بدء اجتماع عربي استثنائي في القاهرة لبحث الحرب على غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بدأ المندوبون الدائمون لدول الجامعة العربية اجتماعا استثنائيا في القاهرة اليوم الاثنين لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بانطلاق "أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فلسطين، برئاسة المغرب" في مقر الأمانة العامة للجامعة.
ويبحث الاجتماع -الذي يعقد بناء على طلب من فلسطين- تطورات الحرب على غزة وسبل إيقافها.
وانطلق الاجتماع بينما الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بروكسل للمشاركة في لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وزراء خارجية فلسطين ومصر والأردن والسعودية وإسرائيل.
ويُنتظر أن يشهد اجتماع بروكسل -الذي يعد الأول لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا العام- مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر دولي بشأن مبدأ حل الدولتين في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة.
ومن المسائل المطروحة على جدول أعمال الاجتماع أيضا تحضيرات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بعض المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويشن الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم الـ108 حيث استشهد 25 ألفا و295 فلسطينيا وأصيب 63 ألفا آخرين، وفقا لأحدث إحصاءات وزارة الصحة في القطاع التي تقول إن معظم الضحايا أطفال ونساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على غزة
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، والصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن ممثلي دول أسبانيا، والمانيا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، ورومانيا، ولاتفيا، وهولندا.
وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد تلك اللجنة يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجانب الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، موضحة أن تلك اللجنة تعني بملفات رئيسية تأتي على رأس أولويات الشراكة من بينها الأمن الغذائي والأمن المائي، والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال النقل والببترول والبيئة، موضحة أنه منذ انعقاد الاجتماع الثامن ببروكسل في مارس 2023، فقد حققنا تقدمًا كبيرًا في شراكتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى التطور المستمر والإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية والذي يعكس الحرص المتبادل على النهوض بالعلاقات على مختلف الأصعدة خاصة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، موضحة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية على دفع تلك العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحزمة التي تم الإعلان عنها بقيمة 7.4 مليار يورو، فضلًا عن الشراكة مع الدول الأوروبية، ومؤسسات التمويل الأوروبية.
وشهدت اللجنة استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إنجازات خلال أعمال الاجتماع الثامن لللجنة الفرعية المعنية "بالنقل والبيئة والطاقة" التي عُقدت في فبراير 2023، حيث تم تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والمشروعات التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة، مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، محاور استراتيجية تسعى إلى تعميق التعاون بين الأطراف المعنية وتعزيز التكامل في هذه القطاعات الحيوية؛ وعلى رأسها الطاقة، ومناقشة التطورات والجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، كما تمت مناقشة التعاون في مجال قضايا المناخ، استعراض أبرز التطورات والسياسات التي تنفذها لدولة لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فضلًا عن التعاون في مجال القضايا البيئية والري، وعرض التطورات الأخيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والموانئ وتحديث شبكات النقل العام، وكذلك التعاون في مجال النقل البحري.
وقدم الجانب الأوروبي، عرضًا حول سياساته الجديدة في مجال الطاقة، ومستجدات الاتفاقية الأوروبية الخضراء والسياسات التشريعية الداعمة لها، والمبادرات البيئية التي يعمل على تنفيذها في إطار التعاون الثنائي والإقليمي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القطاعات الحيوية التي تمت مناقشتها، ومواصلة العمل المُشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الأولويات للفترة المقبلة، وأهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، لضمان تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.