السفير آلا: يجب تمكين الشعب الفلسطيني من مقومات الصمود وممارسة المزيد من الضغط لوقف العدوان
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
القاهرة-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير حسام الدين آلا أن الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية يواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني، ويسعى إلى زج المنطقة في حرب إقليمية مفتوحة، ما يتطلب من الدول العربية تمكين الفلسطينيين من امتلاك مقومات الصمود وممارسة المزيد من الضغط على الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي.
وأوضح السفير آلا في كلمة اليوم خلال اجتماع مجلس الجامعة غير العادي على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب دولة فلسطين، المنعقد في القاهرة، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ماض في حرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، تنفيذاً لأهدافه المعلنة في فرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني وتكريس احتلاله الاستعماري من خلال ممارسة العدوان وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضارباً عرض الحائط بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التي تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 1967، وبتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشار السفير آلا إلى أن تصريحات قادة الاحتلال توضح بجلاء رفضهم قيام الدولة الفلسطينية، وإصرارهم على الاستمرار في تنفيذ خطط ترحيل الفلسطينيين خارج أرضهم ووطنهم، وذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة وحلفائها، وهو تواطؤ يضع هذه الدول في موقع الشريك بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، من خلال دعمها العسكري الذي يمكن الاحتلال من الاستمرار في عدوانه، ودعمها السياسي في مجلس الأمن الذي يمنع وقف العدوان ويحمي قادة الاحتلال من المساءلة عن جرائمهم، وفي محكمة العدل الدولية، حيث تتم مقاضاة كيان الاحتلال بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وبين السفير آلا أنه في ظل هذا الدعم الغربي، وفشله بتحقيق أهدافه المعلنة للحرب على غزة، يسعى كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى زج المنطقة في حرب إقليمية مفتوحة، عبر توسيع دائرة اعتداءاته على الأراضي السورية واللبنانية، لافتاً إلى أن العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف مبنىً سكنياً في أحد أحياء دمشق يوم السبت الماضي، وأسفر عن انهياره الكامل وتضرر الأبنية المجاورة له واستشهاد وإصابة عدد من المواطنين المدنيين، يؤكد الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان واستهتاره بالقوانين الدولية.
وقال السفير آلا: “في هذا الإطار تتطلع سورية إلى خروج الجامعة العربية ودولها بموقف تضامني واضح وصارم في إدانة هذا الهجوم الإسرائيلي، باعتباره عدواناً ينتهك سيادة سورية ويهدد أمن مواطنيها ويعرض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر، وتحميل (إسرائيل) المسؤولية عن تبعاته”.
وأضاف السفير آلا: “إن فشل العدوان الإسرائيلي في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، بعد مئة وثمانية أيام من العدوان الوحشي الذي حول غزة إلى أرض محروقة، وأدى إلى استشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، ونزوح مليونين من سكان قطاع غزة المحرومين من الأمن والمأوى، وتصعيد جرائم الاحتلال واعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم، وحصار المسجد الأقصى، وتصعيد الاستيطان الاستعماري، تتطلب أن نقرن القول بالفعل لتمكين الشعب الفلسطيني من امتلاك أدوات ومقومات الصمود وتوفير احتياجاته الإنسانية بشكل فوري، وتتطلب ممارسة المزيد من الضغط على الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، من أجل تحمل مسؤولياته في اتخاذ تدابير رادعة لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف محاولات ترحيله خارج أرضه، ولجم الاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وبين مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية أنه وبعد عقود من محاولة قضم المرجعيات الدولية الضامنة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس، يتعين أن تكون رسالتنا واضحة، بأن الدول العربية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وبأن استمرار التواطؤ مع العدوان الإسرائيلي ومخططات التهجير القسري للفلسطينيين ينزع المصداقية عن أي طروحات سلمية مزعومة تروج لها الولايات المتحدة وحلفاؤها، مشيراً إلى أن سورية في هذا الإطار تعبر عن دعمها الكامل لمشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين لاعتماده في ختام اجتماع اليوم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی العدوان الإسرائیلی الشعب الفلسطینی الدول العربیة السفیر آلا
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.