حبس زوجين نشرا مقاطع مخلة لابنة شقيق أحدهما في الأردن
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
حبس المتهم 30 سنة والمتهمة (عمة الفتاة) 15 سنة
أيدت محكمة التمييز حكما صادرا بحق زوجين، بوضع كل منهما بالأشغال المؤقتة (30 سنة للزوج و15 سنة للزوجة)، بعد اتهامهما بقضية استغلال جنسي ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات وهي ابنة شقيق المتهمة، بعد نشر مقاطع فيديو إباحية لهما مع الطفلة عبر الإنترنت.
اقرأ أيضاً : "صلح عمان" تصدر حكمها بحق فارض إتاوات كسر أسنان شخص في عمان
وكشف قرار التمييز الذي اطلعت عليه "رؤيا" تفاصيل القضية التي جرى إحالتها للقضاء بعد مراقبة تلك الفيديوهات من قبل المركز الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) -منظمة غير ربحية- التي أعدت تقريرا بمقاطع الفيديو والحسابات التي نشرت تلك المقاطع، وقد احتوى التقرير على معلومات أصحاب الحسابات، حيث جرى متابعتها من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية الذي وصل إلى هوية المتهمَين.
وفي أيار 2023، أدانت محكمة الجنايات الكبرى الزوجين بجنحة الاستغلال الجنسي لقاصر خلافا لأحكام المادة (9/أ) من قانون الجرائم الإلكترونية وبدلالة المادة (16) من القانون ذاته مكرر ثلاث مرات والحكم على كل منهما بالحبس سنتين والرسوم والغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم عن كل مرة.
وجرمت المحكمة المتهمَين، بجناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة (299) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/أ) من القانون ذاته (مكرر ثلاث مرات) وعملا بأحكام المادتين ذاتيهما، وحكمت على الأول بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 30 سنة والرسوم عن كل مرة، والمتهم الثاني (زوجة الأول) بوضعها بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن كل مرة.
ونفذت الجنايات الكبرى العقوبة الأشد بحق المتهمَين.
وبحسب قرار المحكمة فإن المتهمة (عمة الطفلة) وزوجها، كانت تصطحب الطفلة إلى منزلها كل شهر تقريبا وتمكث لديها لمدة يومين في كل مرة وتعيدها إلى منزل ذويها؛ وكان المتهمان يستغلان صغر عمرها ويقومان بأفعال جنسية.
وأشار القرار إلى أن المتهم كان يصور الفتاة ويهتك عرضها، بينما كرر المتهمان فعلتهما 3 مرات.
وبناء على معلومات وردت إلى إدارة حماية الأسرة من قاعدة بيانات الشرطة الدولية والمتضمن نشر مواد إباحية خاصة بالأطفال على الإنترنت من حساب يتضمن صور اعتداءات جنسية نفذها المتهمان بحق الطفلة.
ووجدت محكمة التمييز أن الحكم المطعون فيه قد جاء مستوفيا لشروط صحته المبينة في المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يشوبه عيب يوجب نقضه على ما هو مقرر في المادة (274) من القانون ذاته ومتفقا وأحكام القانون بالنتيجة، فإن أسباب التمييز لا ترد عليه الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى محكمة التمييز حماية الأسرة الحبس کل مرة
إقرأ أيضاً:
"اختلافنا مش بيفرقنا".. حملة تهدف إلى مكافحة التمييز والتنمر ضد الأطفال
دعا المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى تكاتف المجتمع لتعزيز حقوق الطفل ومكافحة التنمر.
وأكد مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، صبري عثمان أن حملة "اختلافنا مش بيفرقنا"، تهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين حول حقوق الأطفال وأهمية تعزيز ثقافة الاختلاف وتقبل الآخر في المجتمع.
وقال صبري عثمان، في تصريحات تلفزيونية، إن الحملة تأتي في إطار احتفال المجلس بأعياد الطفولة، وهي جزء من سلسلة الحملات المتواصلة التي يطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ سنوات، بهدف مكافحة التمييز والتنمر ضد الأطفال وتعزيز حقوقهم في مختلف المجالات. ودعا إلى ضرورة تكاتف المجتمع وتعاون الأسرة مع المؤسسات التعليمية والإعلامية لتوعية الأطفال والمجتمع بأهمية قبول الآخر وعدم التمييز بينهم.
التنمر يحتاج إلى توعية شاملة لجميع أفراد المجتمعوأوضح عثمان أن التنمر ليس مقتصرًا على الأطفال فقط، بل يشمل جميع فئات المجتمع، مؤكدا أن التنمر يحتاج إلى توعية شاملة لجميع أفراد المجتمع، خاصة أن الأسر تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل سلوك الأطفال، وهي الخط الأول في توجيههم نحو رفض التنمر.
أعلنت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي، أمس السبت، عن إطلاق الحملة بالتعاون مع منظمة "يونيسف"، مؤكدة أن الحملة تهدف إلى دعم حقوق الأطفال وإدماجهم في المجتمع، مع القضاء على التمييز والتنمر وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال.