طلبت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تمويلا بقيمة 7.9 مليار دولار لعام 2024.

إقرأ المزيد منظمة الهجرة الدولية: نزوح 7.7 مليون سوداني منذ بدء النزاع في بلادهم

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين إن: "التمويل الكامل لهذا النداء من شأنه أن يساعد ما يقارب من 140 مليون شخص، من بينهم النازحون داخليا، بالإضافة إلى المجتمعات المحلية التي تستضيفهم".

ونقل البيان عن المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، قولها: "إن الهجرة غير الشرعية والقسرية تصل إلى مستويات غير مسبوقة، والتحديات التي نواجهها، أصبحت أكثر تعقيدا".

وأضافت بوب: "لم يعد من الضروري إثبات الاستنتاج القائل بأن الهجرة عندما تتم إدارتها بشكل صحيح تساهم بشكل كبير في الرخاء والتقدم. إننا في مرحلة مهمة، لقد أنشأنا هذا النداء للمساعدة في الوفاء بهذا الوعد. يمكننا ويجب علينا أن نفعل ما هو أفضل".

وفي وقت سابق، ناشدت المنظمة الدولية للهجرة الحصول على 307 ملايين دولار أمريكي خلال عام 2024، للوصول إلى 1.2 مليون شخص متضرر من هذا الصراع.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الهجرة إلى أوروبا لاجئون منظمة الهجرة الدولية

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • جماعة الحوثي: 313 مليون دولار خسائر غارات إسرائيل على موانئ الحديدة
  • 10 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية
  • نميرة نجم ووزيرة خارجية كابو فيردي تفتحان دورة تدربية عن الهجرة في برايا
  • أمريكا توافق على صفقة أسلحة لمصر بأكثر من 5 مليارات دولار
  • المنظمة الدولية للهجرة تدعو لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في سوريا بشكل عاجل
  • الدولية للهجرة تطالب بـ"إعادة تقييم" العقوبات على سوريا
  • قمة مجموعة الثماني النامية بالعاصمة الإدارية.. انعكاسات كبيرة على الدول الأعضاء.. التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة يقترب من 8 مليارات في 2024.. وخبراء: تقوية اقتصادات المجموعة أهم ثمارها
  • نصف مليون عربي خلف القضبان
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار