غرفة تجارة طهران تأسف لدعوة اربيل مقاطعة البضائع الإيرانية: يجب تطوير العلاقات الثنائية بـصدر مفتوح
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعربت غرفة تجارة طهران، اليوم الاثنين، عن "أسفها العميق" لدعوة غرفة تجارة اربيل التجار والاشخاص مقاطعة البضائع الايرانية، مشددة على ضرورة استمرار التعاون الاقتصادي بين العراق واقليم كوردستان مع إيران.
وقالت غرفة تجارة طهران في بيان نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، وترجمته وكالة شفق نيوز، إنه "في أعقاب التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة، طلبت غرفة تجارة أربيل بإقليم كوردستان العراق من رجال الأعمال والأشخاص مقاطعة استيراد واستخدام المنتجات الإيرانية"، مؤكدة ان "هذه المسألة مدعاة للأسف العميق".
واشار البيان الايراني إلى ما اسماه بـ "الروابط التاريخية القديمة والآلاف سنوات من العلاقات الثقافية بين البلدين من المجتمع والتجار"، مطالبا إيران والعراق ألا ينسيا المعاناة الطويلة "لتحقيق تراث اليوم وأن يأخذا في الاعتبار تطوير التعاون الثنائي بصدر مفتوح من خلال والتمسك بالروابط المشتركة".
وكانت غرفة تجارة اربيل قد دعت الأسبوع الماضي في أعقاب الهجوم الصاروخي الباليستي الايراني على المدنيين العزل في اربيل، التجار الى مقاطعة المنتجات الإيرانية.
من جهتها أعلنت غرفة تجارة وصناعة دهوك، يوم السبت الماضي، أنها تدرس بدقة البحث عن بدائل للمنتجات الايرانية بالاعتماد على المنتجات والسلع المحلية والاستيراد من دول اخرى لتأمين الاحتياجات اللازمة لمحافظة دهوك وإقليم كوردستان.
وقالت الغرفة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين هذا الاعتداء من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدينة اربيل، وندعو المواطنين والتجار في عموم اقليم كوردستان لمقاطعة المنتجات الإيرانية وعدم شرائها واستيرادها رغم ان الاقليم وخاصة مدينة اربيل هو سوق مهم لاستهلاك المنتجات الايرانية وتعليق جميع العلاقات التجارية معها".
واضاف البيان ان "الهدف من هذا الهجوم ما هو إلا لتشويه و تقويض الأمن والاستقرار الذي ينعم به اقليم كوردستان".
وشن الحرس الثوري الإيراني الاثنين الماضي 16 كانون الثاني، قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.
وتبنى الحرس الثوري تلك الضربات، وقال إنها جاءت "رداً على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيس للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية".
وعدّ مجلس أمن إقليم كوردستان، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدنية في مدينة اربيل "إنتهاكاً صارخاً لسيادة الإقليم والعراق كافة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي طهران اربيل مدینة اربیل غرفة تجارة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي لبحث العلاقات الثنائية
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة في ٤ فبراير ٢٠٢٥، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
1. وضعاً في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
6. شددا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة. وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
7. جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
8. أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
9. جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
10. أعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
11. شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
12. أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.