«القومى للحوكمة» يعقد لقاء تعريفيا لمبادرة «صلاح وأمنية» للأطفال الأفارقة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ممثلًا في مركز التنمية الإفريقي فعاليات اللقاء الأول في عام 2024 -عبر الفيديو كونفرانس- للأطفال الأفارقة من المرحلة الابتدائية المقيمين بدولهم خارج مصر، ضمن سلسلة لقاءات التعريف بمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية"، وذلك بهدف نشر التوعية بالأهداف الأممية السبعة عشر بين الأطفال على مستوى القارة الأفريقية.
وصرحت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مبادرة إصدار قصص الأطفال "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" تستهدف الأطفال من سن 8-12 عامًا وتقع في إطار خطة متكاملة للمعهد بهدف نشر الوعي بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي كخطوة مهمة يتخذها المعهد للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وأجندة افريقيا 2063.
من جانبها أوضحت د.حنان رزق، مدير مركز التنمية الإفريقي بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن ورشة العمل المقدمة للأطفال تعقد تحت مظلة مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" التي أطلقها المعهد في مارس 2023 من مكتبة الإسكندرية، وتهدف إلى الوصول لجميع الأطفال بلغة مبسطة تناسب مرحلتهم العمرية لتحفيزهم على فهم المقصود بأهداف التنمية المستدامة والمشاركة في تحقيقها دون ترك أي طفل خلف الركب.
حضر اللقاء الذي انعقد باللغتين العربية والإنجليزية، 28 طفلًا من المقيدين بعدد من المدارس بدولة نيجيريا بالإضافة لحضور عدد 4 من السادة المشرفين بتلك المدارس، للتعريف بالمبادرة وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة كان قد قدم عددًا من اللقاءات التعريفية بمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" لأطفال المدارس المصريين وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأفارقة المقيمين بجمهورية مصر العربية خلال عام 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعهد القومي للحوكمة دولة نيجيريا مبادرة صلاح وأمنية القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة صلاح وأمنیة وأهداف التنمیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.
توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامةووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، والسيدةإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ، والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات