أعلنت وزارة العدل السعودية، اليوم الاثنين، تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية لها اختصاص على جهات الإدارة والمسؤولين في محاولة لدعم البيئة الاستثمارية.
تأتي الخطوة بعد إقرار قانون للمعاملات المدنية الشهر الماضي، في إطار إصلاحات قضائية أوسع أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط.
«المصارف»: 8 فبراير عطلة البنوك بذكرى الإسراء والمعراج منذ 3 ساعات النفط يواصل خسائره بفعل عوامل اقتصادية غير مواتية منذ 9 ساعات
وقانون المعاملات المدنية، في الواقع، هو أول قانون مدني مكتوب في المملكة يحل محل نظام يتمتع فيه القضاة بسلطة تقديرية كاملة في الفصل في المنازعات التجارية استرشادا بالشريعة الإسلامية.
وتهدف المحكمة الجديدة والقانون إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب الذين يدرسون ما إذا كانوا سيتعاملون مع المملكة التي طالما اعتبر النظام القانوني بها غامض.
وقالت وزارة العدل في بيان إن المحكمة الإدارية ستتلقى شكاوى المستثمرين المحليين والأجانب بحق المؤسسات الحكومية.
وأضافت أن المحكمة ستعطي الأولوية لحل القضايا عبر الوساطة، لكن سيكون لها أيضا سلطة تنفيذية على الكيانات والمسؤولين الحكوميين.
وحددت الرياض في عام 2021 هدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي: قرار المحكمة الجنائية الدولية متأخر لكنه إيجابي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصف وزير العدل التركي يلماز تونتش، قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بأنه "قرار متأخر، ولكنه إيجابي".
وفي بيان نشر على موقع “X”، قال تونك: "يجب تقديم السلطات الإسرائيلية البربرية.. إلى العدالة في أقرب وقت ممكن عن الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها".
وأضاف: “لم توقع تركيا أو تصادق على نظام روما الأساسي، وبالتالي فهي غير ملزمة باعتقال المسؤولين الإسرائيليين إذا دخلا البلاد، لكن العلاقات بين إسرائيل وتركيا تدهورت بشكل حاد خلال العام الماضي بسبب وجهات نظر متعارضة بشدة بشأن الحرب في غزة”.
و في أغسطس، قدمت تركيا طلبا رسميا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير