بن حبتور: العناية بالعمل الإحصائي في مؤسسات الدولة عوامل أساسية لنجاح عملها التخطيطي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الوحد نيوز/ أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن العناية بالعمل الإحصائي على مستوى كافة مؤسسات الدولة، من العوامل الأساسية لنجاح عملها التخطيطي وتحديد مؤشرات عملها المستقبلي.
ووجه الدكتور بن حبتور، لدى لقائه اليوم أعضاء في فريق العمل المشترك من الجهاز المركزي للإحصاء ومنظمة اليونيسف المكلف بإعداد إطار إحصاءات العدالة الاجتماعية، كافة الوزارات المعنية بالتعاون مع فريق الإعداد وتزويدهم بالبيانات لما فيه تحديث المعلومات وبالتالي وضع المؤشرات بصورة سليمة على مستوى كل جهة من الجهات المستهدفة.
وكان الدكتور بن حبتور، استمع من رئيس وحدة المؤشرات بالجهاز المركزي للإحصاء خالد سعد ومسؤولة الحماية الاجتماعية في اليونيسف حنان المضواحي، إلى شرح عن المشروع الذي سينفذه الجهاز بالتعاون مع اليونيسف.
وأوضحا أن المشروع يهدف لتحديث قاعدة البيانات في الجهاز المركزي للإحصاء المتصلة بموضوع العدالة الاجتماعية وذلك لما فيه إعانة الجهاز على تحليل البيانات وفق مدخلات سليمة ووضع المؤشرات المعينة لمختلف الجهات المعنية وذات العلاقة لوضع خططها على نحو سليم.
وأشار سعد والمضواحي إلى أهمية تفاعل المسؤولين في القطاعات المعنية مع المشروع وتزويده بالبيانات اللازمة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي بن حبتور
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبح ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه.
وأوضح فوزي أن الدولة عملت على تمكين الجهاز من أداء مهامه بكل استقلالية وحيادية، مع تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة الجاري إعدادها للفترة من 2026 إلى 2030 ستواصل دعم الجهاز في إنفاذ القانون، ونشر ثقافة المنافسة، وزيادة الكفاءة المؤسسية.
وشدد الوزير على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة والمحلية والأجنبية، مشيرًا إلى إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي داخل السوق المصري.