"البابطين" تؤجل منتداها العالمي الثالث لثقافة السلام العادل بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قررت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية تأجيل المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل والذي كان مقررًا عقده في مصر الأسبوع المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء، ومشاركة عدد كبير من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم.
ويتوقع أن يشهد المنتدى الذي كان مقررا عقده خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى نهاية الشهر، قبل أن يتم تداول أنباء بشأن تأجيله بعد اكتمال الاستعدادات وتوزيع الدعوات، بشكل مفاجيء إلى موعد لاحق لم يجري تحديده وسط توقعات بأن يعقد في النصف الثاني من فبراير المقبل، جلسات حوارية على مستوى القادة وجلسات بحثية على مستوى الأكاديميين في إطار المحور الرئيس للمنتدى حول قضية التنمية والسلام العادل، ومن خلال عدد من المقررات التي أعدتها المؤسسة في هذا الشأن، بالتعاون مع متخصصين في هذا المجال، وهو المشروع الذي تقدمت به المؤسسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق وحظي بموافقتها.
يُذكر أن المؤسسة عقدت المنتدى العالمي الأول لثقافة السلام بمحكمة العدل الدولية في العاصمة الهولندية لاهاي في يونيو 2019 حول موضوع تعليم السلام لحماية التراث الثقافي، كما عقدت المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام العادل بمدينة فاليتا عاصمة مالطا برعاية رئيس مالطا جورج فيلا في مارس 2022 حول موضوع القيادة من أجل السلام العادل، فيما تحتضن القاهرة النسخة الثالثة من المنتدى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعزيز سعود البابطين المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل محكمة العدل الدولية لاهاي السلام العادل
إقرأ أيضاً:
البيئة: فرص واعدة لاستثمارات القطاع الخاص بالانتقال الأخضر العادل في مصر بـ2 مليار دولار
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الحوارية "تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر" المقامة على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، بمشاركة السيد عثمان ديوني نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة شمال أفريقيا، السيد ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية، السيدة ماري لوي الرئيس التنفيذي لشركة بشارة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والسيد هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بمنطقة الشرق الأوسط.
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الدولة المصرية استثمرت في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر في مصر والسياسات المحفزة له، وذلك من خلال ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الاقتصادية، وعدم الانعزال عن المسارات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت فؤاد أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات ومنها انها كانت أول دولة فى العالم أثناء جائحة كورونا تقرر الوصول إلى ١٠٠ ٪ من مشروعاتها القومية خضراء والممولة من الموازنة العامة، مما كان محفزا للقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخضراء، هذا إلى جانب إعداد الإطار التشريعي والاجرائي، كإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار والذي يمكن القطاع الخاص من العمل في كل مجالات إدارة المخلفات، وأيضا تنفيذ أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي والذي تم تصميمه وبناؤه من خلال القطاع الخاص، وذلك لإدارة انواع مختلفة من المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء وغيرها.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم المضي قدما في التزاماتنا الدولية من خلال الاستراتيجيات المتنوعة مثل الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠ واستراتيجية التنوع البيولوجي يخلق الرابطة بين الجهود الوطنية والالتزامات الدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تهيئة المناخ الداعم تطلب خلق هيكل مؤسسي وإطار عمل إجرائي وتشريعي، واشراك كافة أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المواطن، وهذا ما عملنا عليه خلال العشر سنوات الماضية.
وأشارت فؤاد إلى عدد من القطاعات الهامة كفرص واعدة للاستثمار في الاقتصاد الدوار الأخضر إلى جانب ما تم طرحه من قطاعات كالطاقة المتجددة او كفاءة الموارد او الصناعة وسلاسل الإمداد، حيث ظهرت هذه القطاعات في تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، ومنها قطاع إدارة المخلفات وخاصة المخلفات الزراعية والطبية ومخلفات البناء والهدم والتي تحوي فرصا واعدة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص، خاصا مع وجود البنية التحتية اللازمة والاطار القانوني والحوافز الاقتصادية بقانون الاستثمار الجديد، إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والذي يفتح ذراعيه للقطاع الخاص لكن يحتاج لمزيد من شراكة المؤسسات التنموية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، لتكرار قصة النجاح التي ساهم فيها شركاء التنموية في دعم قطاع الطاقة المتجددة وتشجيع دخول القطاع الخاص.
وأضافت أيضا أن قطاع السياحة والعمل في الحلول القائمة على الطبيعة في مصر والتي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط من القطاعات الواعدة حيث تزخر بموقع استراتيجي بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يشجع مزيد من الاستثمار في الطبيعة، وبدأت مصر خطوة مهمة بإعلان ساحل البحر الأحمر العظيم لاشراك القطاع الخاص وبناء المنتجعات البيئية، والعمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع EBRD وعدد من شركاء التنمية لجذب استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا