جامعة المنصورة تحقق أعلى مؤشر أداء عام 99.5% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
استعرض الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، التقرير السنوي لمؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير وحتي ديسمبر 2023.
وأعلن “خاطر” في بيان له اليوم، أن التقرير أفاد بأن جامعة المنصورة قد حققت أعلي معدلات في انجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال عام 2023.
كما أوضحت نجوى العثمالى مدير خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوى الموحدة بالجامعة، من خلال التقرير بأن الجامعة استقبلت عدد 1591 شكوى بمعدل انجاز 98%. ومؤشر أداء عام 99.5% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
كما أشاد رئيس الجامعة بالاستجابة السريعة للقطاع الطبي بالجامعة مع الاستغاثات الطبية، حيث استقبلت الجامعة عدد (261) استغاثة طبية من غرفة العمليات الخاصة بشكاوى التدخل السريع بمنظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة ومنها توفير عناية مركزة وجراحات الأورام وزراعة الكلى، وحضانات وجراحات قلب دقيقة للأطفال، وكذلك استقبال بعض حالات من الإخوة العرب لتلقى العلاج الكيمائى.
وقد تم الاستجابة لها بأسرع وقت ممكن وقد أشادت غرفة العمليات بمجلس الوزراء بأداء الجامعة في هذا الشأن، وحرصا على سرعة الاستجابة ومعدل الأداء، فقد تم فتح عدد (3) جهات فرعية جديدة لمنظومة الشكاوى الحكومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشكاوى الحكومية جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء الشکاوى الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الحكم الدولي مبارك حديد، موقوف عن أداء مهامه، من طرف الجامعة الملكية لكرة السلة، لأسباب مجهولة
بقلم شعيب متوكل.
تقدم الحكم الدولي مبارك حديد بتظلم يناشد من خلاله السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التدخل العاجل لإنصافه من الحيف والظلم والتهميش الذي تعرض له من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وذلك بتوقيفه بشكل مفاجئ ولمدة طويلة، بدون تبريرات، أو الرجوع إلى المساطر القانونية التي تؤطر مثل هذه العقوبات.
ابتدأت القصة قبل سنوات حين كان مبارك حديد حكما لإحدى المباريات الوطنية، ليتدخل بشكل مسؤول لطرد حالة كانت تستوجب الطرد، طبقا لقانون الجامعة، ليتم توقيفه بعدها مباشرة لمدة سنتين، بدون قرار رسمي.
بعدها تم استدعاؤه من جديد، لتنطلق سياسة التهميش، وذلك بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة الحكام الدوليين الذين يمثلون المغرب في تظاهرات خارج الوطن، وعدم استدعائه إلى التربصات الإعدادية في بداية كل موسم رياضي، فكانت هذه أول خطوة لإنهاء مسيرته الرياضية.
جاء على لسان الحكم الدولي أنه طوال مسيرته لم يتعرض لأي توقيف، بل كان يمارس مهامه بشغف ومسؤولية، وكان دائما تحت رهن إشارة الجامعة الملكية لكرة السلة، بل كنت على حد قوله: جزء لا يتجزأ من المنظومة الجماعية التي تدعم استمرارية الجامعة، ولم أسأل عن واجباتي التي بذمة الجامعة والتي تبلغ 2800.00 درهم كتعويضات على المقابلات التي كنت حكما فيها.
وهذا ما دفع المتضرر إلى مراسلة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل اتخاد كافة الإجراءات اللازمة لإحقاق الحق،
خصوصا وأن كرة السلة المغربية تمر بمرحلة حرجة، تتطلب تظافر الجهود من جميع الأطراف، والتحلي بروح المسؤولية، والعمل على تجاوز الصراعات الشخصية، وجعلِ الرياضة ضحية لها.
وتبقى الكرة الآن في ملعب السيد الوزير ، والمأمول أن يكون قراره منصفا وعاجلا، وذلك لدعم الاستمرارية، والإصلاح، في مجال كرة السلة، حتى تعود الثقة بين الفرق الوطنية والحكام والجامعة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول