون ريال عماني في عام 2024، وانخفض حجم الصادرات للهند بنسبة 17.2 بالمائة متراجعا من 796 مليون ريال عماني إلى 659 مليون ريال عماني، كما تراجع حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6 بالمائة مسجلا 407 ملايين ريال عماني مقارنة مع 433 مليون ريال عماني في عام 2023، وانخفض حجم الصادرات العمانية غير النفطية للدول الأخرى بنسبة 36.2 بالمائة ليبلغ 2.6 مليون ريال عماني مقارنة مع 4.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023. وفي جانب الواردات، يبلغ حجمها من دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 4 مليارات ريال عماني، و1.8 مليار ريال عماني من الصين، و1.7 مليار ريال عماني من الكويت، و1.5 مليار ريال عماني من الهند، و1.3 مليار ريال عماني من السعودية.

مقالات مشابهة

  • تتصدرها التجارة الإلكترونية.. السعودية تقود الاستثمار الجريء إقليمياً
  • سؤال برلماني للحكومة حول حظر تطبيقات المراهنة والمقامرة الإلكترونية
  • سؤال برلماني بشأن جهود الحكومة لحظر تطبيقات المراهنة والمقامرة الإلكترونية
  • نحو 300 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي بمزاد العملة
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • سرقة 1.5 مليار دولار.. أكبر عملية «قرصنة» في تاريخ «العملات المشفرة»
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال الأسبوع الماضي
  • مبيعات جديدة لـ «ايدج» بقيمة 2.9 مليار دولار
  • برلماني: إعادة إعمار غزة مسؤولية عربية ودولية لدعم صمود الفلسطينيين
  • 7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024