رابطة المرأة الأردنية: سيما بحوث تتبنى رواية نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
#سواليف
دانت #رابطة_المرأة_الأردنية (رما) ما ورد في بيان المديرة التنفيذية لملف المرأة في #الأمم_المتحدة ” #سيما_بحوث “، والذي يتماهى مع #الرواية_الصهيونية ويغضّ الطرف عن خمس وسبعين عاما من #الاحتلال و #الجرائم و #المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ #الشعب_الفلسطيني، كما يتناسى سبعة عشر عاما من #الحصار والتجويع وكل أصناف التضييق الممنهج التي أحالت قطاع #غزة إلى سجن كبير.
وقالت الرابطة إن الجرائم التي ترتكب يومياً وعلى مدار الاربع وعشرين ساعة ولمده خمس وسبعين عاما في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي حولت الارض الفلسطينية الى كانتونات عسكرية يمارس فيها #الاحتلال القتل العمد للنساء والأطفال، ويشنّ حملات الاعتقال المستمرة ويمعن في إساءة المعاملة وتعذيب الأسيرات بأبشع الوسائل، ويحرمهن من أبسط حقوقهن سواء في المحاكمات أو العلاج ويمنع الزيارات ويبقيهن في ظروف أسر قاسية، تفتقر لادنى مقومات الحياة الإنسانية.
وأكدت الرابطة أن ما حدث في السابع من اكتوبر هو نتاج طبيعي لكل هذه المعاناة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني له كامل الحق بالمقاومة التي تكفلها كافة الشرائع لاستعادة حقوقه المشروعة.
مقالات ذات صلة الملتقى الوطني لدعم المقاومة يدعو إلى اعتصام أمام السفارة المصرية غدا الثلاثاء ومسيرة حاشدة الجمعة من الحسيني 2024/01/22ولفتت الرابطة إلى أن “سيما بحوث” تتجاهل حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وحقه في تحرير أرضه واستقلاله الوطني، وتتجاهل أن القتلى في 7 أكتوبر من المستوطنين الصهاينة هم نتاج قصف الكيان بالطائرات، وهي أيضا تتجاهل اقرار حتى البيت الابيض بكذب رواية الصهاينة من ادعاءات بالاغتصاب وقطع الرؤوس، لا بل انها تتبنى وجهة نظر المجرم نتنياهو، بل وفي ذات الوقت لا تتحدث عن قتل أسرانا في معتقلاتهم النازية والاعدامات الميدانية بدم بارد ، بعكس سلوك وتعامل المقاومه الفلسطينية مع المحتجزين من الصهاينة التي احسنت معاملتهم واكرمتهم واعتراف المحتجزين ذاتهم بذلك.
واستنكرت الرابطة تصريحات سيما بحوث، منوهة بمسؤولية الامم المتحدة عن مأساة ألشعب الفلسطيني، حيث لم تتابع الأمم المتحدة تنفيذ قراراتها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولم تقم باعادة لاجئ واحد.
وطالبت الرابطة سيما بحوث بالتحري والتمتع بالحد الادنى من النزاهة المهنية والمسؤولية الاخلاقية، والاعتذار والتراجع عن تصريحاتها هذه والتي تصنفها في المعسكر المتماهي مع أعداء الشعبين الاردني والفلسطيني
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة سيما بحوث الرواية الصهيونية الاحتلال الجرائم المجازر الشعب الفلسطيني الحصار غزة الاحتلال سیما بحوث
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.