عقوبات أوروبية على 6 كيانات منخرطة في حرب السودان
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
فرض المجلس الأوروبي، الإثنين، عقوبات على 6 كيانات ضالعة في الحرب في السودان، حيث يقاتل الجيش قوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي.
وقال المجلس في بيان إن الكيانات الستة مسؤولة عن "دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان".
والكيانات المدرجة هي:
شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح الجيش السوداني، هما "منظومة الدفاعات الصناعية"، وشركة "إس إم تي" للصناعات الهندسية.شركة "زادنا" العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. 3 شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع، هي شركة "الجنيد" للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة "تراديف" للتجارة العامة المحدودة، وشركة "جي إس كيه أدفانس" المحدودة.
وقال المجلس: "تُجمد أصول الشركات المدرجة. ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر".
وفي نوفمبر، ندد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور غربي السودان، وحذر من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى، بعد أن أسفر الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 عن مقتل نحو 300 ألف ونزوح أكثر من مليوني شخص.
وتصاعدت المواجهات رغم الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بعد أن تسببت الحرب في نزوح أكثر من 7 ملايين شخص فضلا عن التسبب في أزمة إنسانية طاحنة.
وقال المجلس: "الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق تجاه الوضع الإنساني في السودان، ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السودان الجيش السوداني دارفور المجلس الأوروبي السودان الجيش السوداني قوات الدعم السريع السودان الجيش السوداني دارفور أخبار السودان
إقرأ أيضاً:
تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.
وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".
وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".
وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.
وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.
وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.
ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا