أعلنت وزارة العدل السعودية، اليوم الاثنين، تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية لها اختصاص على جهات الإدارة والمسؤولين في محاولة لدعم البيئة الاستثمارية.
تأتي الخطوة بعد إقرار قانون للمعاملات المدنية الشهر الماضي، في إطار إصلاحات قضائية أوسع أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط.
«المصارف»: 8 فبراير عطلة البنوك بذكرى الإسراء والمعراج منذ 3 ساعات النفط يواصل خسائره بفعل عوامل اقتصادية غير مواتية منذ 9 ساعات
وقانون المعاملات المدنية، في الواقع، هو أول قانون مدني مكتوب في المملكة يحل محل نظام يتمتع فيه القضاة بسلطة تقديرية كاملة في الفصل في المنازعات التجارية استرشادا بالشريعة الإسلامية.
وتهدف المحكمة الجديدة والقانون إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب الذين يدرسون ما إذا كانوا سيتعاملون مع المملكة التي طالما اعتبر النظام القانوني بها غامض.
وقالت وزارة العدل في بيان إن المحكمة الإدارية ستتلقى شكاوى المستثمرين المحليين والأجانب بحق المؤسسات الحكومية.
وأضافت أن المحكمة ستعطي الأولوية لحل القضايا عبر الوساطة، لكن سيكون لها أيضا سلطة تنفيذية على الكيانات والمسؤولين الحكوميين.
وحددت الرياض في عام 2021 هدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الرئيس تبون: نحن على علم ببقايا العصابة الذين يهددون الولاة والمسؤولين المحليين
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن بعض المنتخبين المحليين يتعرضون لضغوطات وتهديدات من قبل بقايا العصابة.
وقال الرئيس تبون “نحن على علم ببقايا العصابة الذين يهددون الولاة والمسؤولين المحليين باستعمال الأبواق لثنيهم عن أداء مهامهم”.
وأضاف الرئيس “أكررها مجددا..على الولاة أن يعلموا بأنهم تحت الحماية مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء الإدارية التي يسقطون فيها، مالم تكن فسادًا واضحًا بكل الأوصاف.
واستطرد قائلا “سنكافح البيروقراطية التي تدمر حياة المواطنين اليومية، بالرقمنة الشاملة التي اقترب تعميمه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية