أعلنت وزارة العدل السعودية، اليوم الاثنين، تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية لها اختصاص على جهات الإدارة والمسؤولين في محاولة لدعم البيئة الاستثمارية.
تأتي الخطوة بعد إقرار قانون للمعاملات المدنية الشهر الماضي، في إطار إصلاحات قضائية أوسع أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط.
«المصارف»: 8 فبراير عطلة البنوك بذكرى الإسراء والمعراج منذ 3 ساعات النفط يواصل خسائره بفعل عوامل اقتصادية غير مواتية منذ 9 ساعات
وقانون المعاملات المدنية، في الواقع، هو أول قانون مدني مكتوب في المملكة يحل محل نظام يتمتع فيه القضاة بسلطة تقديرية كاملة في الفصل في المنازعات التجارية استرشادا بالشريعة الإسلامية.
وتهدف المحكمة الجديدة والقانون إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب الذين يدرسون ما إذا كانوا سيتعاملون مع المملكة التي طالما اعتبر النظام القانوني بها غامض.
وقالت وزارة العدل في بيان إن المحكمة الإدارية ستتلقى شكاوى المستثمرين المحليين والأجانب بحق المؤسسات الحكومية.
وأضافت أن المحكمة ستعطي الأولوية لحل القضايا عبر الوساطة، لكن سيكون لها أيضا سلطة تنفيذية على الكيانات والمسؤولين الحكوميين.
وحددت الرياض في عام 2021 هدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بشبكة تزوير بصمات في وزارة العدل الكويتية وإحالة المتهمين للنيابة.. فيديو
خالد الظفيري
تمكنت الجهات الأمنية المختصة من ضبط 7 أشخاص يعملون في وزارة العدل الكويتية بتهمة تزوير بصمة الحضور والانصراف، حيث كانوا يستخدمون بصمات شمعية لتمريرها على أجهزة البصمة الخاصة بتسجيل الحضور والانصراف، وذلك لإثبات حضور وانصراف موظفين آخرين دون وجودهم الفعلي في مقر العمل.
وأسفرت العملية عن ضبط 3 متهمين إضافيين، بالإضافة إلى 6 بصمات شمعية كانت تستخدم في عمليات التزوير، كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزة أحد المتهمين.
وقد تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة الكويتية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/X2Twitter.com_8rirkDPg-3jdTLDu_364p.mp4
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"