مجلس النواب يستمع إلى إيضاحات الجانب الحكومي حول استقرار الوضع التمويني الغاز والنفط
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء استمع مجلس النواب في جلسته ، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، الإيضاحات الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير النفط والمعادن، ياسر الواحدي، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله ابو حليقة، إلى إيضاحات الجانب الحكومي حول مدى استقرار الوضع التمويني لمادتي النفط والغاز، وبما يلبي احتياجات المواطنين.
وفي مستهل الجلسة التي حضرها مدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز، محمود النوم، ونائب مدير شركة النفط رامي حناب، رحب رئيس مجلس النواب بالجانب الحكومي مقدراً حضورهم للإيضاح حول مدى استقرار الوضع التمويني.
وأكد نائب وزير النفط والمعادن أن الوزارة اتخذت كافة التدابير فيما يتعلق بمتابعة الوضع التمويني وأنه لا صحة للشائعات التي يتم تداولها لإيجاد حالة من الهلع لدى المواطنين فيما يخص مادتي النفط والغاز.
وطمأن المواطنين بأن الوضع التمويني مستقر وأن مادتي النفط والغاز المنزلي متوفرتان في كل المحطات في أمانة العاصمة والمحافظات، لافتاً إلى الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة وشركتا النفط والغاز منذ فجر يوم الجمعة، مؤكداً حرص الوزارة واهتمامها بمتابعة فريق العمل المعني بذلك.
وأوضح أن هناك آلية خاصة لنقل المواد عبر وسائل النقل المناسبة، وأنها لم تتوقف وستستمر، مؤكداً توفر مخزون كاف لدى الوزارة من مادتي النفط والغاز يغطي حاجة السوق المحلية لعدة أشهر.
وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية لمتابعة مدى التزام محطات البيع بتوفير مادة النفط والغاز المنزلي للمواطنين.
كما أكد أهمية دحض الشائعات التي يروج لها ضعفاء النفوس بهدف خلق أزمات، مشددا على أهمية مراعاة القوانين والالتزام بالشروط والضوابط التي تحفظ للمستثمرين حقوقهم وبما يؤدي إلى توفير مادتي النفط والغاز وتلبية احتياجات السوق المحلية بالأسعار المناسبة.
وشدد الأخوة النواب في سياق نقاشاتهم على أهمية المحافظة على الاستقرار التمويني لمادتي النفط والغاز المنزلي وبما يلبي احتياجات المواطنين في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.. كما شددوا على أهمية كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. # الجانب الحكومي#النفط والغازصنعاءمجلس النواب
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجانب الحکومی الوضع التموینی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
”البيئة“ تؤكد أهمية التوسع في الزراعة العضوية بدون تربة لمواجهة التحديات
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أهمية نظم الزراعة بدون تربة والتوسّع فيها؛ للتغلُّب على الظروف البيئية، والتقلبات المناخية غير المناسبة للإنتاج الزراعي، والمساهمة في رفع كفاءته، مبينة أن مساحات الزراعة بدون تربة في المملكة، بلغت نحو «57» هكتار، لمحاصيل متنوعة من الخضار والفواكه، في عدد من المناطق.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة، اليوم الخميس، في مقرها بالرياض، بعنوان ”الفرص الاستثمارية الواعدة في الزراعة العضوية بدون تربة“، لاستعراض إنجازات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، والتحديات التي تواجه تطوير أبحاثها، بمشاركة وكيل الوزارة المساعد للزراعة الدكتور سليمان بن علي الخطيب، وعدد من الخبراء والأكاديميين، والمختصين، إلى جانب مستثمرين في مجال الزراعة العضوية.
أخبار متعلقة استقبال طلبات رفع دعاوى العمالة المنزليَّة إلكترونيًّا.. اليوممكة.. مستشفى الملك فيصل ينقذ عشرينية من مرض نادر بنجاح .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”البيئة“ تؤكد أهمية التوسع في الزراعة العضوية بدون تربة لمواجهة التحديات أهداف الزراعة العضوية
أوضحت الوزارة، أن أبرز أهداف الزراعة العضوية في المملكة، تتلخص في إنتاج غذاء آمن عالي القيمة الغذائية، والمحافظة على مياه الري وترشيد استهلاكها؛ إذ تستهلك الزراعة بدون تربة كمية مياه أقل بـ «10 - 20» مرة مقارنة بكمية المياه المستهلكة في الزراعة التقليدية، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية؛ والحفاظ على التربة من التدهور بسبب استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية.
أيضًا العمل على رفع القيمة الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية؛ إذ تتميز الزراعة بدون تربة بإنتاجية عالية مقارنة بالزراعة المكشوفة، حيث إن قطاع الزراعة العضوية، يعمل على الوصول إلى تلك المستهدفات، من خلال اتباع أفضل الأساليب والممارسات الزراعية الحديثة، وتبني الزراعة بدون تربة داخل البيوت المحمية.مؤشرات هامة
أشارت الوزارة، إلى أن مؤشرات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث ارتفعت أعداد الحيازات العضوية، وتحت التحول، بأكثر من «200%»، من «175» حيازة في عام 2018، إلى «540» حيازة في عام 2023م، كما زادت مساحات الزراعة العضوية بنسبة «25,6%»، من «18,635» هكتار، إلى «23,410» هكتار لذات الفترة، فيما ارتفع إجمالي الإنتاج العضوي إلى «95,389» طن في عام 2023م، مقارنة بـ «45,630» طن في عام 2018م، بزيادة «109%»، مضيفة أن هناك ست مناطق في المملكة شهدت توسعًا في مساحات الزراعة بدون تربة، تصدرتها الرياض بـ «50%»، تلتها القصيم بـ «33%»، ثم مناطق مكة المكرمة «9%»، وحائل «4%»، ونجران «2%»، والشرقية «1%».خطوات عملية
أبانت الوزارة، أنها اتخذت العديد من الخطوات العملية لتطوير الزراعة العضوية، منها، تقديم الدعم للتحول للزراعة العضوية والاستمرار فيها، ودعم المزارعين العضويين وتحت التحول وتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات توفير مدخلات الإنتاج العضوي، وزيادة الوعي لدى المستهلكين بفوائد الأغذية العضوية.
كما وضعت خططًا مستقبلية لتطوير القطاع، من خلال تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة العضوية، وفتح مكاتب رئيسة للتوثيق لنشاط الزراعة العضوية في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة العضوية، وتوفير الحلول اللوجستية للتعبئة والتغليف وتسويق المنتجات العضوية، إلى جانب الاهتمام بالتعاون مع أهم المنظمات الدولية المتخصصة في الزراعة العضوية، وغيرها من الخطوات الداعمة لتطوير قطاع الزراعة العضوية في المملكة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا