بحضور الشمالي والفناطسة… توقيع عقد عمل جماعي لصالح 135 عاملا
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بحضور الشمالي والفناطسة… توقيع عقد عمل جماعي لصالح 135 عاملا ، صراحة نيوز 8211; وقع في وزارة العمل اليوم الاثنين، عقد عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت، والشركة العامة .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بحضور الشمالي والفناطسة… توقيع عقد عمل جماعي لصالح 135 عاملا ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – وقع في وزارة العمل اليوم الاثنين، عقد عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت، والشركة العامة لصناعة الحديد التخصصي. ووقع العقد بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت خالد الفناطسة، والرئيس التنفيذي للشركة العامة لصناعة الحديد التخصصي هاني الهدد. وقال الشمالي، إن هذا النوع من العقود يصب في خدمة العاملين وتحسين ظروف وشروط العمل، مبينا أن الوزارة تشجع المفاوضات المباشرة بين النقابات وأصحاب العمل، وصولا إلى اتفاق يرضي طرفي العملية الإنتاجية. وأكد الشمالي أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، وبما ينعكس إيجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز ثقة العاملين بشركاتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز. بدوره قال الفناطسة، إن توقيع الاتفاقية جاء ثمرة للتعاون بين النقابة وإدارة الشركة وبجهود من وزارة العمل، وبما ينعكس إيجابا على العاملين في الشركة والبالغ عددهم 135 عاملا، لما تضمنه العقد من مزايا وظيفية ومنها تحسين الزيادات السنوية والعلاوات للعاملين، إضافة إلى الالتزام بأحكام النظام الداخلي للشركة، الذي تضمن ميزات ومكتسبات للعاملين. من جهته قال الهدد، إن هذا العقد جاء تتويجا للتفاوض والحوار الهادف والبناء بين الإدارة والنقابة بوساطة وزارة العمل، وبما يخدم مصلحة الشركة والعاملين فيها وعملية الإنتاج، معتبرا هذا التوقيع تقديرا من الإدارة لجهود جميع العاملين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر الخصم من أجر العامل لصالح دين النفقة
وافق مجلس النواب على حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني ،كما ألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال إنتهاء علاقة العمل لأى سبب ،ويحصل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لاتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذة المستحقات .
وتنص المادة (106):
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
وتنص المادة (107):
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتنص المادة (108) :
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
مادة (109):
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
وتنص المادة (110):
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
وتنص المادة (111)
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
وتنص المادة (112)
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
وتنص المادة (113)
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
وتنص المادة (114:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية