هيئة مكافحة الفساد تحيل 18 متهماً إلى النيابة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
حيث وقف الاجتماع أمام نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضايا فساد جسيمة والتي أسفرت الإجراءات فيها عن إحالة 18 متهماً في وقائع فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام .
وقد بلغ حجم الضرر مائتان وثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال يمني، وكمية 383,699 لتر ديزل ومبالغ أخرى كانت مخصصة لشراء وقود لأحد صناديق النظافة، وكذا أحد القضايا في واقعة رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة .
وقد احالت المتهمين فيها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد لاستكمال رفع الدعوى الجزائية فيها أمام المحكمة المختصة، وأقر الاجتماع تدابير تتبع الأموال المستولى عليها بالحجز والتتبع للأموال وأصول المتهمين وتوقيفهم عن العمل.
كما استعرض الاجتماع مقترح ودراسة تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المحافظات الرئيسية بإنشاء فروع للهيئة لتنفيذ مهام المنع والوقاية من الفساد بتدابير استباقية وإنفاذ القانون في التحري والضبط والتحقيق في جرائم الفساد واسترداد المال العام وتعزيز الامتثال لقانون الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
كما أقر الاجتماع اتخاذ عدد من تدابير الحماية لعدد من طلبات الحماية للمبلغين في قضايا الفساد أمام الهيئة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبحث تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها
بحثت النيابة العامة خلال الاجتماع الدوري السنوي سبل تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها، وتنمية مفهوم فرق العمل لقيادة المشاريع التحولية وتصميم أفكار ومبادرات هدفها إحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة بالعمل الجزائي، وذلك في إطار سعي النيابة المتواصل لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية ورسالتها الرامية إلى توفير منظومة جزائية متكاملة وضمان سيادة القانون، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وتضمّن الاجتماع الذي نظّمته النيابة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، وحضور المحامين العامين ورؤساء النيابات، عرضاً لمؤشرات الأداء ونسبة إنجاز المهام في إدارات النيابات الكلية والاستئنافية والتخصصية والنتائج الحالية للخطط التشغيلية، إضافة إلى مناقشة آلية تعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات الدعوى الجزائية، وترسيخ التحول الرقمي في النيابة، بهدف توفير الوقت والجهد، بما من شأنه التيسير على المتعاملين وتسهيل إجراءات الدعوى الجزائية وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار النائب العام إلى أن الاجتماع يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للنيابة العامة الهادفة إلى إشراك جميع فرق عمل النيابة في منظومة تشاركية تعتمد على توحيد الجهود ومناقشة الأفكار المبتكرة وتبادل الخبرات والممارسات الرائدة، وتعزيز التكامل بين فرق العمل، ومراجعة مؤشرات الأداء ورصد التغذية الراجعة، والوقوف على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية بهدف المحافظة على المكتسبات والبناء عليها.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري