بنك قطر للتنمية يؤكد دعمه للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال ببنك قطر للتنمية، حرص البنك على تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وتوفيره كافة سبل النجاح لها، من حلول التمويل، إلى الاحتضان، وتسريع الأعمال، وتقديم الاستشارة، وغيرها.
جاء ذلك بمناسبة إعلان شركة قطرية ناشئة متخصصة في التكنولوجيا المالية عن جذبها مستثمرين وداعمين محليين ودوليين، حيث تمكنت شركة /كرتي/ من إغلاق جولة من التمويل الأولي، بقيمة 7 ملايين ريال.
وأضاف مجيغير:" نرافق رواد ورائدات الأعمال في رحلتهم نحو تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات تجارية قادرة على المنافسة، ويسرنا التطور الكبير الذي تشهده الشركات الواعدة، كشركة كرتي وتمكنها من قطع خطوات هامة نحو النجاح والنمو"، مضيفا :" نتمنى لها التوفيق واستمرار العمل الجاد للوصول إلى أعلى المستويات والمنافسة إقليميا وعالميا".
من جانبه، قال محمد سليمان، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لكرتي: "فخرون بثقة شركائنا من المستثمرين بمشروعنا، الذي سيقدم حلولا مبتكرة كمحفظة إلكترونية تقدم حلول الدفع وإدارة الأصول المالية".
وأضاف:" تمكنا من الحصول على الاستثمار الأولي من قبل مستثمرين محليين ودوليين، إلى جانب الدعم من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكيانات مالية محلية كبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للتكنولوجيا المالية، ومصرف الريان، وشركة المدفوعات العالمية Visa".
وتأسست كرتي في 2021، وتم احتضانها من قبل مركز قطر للتكنولوجيا المالية، بهدف تطوير منصة مالية ومحفظة إلكترونية متكاملة تقدم حلولا مبتكرة للمستخدمين.
وتقدم محفظتها بالتعاون مع Visa ومصرف الريان، خدمات تمكن الأفراد من إدارة الأصول المالية والوفورات عبر تطبيق واحد ميسر.
وتتمثل رؤية الشركة في تطوير الثقافة المالية في قطر، من خلال إطلاق تطبيق يلبي كافة الاحتياجات المالية، كالتحويل الفوري بين الأشخاص، والتحكم الكامل بالدخل، وتحديد الميزانيات، وتتبع النفقات.
ويعتبر تطبيق كرتي أول تطبيق للمحفظة الرقمية في قطر، ويقدم خدمات مالية متكاملة للمستخدمين عبر منصة واحدة آمنة، ليسهم في تطوير الثقافة المالية في قطر.
وكانت كرتي قد حصلت على التراخيص الأولية للتطوير التجريبي لخدماتها، بالتعاون مع مصرف الريان كشريك استراتيجي، ووفق متطلبات مصرف قطر المركزي.
بدورها، قالت رنا الأسعد، مدير عام خدمات الأفراد والخدمات المصرفية الخاصة بمجموعة مصرف الريان: "يسعدنا أن نكون جزءا من رحلة كرتي وإنجازها في تأمين تمويل كبير، ويعكس هذا التعاون التزامنا بتعزيز الابتكار في المشهد المالي القطري.
وأضافت الأسعد، أن سعي كرتي لتقديم الحلول المالية يتماشى مع رؤية مصرف الريان للتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، ونتطلع إلى أن تثمر هذه الشراكة عن إنجازات نوعية تعزز تجارب العملاء.
وهنأ السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت كرتي على الإغلاق الناجح لجولة التمويل الأولي، مضيفا: "نؤمن بأهمية رسالة كرتي في تقديم خدمات آمنة وحلول مالية مبتكرة للعملاء والشركات، ونثمن التزامها بتطوير الثقافة المالية في قطر وخارجها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بنك قطر للتنمية مصرف الریان فی قطر
إقرأ أيضاً:
"الرقابة" توافق لـ3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة بالأوراق المالية باستخدام التكنولوجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما ستعمل شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة، باستخدام مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، من خلال شركة فاليفاي سولوشنز Valify Solutions، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة، على أن تقوم بعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، من خلال النظام الداخلي للشركة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع أكثر من 80 مؤسسة مالية تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن شأن السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل قدرة العميل على فتح الحساب وبدء رحلة الاستثمار بشكل رقمي كامل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة أو تقديم أي مستندات رقمية.
حيث تسهم التكنولوجيا المالية في تبسيط اجراءات فتح الحساب وبدء التداول، مما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا امكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.