وزير السياحة: نطمح للوصول إلى 150 مليون زائر في حلول عام 2030
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أوضح معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أنّ توسع المملكة في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع الساحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة.
وأكّد خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان “قيادة التحول في صناعة العقار” ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، أنّ المملكة تطمح من خلال المشروعات الكبرى للوصول إلى 150 مليون زائر في حلول عام 2030، حيث يهدف القطاع السياحي إلى المساهمة في تحقيق 750 مليار ريال في الاقتصاد الوطني.
وبّين وزير السياحة أنّ الجودة في المشروعات القادمة والمتعلقة بمرافق الضيافة عالية جدًا، سواءً في الفنادق أو المنتجعات؛ مشيرًا إلى أنّ الوزارة وقعت اتفاقيات متعددة لدخول فنادق كبرى، حيث أنّه ستتوفر في المملكة أرقى المرافق في الضيافة.
وأبان أنّه تم إغلاق جميع المرافق التي لا تمتلك التراخيص وذات الخدمات الضعيفة، شملت أكثر من 250 فندق في مكة المكرمة خلال عام 2023، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًالمملكةالدفاع المدني يدعو إلى اتباع إرشادات الوقاية عند استخدام الفحم والحطب
وأشار معاليه إلى أنّ الإنجازات التي تحققت في قطاع السياحة، تؤكد نجاح الاستراتيجيات والخطط التي وضعت، لافتا إلى أنه في العام 2023 ارتفعت مساهمة قطاع السياحة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، و7% من إجمالي الناتج النفطي، فضلًا عن إيجاد العديد من الوظائف.
واختتم معالي وزير السياحة مشاركته بالتأكيد على أهمية إشراك العنصر البشري في القطاع السياحي، مضيفًا أنّ هنالك إقبالًا كبيرًا جدًا من أبناء وبنات الوطن على العمل في هذا القطاع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر السیاحة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بالوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين ١٠ مارس بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الحرص علي متابعة سير العمل فى مختلف قطاعات الوزارة وتنفيذ التكليفات والدفع بأولويات السياسية الخارجية المصرية في مختلف المجالات.
جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على الأولوية التي توليها وزارة الخارجية للبعد الاقتصادي في عملها، مشيراً إلى أن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
كما وجه وزير الخارجية بضرورة التركيز على دعم جهود الدولة الهادفة لزيادة مكون الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول لمركز إقليمي لتوليدها وتصديرها، بالإضافة للترويج لمصر كمركز لوجيستي هام على المستوى العالمي.
وقد حرص الوزير عبد العاطي إلى الاستماع لتقييم ورؤى أعضاء القطاع حول سبل تطوير دور وزارة الخارجية ليتوافق مع الأهداف والأولويات الاقتصادية للدولة المصرية.
وشهد الاجتماع عرضاً من القطاع الاقتصادي تضمن استعراض الجهود المبذولة على صعيد الترويج للاقتصاد المصري ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والترويج للصادرات المصرية، وتعزيز مقومات البنية التحتية الإستراتيجية للدولة.
في هذا الصدد، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة لدعم جهود الجهات في الترويج للاقتصاد المصري والفرص الواعدة التي يزخر بها من خلال السفارات والبعثات المصرية في دول الاعتماد.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، استعرض القطاع الاقتصادي المشاركة المصرية في المحافل ذات الصلة، ومن بينها الاعداد للمؤتمر الرابع لتمويل التنمية والمؤتمر الدولي لادارة الديون، وكذلك مشاركة مصر كعضو عامل في تجمع "بريكس " إعتباراً من عام ٢٠٢٤، بالاضافة الي اجتماعات مجموعة العشرين المقرر عقدها خلال العام الجاري إبان تولي الرئاسة البرازيلية للمجموعة.
وشدد وزير الخارجية علي أهمية الدفع بأولويات مصر والدول النامية في تلك المحافل اتساقا مع أهداف وأولويات الدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠.