الحكومة الليبية تصدر قراراً بإنشاء كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية في بنغازي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الوطن| متابعات
أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية قراراً بإنشاء كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية بوزارة الداخلية، في مدينة بنغازي، حيث ستمنح الكلية الدرجات العلمية الدبلوم الدارسات العليا ودرجة الماجستير.
وتتكون هيئة التدريس في الكلية من أعضاء متخصصين بالعلوم القانونية وأعضاء متخصصين بالعلوم الأمنية،ويشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس، أن يكون مستوفيا للشروط التي يحددها نظام التعليم العالي واللائحة التنظيمية للكلية.
وتمنح الكلية الدرجات العلمية؛ دبلوم الدراسات العليا في مجال العلوم القانونية، و في مجال العلوم الأمنية، درجة الماجستير في العلوم القانونية أو العلوم الأمنية، ودرجة الدكتوراه في العلوم القانونية والعلوم الأمنية.
ويشكل مجلس علمي بالكلية برئاسة عميد الكلية وعضوية من رؤساء الأقسام العليمة ومن يرى عميد الكلية إضافته من أعضاء هيئة التدريس، ويختص بدراسة كل ما يتصل بالشؤون التعليمية والتدريبية والبحثية والتثقيفية وله على وجه الخصوص؛ اقتراح السياسة العلمية والتعليمية الخاصة بالكلية، دراسة كل ما يعرضه عميد الكلية من موضوعات، وضع الأطر العامة لنظام العمل في اقسام الكلية والتنسيق بينها، إقرار المحتوى العلمي للمقررات الدراسية، واقتراح اللوائح الداخلية للكلية.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي الجهات المعنية تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية .
الوسومأسامة حماد رئيس الحكومة الليبية ليبيا مدينة بنغازيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية ليبيا مدينة بنغازي العلوم القانونیة العلوم الأمنیة
إقرأ أيضاً:
السوداني :حكومتي باشرت بإنشاء 52 مدينة سكنية في مختلف المحافظات
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد السوداني في كلمة ألقاها خلال افتتاحه، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، ثلاثة مشاريع مختلفة في ثلاث محافظات.والمشاريع التي دشنها السوداني هي: مصنع الضواري للحديد والصلب، في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين، ومصنع (هيدروجين) لصناعة أدوية الأمراض السرطانية في محافظة كربلاء، وجسر الفتحة على نهر دجلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.وقال السوداني في كلمته عبر الدائرة التلفزيونية، إن عملية البناء في تنام وارتفاع بالعراق سواء كان على مستوى الوحدات السكنية أم المدن او المجمعات السكنية.وأضاف ان العراق مازال يستورد احتياجاته من المواد الانشائية لكي يغطي حاجة السوق.ووفقا للسوداني، فإن الحكومة تجاوزت بحدود مليون وحدة سكنية على ضوء الاجازات الاستثمارية الممنوحة لمختلف الشركات في عدة محافظات، مردفا بالقول، إن “ما لدينا من مصانع للمواد الانشائية لا تغطي حاجة البناء لتلك الوحدات السكنية”.ويحتاج العراق إلى إنشاء من 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية للحد من الأزمة المزمنة في هذا القطاع، وفي محاولة لتقليص الفجوة باشرت الحكومة بإنشاء 52 مدينة سكنية في المحافظات الوسطى والجنوبية، إلى جانب مجمعات سكنية وقروض متنوعة لبناء وترميم وشراء الوحدات السكنية، في حلول وصفت بـ”الجذرية” لحل “المعضلة” التي تؤرق الملايين في البلاد.