أكثر من 18 مليون مستفيد من برامج ومبادرات بنك الإمارات للطعام في 2023
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دبي - وام
أعلن بنك الإمارات للطعام، أحد مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المُختص بجمع وتوفير الطعام والغذاء وإدارة الفائض منه والحدّ من هدره وإيصاله للمستفيدين حول العالم، عن نتائجه السنوية للعام 2023 والتي ضمت دليلاً شاملاً لمؤشرات الأداء وأبرز المبادرات والحملات والبرامج التي وصل من خلالها إلى أكثر من 18 مليونا و617 ألف مستفيد حول العالم.
وبلغ عدد المتبرعين من الجهات المؤسسات الغذائية والخيرية المحلية والدولية 800 متبرع ونفذ البنك أكثر من 105 برامج توعوية شارك فيها نحو 9,843 مشاركاً، ونحو 1,800 متطوع.
وبلغت حصيلة التبرعات المالية التي تلقّاها البنك قرابة 14.7 مليون درهم إماراتي، فيما حقق البنك بصمة بيئية إيجابية بتحويل 6 آلاف طن من الأغذية عن مسار الطمر، وهو ما ساهم في الحد من التلوث البيئي والانبعاثات الناتجة عن الطعام، كجزء من أهدافه في تعزيز الاستدامة البيئية عبر تقليل نفايات الطعام بنسبة 30% بحلول 2027.
وبهذه المناسبة أكد داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، أن هذه النتائج جاءت نتيجة لتوجيهات ومتابعة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، في العمل على إيصال الغذاء لمستحقيه عبر إدارة فائض الطعام والحدّ من هدره وفقده وفق أسس منظمة ومستدامة وإيصاله بأعلى جودة للمستحقين حول العالم.
وقال الهاجري: «نعمل في بنك الإمارات للطعام وفق خطط بعيدة المدى لتقديم وتوفير الطعام لمستحقيه من خلال مبادراتنا وبرامجنا الخيرية والإنسانية، وضمان تحقيق استدامة الغذاء وجودته، ضمن إطار مؤسسي مُحكم ومستدام، وذلك لتحقيق رؤية بنك مستدام ورائد عالمياً، ودعم توجهات دولة الإمارات وتطلعاتها لتكون الأفضل في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، كأحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051».
من جهتها، أشارت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، إلى أن نتائج العام 2023 تجاوزت مؤشرات الأداء بنسبة الـ 100% من المستهدفات المعتمدة، بعد توزيع أكثر من 18.6 مليون وجبة، حيث كان المستهدف توزيع 12 مليون وجبة طعام، كما تجاوزت نسبة استقطاب المتطوعين للمشاركة في مبادرات وأنشطة البنك 100%، بعد استقطاب 1800 متطوع، لافتةً إلى أن المواد الغذائية التي جمعها البنك خلال العام تنوعت، لتشمل الخضراوات والفواكه، الوجبات الجاهزة، والأرز ومنتجاته، والقمح ومنتجاته، المعكرونة، واللحوم، ومنتجات الألبان والأجبان، ومنتجات البقالة المتنوعة والشوكولاتة والمياه.
وشارك بنك الإمارات للطعام في العديد من الأحداث المحلية والدولية في مجال العمل الإنساني والخيري، والاستدامة والبيئية فقد كان شريكاً ذهبياً في المؤتمر العالمي الأول لحفظ النِعَم، وشارك في مؤتمر الأطراف «COP28»، ومعرض الخليج للأغذية «جلفود»، ومؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، ومنتدى الصناعات الغذائية.
ورسّخ بنك الإمارات للطعام حضوره العالمي على صعيد العمل الإنساني بمجموعة من المبادرات الرائدة التي تصدّر بها قائمة الجهات المانحة، إضافةً إلى المشاركة في مشاريع ومبادرات إنسانية وذلك ضمن جهوده لإغاثة ومساعدة الشعوب، وتوفير الغذاء على المستوى العالمي بالتنسيق مع الشركاء.
فقد تمكن البنك من إيصال قرابة 293 طناً من الأغذية إلى الهلال الأحمر الإماراتي كحملات إغاثة إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضربهما، و54 طناً لإغاثة ليبيا في أعقاب الفيضانات التي اجتاحتها، فضلاً عن 60 طناً ضمن حملة تراحم من أجل غزة.
وعقد البنك أكثر 32 شراكة استراتيجية مع القطاع العام والخاص والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الخيرية والغذائية، من ضمنها 25 شراكة لتوفير فائض الطعام، و3 شراكات لتقليل هدر الطعام، ومثلها للتبرع بمبالغ مالية، واتفاقية لتدوير نفايات الطعام.
ويعمل بنك الإمارات للطعام وفق خطته الاستراتيجية 2023 -2027 على تنفيذ خطة مبادرات استراتيجية وأنشطة إنسانية، إضافةً إلى تقليل نفايات الطعام عبر عقد شراكات لإدارة الفائض منه، ودعم "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، عبر شراكات داعمة للمزارعين المواطنين، فضلاً عن تأسيس فروع بنوك حول العالم، وعقد شراكات لدراسة وتنفيذ الخطط الاستشارية والتنفيذية والشراكات مع بنوك الطعام الدولية، وشبكة بنوك الطعام العربية.
ووزع بنك الإمارات للطعام منذ تأسيسه في 2017 وحتى نهاية 2023، أكثر من 68 مليون وجبة تعادل 60 ألف طن من الأغذية الفائضة، كما نفّذ 367 فعالية وورشة وحملة، وأسس علاقات شراكة مع 232 شريكاً استراتيجياً، إضافةً إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك طعام إقليمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بنک الإمارات للطعام حول العالم أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإمارات و الهند.. شراكات استراتيجية تتجه إلى آفاق أوسع
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات