قال هيثم القيار الأمين العام وعضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إنه في ظل طبيعة الهيكل الصناعي المتنوع للصناعات الكيماوية المصرية، والظروف التي فرضتها الأزمات العالمية على خطوط الشحن، وتعطل العديد من سلاسل الإمداد العالمية، أدى إلى التركيز على مصر كسوق وموقع «جيو اقتصادي» عالمي، انتبهت له الصناعات الكيماوية العالمية، لتوطين صناعات مستلزمات الإنتاج والخامات المصنعة للصناعات الكيماوية النهائية.

مصر تمتلك سوقا ضخما يفوق حجمه 100 مليون مستهلك

وأضاف «القيار» في حوار له مع برنامج «أوراق إقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أنه من ضمن عوامل السوق الجاذبة لصناعة مستلزمات الإنتاج والخامات المصنعة لقطاع الصناعات الكيماوية المصرية، امتلاك مصر سوق ضخم، يفوق حجمه 100 مليون مستهلك، ما يعني أن السوق متوافر وكبير، بالإضافة إلى موقع جيواقتصادي متميز واتفاقيات تجارة حرة مع كل دول العالم، ومع كل المناطق الاقتصادية الإستراتيجية في العالم، بالإضافة إلى توافر الخبرات التاريخية الكبيرة، في صناعات السلع الكيماوية النهائية.

لدينا العديد من الكيانات الصناعية التي تتجاوز أقل خبراتها مستوى 30 عاما

وأشارعضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى أن هيكل الصناعات الكيماوية المصرية نفسه، يعد أحد عوامل السوق الجاذبة لصناعة مستلزمات الإنتاج المصنعة حيث يتميز بقدرات كامنة لجذب الإستثمار الأجنبي الضروري لنقل تكنولوجيات هذه الصناعة، مؤكدا توفر العديد من الكيانات الصناعية التي تتجاوز أقل خبراتها مستوى 30 عاما، وبالتالي توافر وتعدد خيارات الشركاء المحليين بالإضافة إلى توافر السوق الكبيرة، الأمر الذي يساعد المستثمر الأجنبي على ضخ استثماراته ونقل نموذجه الناحج الى الهيكل المصري.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أنه جار حاليا عمل دراسة جدوى، لتأسيس أول مصنع لكربونات الصوديوم في منطقة العلمين الصناعية، فخامة مثل هذه، عندما يتم تصنيعها في مصر، قطاع كبير في هيكل الصناعات الكيماوية خصوصا صناعة المنظفات، لن تحتاج إلى استيراد لاستمرار العجلة الإنتاجية فيها، وبالتالي لن تتأثر العملية الإنتاجية وتدفق الصادرات المصرية منها تحت أي ظرف خارجي غير مناسب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صناعة الكيماويات صناعة المنظفات الصناعات الكيماوية الصناعات الکیماویة

إقرأ أيضاً:

“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.

وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية. 

وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال  خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.

في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا  من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.

كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .

وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية  تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة. 

مقالات مشابهة

  • جمعية الصداقة المصرية الروسية تنظم ورشة فنية لصناعة فانوس رمضان
  • الأرخص في السوق المصرية.. مواصفات وسعر سيارة بروتون ساجا 2025
  • أخبار السيارات| عائلية بـ 7 مقاعد فبريكا بالكامل تحت المليون.. أصغر أوتوماتيك لمحبي الهاشتباك بـ 280 ألف جنيه
  • أصغر سيارة أوتوماتيك لمحبي الهاشتباك.. بـ 280 ألف جنيه
  • وزير الخزانة الأميركي: لا ضمانات لعدم حدوث ركود اقتصادي
  • أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات المصرية ترتفع إلى 3.4 مليار جنيه في 6 أشهر
  • “رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
  • صندوق مكافحة الإدمان: مصر أصبحت نموذجًا عالميًا في التوعية والعلاج
  • أوبو تطلق A5 Pro 4G: هاتف اقتصادي بتصميم آيفون وجنون المواصفات
  • محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل أعمال حفر داخل أحدي العقارات بمنطقة كرموز بحي غرب