سرقوا 35 محفظة إلكترونية.. تجديد حبس عصابة اختراق الهواتف ببولاق
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة، واختراق الحسابات الشخصية، والمحافظ الالكترونية، وتحويل الأموال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت لهم النيابة تهم السرقة والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، وقررت التحفظ على هواتفهم، والإستعلام عن حساباتهم المختلفة.
ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة تشكيل عصابى تخصص فى اختراق صفحات التواصل الاجتماعى وتحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية ببولاق أبو العلا.
تلقى قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص) بتضرره من (شخصين) يستقلان دراجة نارية لقيامهما بخطف هاتفه المحمول ومظروف بداخله (مبلغ مالى) "دون إصابات" حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم، وفى وقت لاحق اكتشف اختراق "المحفظة الإلكترونية" من الهاتف الخاص به وتحويل (مبلغ مالى) إلى حساب رقم هاتف "محدد".
وبالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتم ضبطهم (6 أشخاص) وبحوزتهم (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - أجزاء من هواتف محمولة - بعض الشرائح بها تطبيق "المحفظة الإلكترونية" - عدد (5) هواتف محمولة مختلفة الأنواع "مستخدمة فى اختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي").
بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى اختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن طريق التوصل للرقم السرى الخاص بتلك الصفحات والتواصل مع أهلية وأصدقاء مالكى الحسابات منتحلين شخصية المجنى عليهم وطلب مبالغ مالية وتحويلها عبر تطبيق "المحفظة الإلكترونية"، كما تبين وجود (35) عملية تحويل وإيداع مبالغ مالية من 35 رقم هاتف محمول، للمحفظة الخاصة بالرقم المحدد "المستخدم فى الواقعة المشار إليها" على فترات زمنية متفرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابو العلا أجهزة الأمن الاستيلاء على أموال المواطنين
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 30 ألف جنيه.. احذر اختراق بيانات البطاقات البنكية
يستهدف قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق ، كما حافظ القانون على حرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى.
و أقر القانون عقوبات مشددة لكل من استولى على البيانات الخاصة بالبطاقات البنكية .
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .
كما أقر القانون عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، عند استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير .
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة