وزير العدل يعلن عن المنصة الموحدة لقسمة التركة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
المناطق_واس
أعلن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة لتسريع عملية القسمة وتسهيل الإجراءات، من وفاة المورث لحين استلام الورثة حقوقهم.
أخبار قد تهمك وزير العدل: طبقنا الهوية العقارية ولا يوجد صك ضمن مخطط معتمد موقف أو ملغى 22 يناير 2024 - 3:31 مساءً وزير العدل يؤكد أهمية تفعيل المتابعة الموضوعية من رؤساء المحاكم 17 يناير 2024 - 12:09 صباحًا
وأكد خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار في الرياض اليوم، أن المنصة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعال، والحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقسمة التركات، من خلال تصنيف التركات وإيجاد معالجات للإشكالات الواقعية، وأتمتة جميع ما يمكن معالجته من إجراءات بشكل إلكتروني.
وأوضح معاليه أن المنصة تخدم الورثة، في حال رغبتهم في قسمة التركة دون الحاجة إلى رفع دعوى للإفصاح عن التركة أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة.
وتعمل المنصة على عدة مسارات: المسار الأول مسار الحصر والتوثيق، والمسار الثاني القسمة الرضائية، والمسار الثالث القسمة الجبرية، ويمكن لأحد الورثة من خـلال المسار الأول استخراج وثيقـة حصر الورثة، وكذلك استخراج وثيقة حصر أموال المورث بالتكامل مع الجهات مثل وزارة الخارجية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية يقودها ولي العهد
أشاد معالي وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي بالرياض اليوم، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار “تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية”، أن “الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها سمو ولي العهد، لعل من أهمها: التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة”.
وأضاف: أن “مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالًا إدارية مختلطة بين الجانبين، وكادر المحاماة هو أكثر الكوادر مرونة وبالتالي يمكن الاستعانة بها في مختلف العمليات العدلية”.
وأشار معالي الدكتور الصمعاني إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع 300 حقيبة إيوائية بأفغانستان
وتطرق معالي وزير العدل إلى التدريب والتأهيل، مشددًا على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية، مسلطًا الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات، وتجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري ومنها: برنامج تأهيل المحامين، برنامج تطوير المحامين، وبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، وبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وغيرها من البرامج.
وفيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات العدلية المستقبلية التي تتعلق بالمحامي؛ أكد معالي الدكتور الصمعاني أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي ولن يستغرق أكثر من 15 يومًا من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة، مؤكدًا العمل قريبًا على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.
يذكر أن مؤتمر المحاماة السعودي يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025