من مجلس النواب .. وزارة النفط تؤكد توفر مخزون كافي من النفط والغاز
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس النواب بالجانب الحكومي، مقدراً حضورهم للإيضاح حول مدى استقرار الوضع التمويني بالأمانة والمحافظات الحرة.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدلله أبو حليقة ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز، محمود النوم، ونائب مدير شركة النفط رامي حناب، أكد نائب وزير النفط والمعادن، أن الوزارة اتخذت كافة التدابير فيما يتعلق بمتابعة الوضع التمويني ولا صحة للشائعات التي يتم تداولها لإيجاد حالة من الهلع لدى المواطنين فيما يخص مادتي النفط والغاز.
وطمأن المواطنين بأن الوضع التمويني مستقر وأن مادتي النفط والغاز المنزلي متوفرتان في كل المحطات في أمانة العاصمة والمحافظات.
ولفت الواحدي إلى الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة وشركتي النفط والغاز منذ فجر يوم الجمعة، مؤكداً حرص الوزارة واهتمامها بمتابعة فريق العمل المعني بذلك.
وأوضح أن هناك آلية خاصة لنقل المواد عبر وسائل النقل المناسبة، وأنها لم تتوقف وستستمر، مؤكداً توفر مخزون كاف لدى الوزارة من مادتي النفط والغاز يغطي حاجة السوق المحلية لعدة أشهر.
وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب، أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية لمتابعة مدى التزام محطات البيع بتوفير مادة النفط والغاز المنزلي للمواطنين.
ولفت إلى أهمية دحض الشائعات التي يُروج لها ضعفاء النفوس بهدف خلق أزمات، مشدداً على أهمية مراعاة القوانين والالتزام بالشروط والضوابط التي تحفظ للمستثمرين حقوقهم وبما يؤدي إلى توفير مادتي النفط والغاز وتلبية احتياجات السوق المحلية بالأسعار المناسبة.
وشدد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم على أهمية المحافظة على الاستقرار التمويني لمادتي النفط والغاز المنزلي وبما يلبي احتياجات المواطنين في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية والعمل على كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب إيرادات النفط يعني عدم توفر العملة المحلية للخزانة
قال الخبير الاقتصادي، إدريس الشريف، إن غياب إيرادات النفط في ليبيا يعني عدم توفر العملة المحلية للخزانة، واضطرار الحكومة إلى الاعتماد على قروض من المصرف المركزي، لتغطية الرواتب.
وأضاف أن عدم تحويل إيرادات النفط إلى المصرف المركزي، يعني أنه لن يتمكن من دفع الأموال لوزارة المالية، مما سيضطره إلى منحها قروض لتغطية الرواتب وغيرها.
وذكر أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تراكم الدين العام على الحكومة، ومن ناحية أخرى سيجبر المركزي على السحب من الاحتياطي، لتغطية الاحتياجات من العملة الأجنبية.
وتابع: “لدى ليبيا احتياطات كبيرة من النفط والعملات الأجنبية، لكن عدم جباية وتحويل الإيرادات السيادية إلى حسابات وزارة المالية بالمصرف المركزي، سيؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها”.
الوسومالمصرف الليبي النفط الليبي ليبيا
الاتحاد يعسكر في دبي