مجلس النواب يستمع إلى إيضاحات الجانب الحكومي حول استقرار الوضع التمويني الغاز والنفط
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء استمع مجلس النواب في جلسته ، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، الإيضاحات الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير النفط والمعادن، ياسر الواحدي، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله ابو حليقة، إلى إيضاحات الجانب الحكومي حول مدى استقرار الوضع التمويني لمادتي النفط والغاز، وبما يلبي احتياجات المواطنين.
وفي مستهل الجلسة التي حضرها مدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز، محمود النوم، ونائب مدير شركة النفط رامي حناب، رحب رئيس مجلس النواب بالجانب الحكومي مقدراً حضورهم للإيضاح حول مدى استقرار الوضع التمويني.
وأكد نائب وزير النفط والمعادن أن الوزارة اتخذت كافة التدابير فيما يتعلق بمتابعة الوضع التمويني وأنه لا صحة للشائعات التي يتم تداولها لإيجاد حالة من الهلع لدى المواطنين فيما يخص مادتي النفط والغاز.
وطمأن المواطنين بأن الوضع التمويني مستقر وأن مادتي النفط والغاز المنزلي متوفرتان في كل المحطات في أمانة العاصمة والمحافظات، لافتاً إلى الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة وشركتا النفط والغاز منذ فجر يوم الجمعة، مؤكداً حرص الوزارة واهتمامها بمتابعة فريق العمل المعني بذلك.
وأوضح أن هناك آلية خاصة لنقل المواد عبر وسائل النقل المناسبة، وأنها لم تتوقف وستستمر، مؤكداً توفر مخزون كاف لدى الوزارة من مادتي النفط والغاز يغطي حاجة السوق المحلية لعدة أشهر.
وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية لمتابعة مدى التزام محطات البيع بتوفير مادة النفط والغاز المنزلي للمواطنين.
كما أكد أهمية دحض الشائعات التي يروج لها ضعفاء النفوس بهدف خلق أزمات، مشددا على أهمية مراعاة القوانين والالتزام بالشروط والضوابط التي تحفظ للمستثمرين حقوقهم وبما يؤدي إلى توفير مادتي النفط والغاز وتلبية احتياجات السوق المحلية بالأسعار المناسبة.
وشدد الأخوة النواب في سياق نقاشاتهم على أهمية المحافظة على الاستقرار التمويني لمادتي النفط والغاز المنزلي وبما يلبي احتياجات المواطنين في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.. كما شددوا على أهمية كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. # الجانب الحكومي#النفط والغازصنعاءمجلس النواب
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجانب الحکومی الوضع التموینی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بغداد تترقب قرارات ترامب.. هل سينجو الاقتصاد العراقي من عنق الزجاجة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشؤون الاقتصادية احمد التميمي، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، أن قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب سوف تؤثر بشكل خطير على اقتصاد العراق.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" ان "قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن خفض اسعار النفط خلال الفترة المقبلة سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الاقتصاد العراقي، خاصة وان العراق يعتمد بشكل كلي بالنفط بتمويل موازنته".
وأضاف ان "العراق في حال خفض سعر النفط سيواجه صعوبة في تمويل موازنته وهذا مما سيزيد العجز في الموازنة وكذلك سيقلل من الموازنة الاستثمارية كما الحكومة سوف تواجه صعوبة في توفير الاموال للموازنة التشغيلية الخاصة بدفع الرواتب وغيرها".
وفي وقت سابق، كشف موقع "اويل برايس" المختص ببيانات النفط والطاقة العالمية، ان فريق ترامب يفكر بفرض عقوبات مباشرة على العراق مع بدء حكومة ترامب مهامها، وذلك ردًا على مساعدة ايران في تهريب نفطها من خلال موانئه، فضلا عن وجود كيانات تعمل على غسيل الأموال وتمويل نشاطات مختلفة.
ونقل الموقع عن مصدر وصفته بـ"الكبير" ويعمل عن كثب مع الفريق الرئاسي الجديد، إن فكرة إضعاف استخدام "الدول الحمقاء المفيدة" لتجنب العقوبات قيد الدراسة فيما يتعلق بالعراق.
وأضاف المصدر ان فريق ترامب يفكر في فرض عقوبات مماثلة على العراق كما هو الحال بالنسبة لإيران، بما في ذلك على الأفراد والكيانات المرتبطة بالتمويل والحركة والخدمات اللوجستية المتعلقة بنقل النفط والغاز الإيرانيين، والأموال المتعلقة بذلك.
وأوضح انه "تم وضع سابقة لهذا في رئاسة ترامب الأولى بعد أن وقع العراق على صفقة استيراد الغاز والكهرباء لمدة عامين مع إيران على الرغم من تعهده بتقليص مدة هذه الصفقات، حيث ردت واشنطن حينها بعقوبات مستهدفة صارمة على 20 كيانًا مقرها إيران والعراق".
واستشهدت وزارة الخارجية بهم باعتبارهم أدوات في توجيه الأموال إلى فيلق القدس، معتبرة ان الكيانات العشرين تواصل استغلال اعتماد العراق على إيران كمصدر للكهرباء والغاز من خلال تهريب النفط الإيراني عبر ميناء أم قصر العراقي وغسل الأموال من خلال شركات واجهة عراقية، حيث يواصل العراق العمل كقناة لإمدادات النفط والغاز الإيرانية لتشق طريقها إلى أسواق التصدير الرئيسية في العالم".
وقال المصدر، انه "بما أن شيئًا لم يتغير على الإطلاق في هذا التواطؤ، فهناك كل الأسباب لتوقع التهديد بفرض مثل هذه العقوبات على العراق في وقت مبكر من ولاية ترامب الثانية، يليه فرض المزيد من العقوبات إذا لم يتم الالتفات إلى التهديدات".