تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 6.1% العام الماضي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن التضخم السنوي في البلاد، تباطئ إلى 6.1% في 2023 من 6.6% في 2022.
وبحسب البيان الذي نقلته وكالة “سي إن بي سي عربية الإخبارية” فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 12.5% عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7%.
وصعد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، 5.
يذكر أن وكالة الإحصاء المغربية، صرحت في بداية العام أن اقتصاد المغرب سينمو 3.2% في العام 2024 بعد 2.9% في 2023.
وتفترض التوقعات تحسن الطلب الخارجي على السلع المغربية وانخفاض محصول الحبوب عن المتوسط بسبب الجفاف.
وتشير تقديرات البنك الدولي، إلى أن النمو قد انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر )، مع تعافي القطاع الفلاحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار المواد الغذائية البنك الدولي اقتصاد المغرب التضخم التضخم الأساسي التضخم السنوي
إقرأ أيضاً:
البواري: إجراءات الحكومة خَفّضت أسعار المواد الغذائية و خَفّفت الضغط على القطيع الوطني
زنقة 20 | الرباط
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لضمان تزويد مستمر ومتواصل للأسواق و التحكم المستمر في أسعار المواد الغذائية الاساسية وذلك لمواجهة التحديات التي عرفتها بلادنا في السنوات الماضية نتيجة التغيرات العالمية المركبة.
البواري ، و خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أكد أن الحكومة لها إرادة جماعية في التركيز على الحلول واتخاذ كل مايجب من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن مجموعة من أسعار المواد عرفت تراجعا في الأسواق مقارنة مع السنة الماضية.
وشدد البواري، على أن المجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة أثمرت على تجاوز بعض المخلفات السلبية، وخاصة التحكم في أسعار معظم المنتوجات الفلاحية خلال هذه السنة.
وفي هذا السياق، يضيف وزير الفلاحة “اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات منها إنجاز برنامج استعجالي عبر دعم بذور وشتائل المواد الأساسية (الحبوب، الخضروات الأساسية، الشمندر السكري)، ودعم الأسمدة الأزوطية كما تم تعيلق رسوم الاستيراد على القيمة المضافة المطبقة على استرياد العجول والأغنام والماعز والإبل، وكذا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والإبل لضمان تموين عادي للسوق المحلية والدفع بالأاسعار نحو التراجع”.
و ذكر البواري أن “الوزارة إتخذت قرار منع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد للمحافظة على القطيع الوطني مع إعفاء الرسوم الجمركية على كتاكيت اليوم الواحد وضمان الإستفادة من التحفيزات المالية للإستثمار كمعدات التبريد ووحدات الإنتاج وإنشاء وحدات لتجفيف فضلات الدواجن”.
وقد مكنت هذه الإجراءات بحسب الوزير ، من تراجع أسعار الخضروات الأساسية بالأسواق وتخفيف الضغط على القطيع الوطني، حيث تم استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار 96000 رأس من الأغنام، و1720 طن من اللحوم، إضافة إلى الرفع من الكميات المستوردة من أمهات كتاكيت الدجاج اللاحم والديك الحبشي بمعدل يزيد عن 17 في المائة مقارنة مع الفارطة.