من مجلس النواب .. وزارة النفط تؤكد توفر مخزون كافي من النفط والغاز
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس النواب بالجانب الحكومي، مقدراً حضورهم للإيضاح حول مدى استقرار الوضع التمويني بالأمانة والمحافظات الحرة.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدلله أبو حليقة ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز، محمود النوم، ونائب مدير شركة النفط رامي حناب، أكد نائب وزير النفط والمعادن، أن الوزارة اتخذت كافة التدابير فيما يتعلق بمتابعة الوضع التمويني ولا صحة للشائعات التي يتم تداولها لإيجاد حالة من الهلع لدى المواطنين فيما يخص مادتي النفط والغاز.
وطمأن المواطنين بأن الوضع التمويني مستقر وأن مادتي النفط والغاز المنزلي متوفرتان في كل المحطات في أمانة العاصمة والمحافظات.
ولفت الواحدي إلى الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة وشركتي النفط والغاز منذ فجر يوم الجمعة، مؤكداً حرص الوزارة واهتمامها بمتابعة فريق العمل المعني بذلك.
وأوضح أن هناك آلية خاصة لنقل المواد عبر وسائل النقل المناسبة، وأنها لم تتوقف وستستمر، مؤكداً توفر مخزون كاف لدى الوزارة من مادتي النفط والغاز يغطي حاجة السوق المحلية لعدة أشهر.
وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب، أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية لمتابعة مدى التزام محطات البيع بتوفير مادة النفط والغاز المنزلي للمواطنين.
ولفت إلى أهمية دحض الشائعات التي يُروج لها ضعفاء النفوس بهدف خلق أزمات، مشدداً على أهمية مراعاة القوانين والالتزام بالشروط والضوابط التي تحفظ للمستثمرين حقوقهم وبما يؤدي إلى توفير مادتي النفط والغاز وتلبية احتياجات السوق المحلية بالأسعار المناسبة.
وشدد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم على أهمية المحافظة على الاستقرار التمويني لمادتي النفط والغاز المنزلي وبما يلبي احتياجات المواطنين في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية والعمل على كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون المسئولية الطبية هدفه حماية كل الأطباء (فيديو)
كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أن هذا القانون تم بعد عمل كل الإجراءات اللازمة.
صحة النواب تستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبية وحماية المريض "غرفة مقدمي الرعاية الصحية" ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسؤولية الطبيةوأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن قانون المسئولية الطبية هدفه حماية كل الأطباء، موضحا أنه تم إلغاء أية عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم.
خطوة هامة نحو تحسين النظام الصحي في مصروتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحسين النظام الصحي في مصر، موضحا أن القانون يهدف إلى خلق بيئة صحية آمنة تضمن حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء، مع التركيز على توفير بيئة عمل جاذبة للأطقم الطبية وتعزيز سلامة المرضى.
وأوضح المتحدث الرسمي أن القانون الجديد يتضمن إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية، مما يخفف الضغط النفسي عن الأطباء ويشجعهم على أداء عملهم بكفاءة أكبر. كما يهدف القانون إلى تجريم أي اعتداء على الأطقم الطبية، مما يعزز شعور الأمان والاستقرار في بيئة العمل.
وأضاف عبد الغفار أن الحكومة أجرت مناقشات مطولة قبل طرح القانون، شملت مراجعة جميع الملاحظات التي أثيرت خلال الفترة الماضية لضمان صياغة متوازنة وعادلة. ويأتي ذلك في إطار التزام وزارة الصحة بتطوير القطاع الصحي بما يحقق مصلحة المواطنين والعاملين على حد سواء.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على استجابته الفورية لمطالب النقابات المهنية.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية.
وتم التوافق علي النقاط الاساسية في مشروع القانون وأهمها العمل على تلبية مطالب النقابات المهنية وحذف المادة (٢٩) من مشرع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، مؤكداً أن الحكم على قانون قبل أن يصدر هو تفكير مريض،.
وأضاف أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أكد على انفتاح المجلس على كافة الاراء وسيتم صياغة القانون بالشكل المرضي للمريض والطبيب، حيث يتم مراعاة كل المطالب التي تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمات الطبية.