تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 6.1% العام الماضي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن التضخم السنوي في البلاد، تباطئ إلى 6.1% في 2023 من 6.6% في 2022.
وبحسب البيان الذي نقلته وكالة “سي إن بي سي عربية الإخبارية” فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 12.5% عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7%.
وصعد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، 5.
يذكر أن وكالة الإحصاء المغربية، صرحت في بداية العام أن اقتصاد المغرب سينمو 3.2% في العام 2024 بعد 2.9% في 2023.
وتفترض التوقعات تحسن الطلب الخارجي على السلع المغربية وانخفاض محصول الحبوب عن المتوسط بسبب الجفاف.
وتشير تقديرات البنك الدولي، إلى أن النمو قد انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر )، مع تعافي القطاع الفلاحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار المواد الغذائية البنك الدولي اقتصاد المغرب التضخم التضخم الأساسي التضخم السنوي
إقرأ أيضاً:
حملة رقابية مشددة بعدن لضبط تجارة المواد الغذائية في رمضان
شمسان بوست / عدن:
كثّف مكتب الصناعة والتجارة بعدن حملاته الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، حيث نفذ نائب مدير عام المكتب لشؤون المديريات، أحمد السليماني، اليوم، نزولًا ميدانيًا إلى محال الجملة ومخازن المواد الغذائية ومحطات تعبئة الغاز في مديرية الشيخ عثمان، لمتابعة مدى التزام التجار بالأنظمة التجارية.
وأسفرت الحملة بمعية علي العيسائي مدير المكتب بالشيخ عثمان، وبالتنسيق مع مندوب اللجان المجتمعية العقيد علي خميس، عن تحرير عدد من المخالفات بحق منشآت تجارية خالفت اللوائح، شملت عدم إشهار الأسعار وسوء تخزين المواد الغذائية، مما قد يؤثر على جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين.
وشدد أحمد السليماني على ضرورة التزام التجار بإشهار الأسعار وفق التسعيرة الرسمية، وتحسين ظروف التخزين، حفاظًا على سلامة المنتجات وضمان استقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل، سواء فيما يتعلق بالمواد الغذائية أو محطات تعبئة الغاز.
وأكد السليماني أن مكتب الصناعة والتجارة بتوجيهات وإشراف المدير العام وسيم العُمري، سيواصل حملاته التفتيشية بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضبط أي تجاوزات قد تؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين،
كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر قنوات الاتصال الرسمية 249730 – 02 أو 249739 – 02، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتعزيز استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص المكتب على توفير بيئة تجارية عادلة تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.