أكثر من 18 مليون مستفيد من برامج ومبادرات بنك الإمارات للطعام في 2023
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دبي - وام
أعلن بنك الإمارات للطعام، أحد مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المُختص بجمع وتوفير الطعام والغذاء وإدارة الفائض منه والحدّ من هدره وإيصاله للمستفيدين حول العالم، عن نتائجه السنوية للعام 2023 والتي ضمت دليلاً شاملاً لمؤشرات الأداء وأبرز المبادرات والحملات والبرامج التي وصل من خلالها إلى أكثر من 18 مليونا و617 ألف مستفيد حول العالم.
وبلغ عدد المتبرعين من الجهات المؤسسات الغذائية والخيرية المحلية والدولية 800 متبرع ونفذ البنك أكثر من 105 برامج توعوية شارك فيها نحو 9,843 مشاركاً، ونحو 1,800 متطوع.
وبلغت حصيلة التبرعات المالية التي تلقّاها البنك قرابة 14.7 مليون درهم إماراتي، فيما حقق البنك بصمة بيئية إيجابية بتحويل 6 آلاف طن من الأغذية عن مسار الطمر، وهو ما ساهم في الحد من التلوث البيئي والانبعاثات الناتجة عن الطعام، كجزء من أهدافه في تعزيز الاستدامة البيئية عبر تقليل نفايات الطعام بنسبة 30% بحلول 2027.
وبهذه المناسبة أكد داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، أن هذه النتائج جاءت نتيجة لتوجيهات ومتابعة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، في العمل على إيصال الغذاء لمستحقيه عبر إدارة فائض الطعام والحدّ من هدره وفقده وفق أسس منظمة ومستدامة وإيصاله بأعلى جودة للمستحقين حول العالم.
وقال الهاجري: «نعمل في بنك الإمارات للطعام وفق خطط بعيدة المدى لتقديم وتوفير الطعام لمستحقيه من خلال مبادراتنا وبرامجنا الخيرية والإنسانية، وضمان تحقيق استدامة الغذاء وجودته، ضمن إطار مؤسسي مُحكم ومستدام، وذلك لتحقيق رؤية بنك مستدام ورائد عالمياً، ودعم توجهات دولة الإمارات وتطلعاتها لتكون الأفضل في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، كأحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051».
من جهتها، أشارت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، إلى أن نتائج العام 2023 تجاوزت مؤشرات الأداء بنسبة الـ 100% من المستهدفات المعتمدة، بعد توزيع أكثر من 18.6 مليون وجبة، حيث كان المستهدف توزيع 12 مليون وجبة طعام، كما تجاوزت نسبة استقطاب المتطوعين للمشاركة في مبادرات وأنشطة البنك 100%، بعد استقطاب 1800 متطوع، لافتةً إلى أن المواد الغذائية التي جمعها البنك خلال العام تنوعت، لتشمل الخضراوات والفواكه، الوجبات الجاهزة، والأرز ومنتجاته، والقمح ومنتجاته، المعكرونة، واللحوم، ومنتجات الألبان والأجبان، ومنتجات البقالة المتنوعة والشوكولاتة والمياه.
وشارك بنك الإمارات للطعام في العديد من الأحداث المحلية والدولية في مجال العمل الإنساني والخيري، والاستدامة والبيئية فقد كان شريكاً ذهبياً في المؤتمر العالمي الأول لحفظ النِعَم، وشارك في مؤتمر الأطراف «COP28»، ومعرض الخليج للأغذية «جلفود»، ومؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، ومنتدى الصناعات الغذائية.
ورسّخ بنك الإمارات للطعام حضوره العالمي على صعيد العمل الإنساني بمجموعة من المبادرات الرائدة التي تصدّر بها قائمة الجهات المانحة، إضافةً إلى المشاركة في مشاريع ومبادرات إنسانية وذلك ضمن جهوده لإغاثة ومساعدة الشعوب، وتوفير الغذاء على المستوى العالمي بالتنسيق مع الشركاء.
فقد تمكن البنك من إيصال قرابة 293 طناً من الأغذية إلى الهلال الأحمر الإماراتي كحملات إغاثة إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضربهما، و54 طناً لإغاثة ليبيا في أعقاب الفيضانات التي اجتاحتها، فضلاً عن 60 طناً ضمن حملة تراحم من أجل غزة.
وعقد البنك أكثر 32 شراكة استراتيجية مع القطاع العام والخاص والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الخيرية والغذائية، من ضمنها 25 شراكة لتوفير فائض الطعام، و3 شراكات لتقليل هدر الطعام، ومثلها للتبرع بمبالغ مالية، واتفاقية لتدوير نفايات الطعام.
ويعمل بنك الإمارات للطعام وفق خطته الاستراتيجية 2023 -2027 على تنفيذ خطة مبادرات استراتيجية وأنشطة إنسانية، إضافةً إلى تقليل نفايات الطعام عبر عقد شراكات لإدارة الفائض منه، ودعم "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، عبر شراكات داعمة للمزارعين المواطنين، فضلاً عن تأسيس فروع بنوك حول العالم، وعقد شراكات لدراسة وتنفيذ الخطط الاستشارية والتنفيذية والشراكات مع بنوك الطعام الدولية، وشبكة بنوك الطعام العربية.
ووزع بنك الإمارات للطعام منذ تأسيسه في 2017 وحتى نهاية 2023، أكثر من 68 مليون وجبة تعادل 60 ألف طن من الأغذية الفائضة، كما نفّذ 367 فعالية وورشة وحملة، وأسس علاقات شراكة مع 232 شريكاً استراتيجياً، إضافةً إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك طعام إقليمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بنک الإمارات للطعام حول العالم أکثر من
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسة لعامي 2023 و2024
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «الاستثمار العالمي»، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسة التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحاً أن تدفقات الاستثمار تُعد محرك رئيس للنمو الاقتصادي العالمي، فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإن ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.
اتصالًا، فإنه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمي تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة «كوفيد-19»، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. وإن فهم اتجاه وحجم هذه الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.
أشار التحليل، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بنحو 1.37 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة وكان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة «كوفيد-19».
ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم فقد قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من «-150» مليار دولار في عام 2022، إلى «+141» مليار دولار، بسبب التدفقات الكبيرة في كل من لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023، بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024، زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك، كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في قطاعات البنية التحتية- تراجعه، حيث انخفض كل من عدد وقيمة الصفقات بنسبة 30%.
أوضح التحليل أنه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبي في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7%.
من جهة أخرى، أشار التحليل إلى زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الاقتصادات النامية خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة 5%، وخاصة في إفريقيا، بفضل الصفقة الضخمة لتمويل تطوير مشروع رأس الحكمة في مصر، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، وباستثناء هذا المشروع، فإن التدفقات إلى البلدان النامية ستكون أقل بنسبة 2%، مقارنة بعام 2023، وهو ما يؤكد استمرار الانخفاض الملحوظ لهذه التدفقات.
تناول التحليل ما أشار إليه تقرير تدفقات الاستثمار العالمي الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» «UNCTAD» في 2024، من أن اتجاهات الاستثمار في قطاع الصناعة أظهرت انخفاضًا في تدفقات الاستثمار في مجالي البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، حيث واصل الاستثمار في الاقتصاد الرقمي تباطؤه بعد انتهاء الطفرة التي شهدها خلال جائحة «كوفيد-19» وحتى عام 2022.
وأوضح مركز المعلومات في تحليله أن الاستثمار قد اقترن بنمو قوي في مجالات الصناعة التحويلية والتعدينية المهمة التي تعتمد على سلاسل القيمة العالمية المكثفة، حيث شهدت تلك الصناعات ومن بينها صناعات السيارات والإلكترونيات والآلات، نموًّا كبيرًا في قيمة تدفقات الاستثمار العالمي خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا إلى حد كبير بمضاعفة الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات، مما يدل على تأثير الضغوط الناشئة عن إعادة هيكلة سلاسل التوريد.
هذا، وقد شهد النصف الأول من عام 2024، تراجع إنشاء المشروعات الجديدة وصفقات تمويل المشروعات الدولية في قطاع البنية التحتية بنسبة 15% من حيث العدد، وبنسبة 20% من حيث القيمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الاستثمار في الطاقة المتجددة، وذلك فيما شهد قطاع الصناعات التي تعتمد على سلاسل القيمة العالمية انخفاضًا في عدد المشروعات بنسبة بلغت 7%، فيما ارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة وصلت إلى 35%، أما قطاع صناعة أشباه الموصلات وحده فقد ارتفع عدد المشروعات به بنحو 8%، في وقت ارتفعت قيمة المشروعات بنسبة 300%.
وأشار التحليل إلى أن العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية قد أسهمت في تشكيل أنماط الاستثمار على مدى الأعوام الماضية، ومن أبرز هذه العوامل:
- التضخم وأسعار الفائدة: حيث كان لارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تأثير واضح في الاستثمار العالمي، ومن ثم فإن البنوك المركزية خاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، تؤدي دورًا حاسمًا في تحديد تدفقات الاستثمار العالمي، حيث تؤثر قرارات أسعار الفائدة وتعديلات السياسة النقدية والسيطرة على التضخم بشكل كبير في سلوك المستثمرين، وقد تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تثبيط الاستثمار في قطاعات مثل العقارات والسلع الاستهلاكية، ولكنها قد تحفز الطلب على السندات والأدوات المالية المستقرة.
