العضايلة: حكومة التطرف الاسرائيلي وأجندتها التهجيرية واضحة من القضاء على فرص السلام
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد مندوب الاردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة أن نوايا حكومة التطرف الاسرائيلي وأجندتها التوسعية التهجيرية في فلسطين المحتلة لم تخف على أحد وباتت أكثر وضوحا ؛ فالاحتلال بات ضاربا بعرض الحائط مباديء القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإرادة المجتمع الدولي وتستمر اسرائيل في عدوانها الغاشم على غزة .
وتابع كلمته انه قد بات جليا لأصحاب الضمائر الحية ان الحكومة الأكثر تطرفا وعنصرية في تاريخ الاحتلال تسابق الزمن لتنفيذ أجنداتها، مستفيدة من الظرف الراهن والتعاطف والدعم غير المشروط الذي أبدته بعض الدول عقب السابع من اكتوبر، بحجة حق مزعوم لاسرائيل في الدفاع عن النفس، في اجتزاء خطير للسياق التاريخي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي وأسبابه الجذرية وتناس لحقيقة أن إسرائيل هي قوة قائمة بالاحتلال، حسب توصيف القانون الدولي.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة أن إسرائيل سعت منذ السابع من اكتوبر لترسيخ هذا الاحتلال والقضاء على ما تبقى من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، من خلال وضع الشعب الفلسطيني أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموت أو التهجير، تماما كما فعلت في نكبة عام ١٩٤٨، غير آبهة بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الدولية وأدواتها التي أرساها المجتمع الدولي مذاك، مستهدفة كل مقومات الحياة وأسباب النجاة من الموت داخل القطاع.
وأضاف العضايلة أن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر وجهت طعنات نافذة لمصداقية النظام الدولي القائم على القواعد معلنة في كل لحظة تمر دون انصياعها لإرادة المجتمع الدولي أنها فوق القانون ، ليعجز المجتمع الدولي عن الإجابة على أبسط الأسئلة في عيون طفل فلسطيني قنص الجيش الاسرائيلي أمهُ أمام عينيه أو طفلةً بترت ساقها قذيفةُ القاها جيش الاحتلال على منزلها، ماذا يقول المجتمع الدولي لأم فقدت طفلها لفتاة حُرمت من حقها بالإنجاب لعدم توفر أبسط الإمكانات الطبية، ماذا يقول لأب هدم الاحتلالُ منزله فوق أسرته فدفن أفرادها أحياء تحت أنقاضه ودفن معهم ماضيه وحاضره ومستقبله… ماذا يقول لذوي ما يزيد على ٢٥ ألف شهيد أكثر من ٧٠٪ منهم من النساء والأطفال و ٦٣ الف جريح وثمانية آلاف شخص تحت الانقاض، هم ليسوا ارقاما، بل أشخاص حقيقيون .
وعلى صعيد الجهود الإغاثية للشعب الفلسطيني خصصت الحكومة الأردنية 3 ملايين دينار لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا)، للقيام بدورها في دعم الأشقاء في قطاع غزة، وفي خطوة لفتح طريق بري من الأردن عبر الضفة الغربية نحو قطاع غزه ، تم تسيير 188 شاحنة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركائها إلى غزة.
كما نفّذت طائرات سلاح الجو الملكي التابعة للقوات المسلحة الأردنية 10 عمليات إنزال جوي للمستشفيين الميدانيين في قطاع غزة (غزة 76 والمستشفى الميداني الخاص 2 بخان يونس، الذي دشن بعد العدوان الإسرائيلي على غزة وبإشراف مباشر من الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، الذي وصل إلى العريش لهذه الغاية بالتنسيق والتعاون
مع الأشقاء في مصر) وبلغ عدد طائرات الإغاثة التي أرسلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مع شركائها سواء من القطاع الخاص والمنظمات الدولية إلى مطار العريش في مصر 39 طائرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير العضايلة حكومة التطرف الإسرائيلي واضحة القضاء فرص السلام المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
رغم القانون الدولي..سموتريتش: باقون في الضفة الغربية
أكد وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل "باقية" في الضفة الغربية المحتلة، مدافعاً عن توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، رغم أن القانون الدولي بها يعتبرها غير شرعية.
وأضاف سموتريتش أن سنة 2024 شهدت العدد الأكبر على الإطلاق من هدم المباني الفلسطينية التي تقول إسرائيل إنها بلا ترخيص في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.
وقال مستخدماً التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية إن "يهودا والسامرة هما مهد وطننا، وأرض التوراة. نحن هنا لنبقى".
وأضاف "في العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة... لنكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية".
???????????? Zionist Finance Minister Bezalel Smotrich:
“Our government is working to strengthen settlements in the West Bank and has recognized the legitimacy of 28 NEW SETTLEMENTS!
2024 set a RECORD for demolitions in the West Bank!” pic.twitter.com/AHCOO8kWe8
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي.
ويدعو سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية، والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ 1967، في تحد للقانون الدولي. وتوعد في نهاية 2024 بضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية في 2025.
وقال سموتريتش وكاتس إنهما يرفضان تولي السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، إدارة شؤون الضفة الغربية و بسط "سيطرتها" عليها.
وقال كاتس في بيان مصوّر إلى جانب سموتريتش: "كما نسحق الإرهاب الفلسطيني في مخيمات جنين، وطولكرم، ونور الشمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة، وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".
During a visit to the newly recognized Israeli settlements of Kerem Reim and Sde Ephraim—built on occupied Palestinian land in the West Bank—Israeli officials, including War Minister Israel Katz, Finance Minister Bezalel Smotrich, and military officials, reinforced their… pic.twitter.com/951TTLeJzj
— The Cradle (@TheCradleMedia) April 1, 2025وفي يوليو (تموز)2024، أصدرت محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا رفضته إسرائيل قضى بلا شرعية استمرار احتلال الضفة الغربية. وقالت المحكمة إن إسرائيل "ملزمة بوقف جميع أنشطة الاستيطان على الفور" و"إجلاء جميع المستوطنين".
وفي نهاية 2024، أحصت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستعمار، 147 مستوطنة اعترفت بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 224 مستوطنة أقيمت دون إذن رسمي.
وشهدت سنة 2023 توسعاً قياسياً في مستوطنات الضفة الغربية، مع إصدار أعلى عدد من تصاريح البناء في 30 عاماً، وفق الاتحاد الأوروبي.