- التوترات الجيوسياسية: مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والعلاقات التجارية المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي أثرت على قرارات الاستثمار، حيث استفاد بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والتعدينية، كما استفاد بعض الدول من تلك التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي تعد أحد العوامل الدافعة لإعادة توطين الصناعات.
أوضح التحليل أنه وفقًا لـ مؤشر ثقة الاستثمار المباشر الأجنبي لعام 2024، الذي أعده مجلس سياسة الأعمال العالمية التابع لشركة الاستشارات الإدارية «كيرني» «Kearney»، يتدفق جزء من الاستثمارات العالمية إلى دول مجاورة للصين منخفضة التكلفة بما في ذلك فيتنام، وإندونيسيا، وماليزيا، وكمبوديا، حيث يكتسب اتجاه توطين الصناعات القريبة زخمًا في جنوب شرق آسيا ودول أخرى يسهل الوصول منها إلى أكبر الأسواق المتقدمة.
وعلى سبيل المثال، نقلت شركة «سامسونج» الكورية الجنوبية تصنيعها الصيني إلى «فيتنام»، وبدأت شركة «آبل» في القيام بنفس الشيء، وحولت شركة «وول مارت» بعض إنتاجها من الصين إلى المكسيك. ومع وجود القليل من الدلائل على حل الصراعات الجيوسياسية المستمرة في العديد من أنحاء العالم، وجدت شركة «كيرني» أن نحو 85% من المستثمرين يتفقون على أن زيادة التوترات الجيوسياسية ستؤثر في قراراتهم الاستثمارية، حيث أكد 36% أن التأثير سيكون «واضحًا»، مما يدفعهم إلى الاستثمار في المناطق القريبة أو الدول الصديقة لمواجهة تلك التحديات.
- العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة: دفع التركيز المتزايد على مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية المستثمرين إلى تخصيص رأس المال للقطاعات التي تتوافق مع هذه القيم، وخاصة الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والتمويل الأخضر، وتشير التوقعات إلى أن البلدان النامية والأسواق الناشئة ستصبح وجهات أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر بسبب إمكانات النمو وفرص الاستثمار والمزايا الديموغرافية التي تتمتع بها هذه البلدان، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، التي تتطلب استثمارات أجنبية ضخمة لاستغلالها.
كذلك تناول التحليل ما أشارت إليه التوقعات من أن اتجاهات تدفقات الاستثمار العالمي تميل للاعتماد على مبدأ «الاستثمار في الأصدقاء» من خلال تعزيز التوافق الجيوسياسي، ومن ثم يتطلع صناع السياسات إلى تعزيز علاقات الصداقة لضمان أن تكون سلاسل التوريد أقل عرضة للتوترات الجيوسياسية على الأقل في الأمدين القصير والمتوسط.
من جهة أخرى، ما تزال العديد من البلدان النامية مهمشة، وتكافح لجذب الاستثمار الأجنبي والمشاركة في شبكات الإنتاج العالمية، فعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة المشروعات في قطاع السيارات خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة 21%، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، بينما انخفضت الاستثمارات في السيارات في المناطق النامية بنسبة 40%.
أشار التحليل في ختامه إلى أن تعزيز تدفقات الاستثمار العالمي خاصة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والبلدان المهمشة، يتطلب مزيدًا من تيسير إجراءات الاستثمار والحوافز لجذب التدفقات، خاصة وأن الدول المتقدمة تتجه حاليًا لتبني تدابير أقل ملاءمة للمستثمرين، وتفرض العديد من إجراءات التدقيق في الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها.
في السياق نفسه، فإن من أبرز الآليات التي يمكن أن تزيد من جذب الاستثمارات البحث عن فرص مواتية وبيئات مرنة مناسبة من خلال توسيع التحالفات الاقتصادية لمنح الاقتصاد مزيدًا من الاستقرار، خاصة وأن المستثمرين يتوجهون نحو الاقتصادات التي تتمتع بكفاءة تنظيمية أكبر وتمتلك سهولة في نقل رأس المال.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
«معلومات الوزراء»: 2024 أكثر الأعوام قسوة بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات
«معلومات الوزراء» يرصد خدمات التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية.. فيديو
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري